مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر؛ بازتولید جرم و خشونت

سه شنبه, ۱۴ام اردیبهشت, ۱۴۰۰
اندازه قلم متن

روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد آمار اعدام‌ برای مجرمان حمل و نگه‌داری مواد مخدر نسبت به دو سال گذشته افزایشی سه برابری داشته است. «سازمان حقوق بشر ایران» گزارش کرده که تنها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۱، دست‌کم ۸۲ زندانی در ایران اعدام شده‌اند که اتهام ۲۲ تن از آن‌ها قاچاق و حمل مواد مخدر بوده است. این آمار آن‌جا نگران کننده‌تر می‌شود که تعداد کل اعدام‌های مجرمان مواد مخدر در سال میلادی گذشته ۲۵ نفر بوده است.

مساله دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده و بسیار حائز اهمیت است، عدم اطلاع‌رسانی منابع رسمی در خصوص اجرای احکام اعدام است. هیچ‌کدام از ۲۲ حکم اعدام اجرا شده مرتبط با مواد مخدر از سوی منابع رسمی در ایران اعلام نشده‌اند. بنابراین ممکن است تعداد اعدام‌ها از آن‌چه ثبت شده است، بیشتر باشد.

در بخش دیگری از این  گزارش آمده است که در چهار ماه ابتدای سال ۲۰۲۱، تعداد بیشتری از شهروندان بلوچ در قیاس با مدت مشابه در دو سال گذشته به دار آویخته شده‌اند؛ اعدام‌هایی که احکام آن‌ها عموما بدون دادرسی عادلانه صادر شده است.

این گزارش در گفت‌وگو با «الی خرسندفر»، جامعه‌شناس در پی پاسخ به این سوال است که در طول بیش از ۴۰ سال اجرای مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، چرا وضعیت جامعه ایران از لحاظ قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد رو به بهبود نرفته است؟ آیا اساسا راه برون‌رفت از بحران اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، اعدام است؟

***

از ۸۲ زندانی اعدام شده در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۱، چهار تن زن بوده‌اند، هشت نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی و ۲۲ نفر از آن‌ها با اتهامات مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شده‌اند. آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نسبت به دو سال گذشته، رشد چشم‌گیری را نشان می‌دهد. گزارش‌های منتشر شده در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نشان می‌دهند که در این دو سال به ترتیب هفت و ۹ تن با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند.

مبنای مجازات اعدام در قوانین ایران

الی خرسندفر در پاسخ به این پرسش که چرا علی‌رغم اجرای مجازات اعدام در طی بیش از ۴۰ سال از سوی حکومت اسلامی ایران، هم‌چنان وضعیت اعتیاد و قاچاق در کشور بغرنج و نابسامان است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «وقتی حکومت‌ها به قتل سیستماتیک شهروندان که از آن با عنوان اعدام یاد می‌کنند، رو می‌آورند، خشونت را باز تولید می‌کنند. از سوی دیگر، حکومت‌هایی که مجازات اعدام در نظام حقوقی آن‌ها وجود دارد، حکومت‌های سرکوب‌گر هستند. در چنین جوامعی عموما آزادی‌های فردی، امنیت اجتماعی و توافق بر سر ارزش‌های مشترک از میان می‌رود و جامعه به یک جامعه بی‌هنجار تبدیل می‌شود. افراد در جوامع بی‌هنجار از یک سو تحت فشار اجرای هنجارها و ارزش‌ها هستند و از سوی دیگر زیر فشار واقعیت اجتماعی موجود در جامعه قرار دارند. بنابراین، فشاری که بر افراد برای به تعادل رساندن تعارض موجود وارد می‌شود، عموما به بروز خلاء و ایجاد بزه منجر خواهد شد.»

الی خرسندفر بر این باور است که در شرایط توصیف شده، افراد به دنبال پر کردن این خلاء‌ها هستند و به همین علت استعمال و استقبال از مواد مخدر می‌تواند افزایش پیدا کند: «تقاضای جامعه که بالا برود، عرضه هم بالا می‌رود. اگر چه افراد می‌دانند که مجازات مرگ ممکن است در انتظارشان باشد اما سودی که در تقاضای بالا وجود دارد، موجب می‌شود که برخی افراد این ریسک را بپذیرند.»

این جامعه‌شناس به شرایط اقتصادی موجود در جامعه ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «در یک ساختار نابرابر اقتصادی، افراد جامعه تلاش می‌کنند این نابرابری را به هر شکلی که می‌توانند، کاهش بدهند. در نتیجه مجازات اعدام نه تنها موجب بهبود وضعیت جامعه از این منظر نمی‌شود که پذیرش ریسک و بازتولید جرم و خشونت را نیز افزایش می‌دهد؛ یعنی افراد با علم به این‌که شاید توسط حکومت به قتل برسند، ریسک قاچاق مواد مخدر را می‌پذیرند تا حداقل در زمان زندگی خود از نظر اقتصادی مشکلی نداشته باشند.»

چهار گروه عمده از جرایم در ایران مشمول مجازات اعدام هستند؛ قتل عمد، جرایم جنسی ، ارتداد و افساد فی‌الارض که (دامنه آن بسیار وسیع است) و محاربه که به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است و جمهوری اسلامی آن‌را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند.

مجرمان حمل، نگه‌داری و قاچاق مواد مخدر که به اعدام محکوم می‌شوند، عموما در گروه متهمان به افساد فی‌الارض قرار میگیرند.

در سال ۱۳۹۶ قوه قضاییه جمهوری اسلامی با هدف کاهش فشارهای بین‌المللی به دلیل تعدد اعدام‌ها، تصمیم به حذف مجازات اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر گرفت. در پی این تصمیم، مجلس شورای اسلامی با اصلاح «قانون مبارزه با مواد مخدر»، به غیر از اعدام سردسته باندهای خرید و فروش و مواردی که تجارت این مواد با استفاده از سلاح بوده باشد، اعدام سایر متهمان این قبیل جرایم را لغو کرد. با این‌همه، بیش از پنج هزارنفر با جرایم مواد مخدر هنوز در زندان‌های ایران در انتظار حکم اعدام هستند. چرا جمهوری اسلامی با علم به بازدارنده نبودن این مجازات، هم‌چنان بر اجرای آن اصرار دارد؟

الی خرسندفر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در یک نظام ایدئولوژیک، پیاده کردن ایدئولوژی در تمامی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظام حقوقی بر هر چیزی اولویت قرار دارد. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم بر ایدئولوژی مذهبی مبتنی است و قانون هم برآمده از ایدئولوژی است. همین باعث می‌شود که نظام حقوقی ایران به فکر اصلاح یا تغییر مجازات‌ها نباشد.»

در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به اعدام گسترده شهروندان بلوچ در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۱ اشاره شده است. موج تازه اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان از بهمن سال ۱۳۹۹ آغاز شد؛ اعدام‌هایی که با نگرانی و واکنش شدید نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران همراه بودند. در یکی از این موارد، «جاوید دهقان خلد»، زندانی سیاسی بلوچ در زندان زاهدان اعدام شد. او هفدهمین شهروند بلوچی بود که در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۹ اعدام‌ می‌شد.

دهقان اردیبهشت ۱۳۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان با اتهام «محاربه»، به اعدام محکوم‌ شد. بنا به گفته جاوید دهقان، صدور آن حکم با استناد به اعترافات اجباری بوده است. بسیاری از فعالان بلوچ بر این باورند که اعدام شهروندان بلوچ صرفا دلایل سیاسی دارد و با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در منطقه انجام می‌شود.

الی خرسندفر نیز اعدام را برای نظام حاکم بر ایران یک ابزار و بازوی سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان توصیف می‌کند: «بالاخص وقتی ما با جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی مواجه هستیم و درباره معترضان این جنبش‌ها حرف می‌زنیم، مجازات اعدام حتی اگر در حوزه‌های دیگری آسیب‌هایی هم به دنبال داشته باشد اما برای جمهوری اسلامی بسیار کارکرد دارد. ترجیح قانون‌گذاران این است که اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ایجاد رعب و وحشت وجود داشته باشد، برای همین هم تلاشی برای تغییر قانون نمی‌کنند.»

اعدام در جمهوری اسلامی، قانونی است. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به‌تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد. اما آیا راه برون رفت از وضعیت نابسامان جامعه و وقوع جرایمی هم‌چون قاچاق مواد مخدر، اعدام است؟

الی خرسندفر بر این باور است که آسیب‌های اجتماعی از هم جدا نیستند و با افزایش هر آسیب، آسیب دیگری نمایان می‌شود: «با گسترش فقر، اعتیاد افزایش پیدا می‌کند. گسترده شدن اعتیاد هم منجر به افزایش قاچاق مواد مخدر می‌شود. هم‌زمان فحشا گسترش می‌یابد و موضوع کودکان کار مطرح می‌شود. به طور مشخص هم ما با سیستمی روبه‌رو هستیم که اساسا آسیب‌شناسی و رفع بنیادین آسیب‌های اجتماعی برایش اهمیتی ندارد و در توهم این است که دارد به درستی جامعه را اداره می‌کند.»

این جامعه‌شناس می‌گوید راه برون‌رفت از بحران اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، بهبود وضعیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی است: «تا جامعه به جایی که شهروندان در آن احساس امنیت نکنند تبدیل نشود، این معضلات برطرف نخواهند شد.»


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.