شهلا لاهیجی: می‌خواهند قیچی را دست ناشر بدهند
شهلا لاهیجی: اداره کتاب باید تعطیل شود. ممیزی در هر سطح و مقطعی از سوی این اداره نمی‌تواند قانونی باشد. کشور قانون دارد، دادستان دارد. تنها قوه‌ی قضائیه است که می‌تواند تشخیص جرم کرده و برای مجرم حکم صادر کند. / دبیر اتحادیه ناشران: تا زمانی که اصل قانون و ضوابط اصلاح نشود، چه فرقی می‌کند که ممیزی قبل از چاپ باشد یا بعد از چاپ؟
به گزارش ایلنا، شهلا لاهیجی، یکی از فعالان حوزه‌ی نشر، معتقد است تصمیم سپردن ممیزی به خود ناشران که به تازگی از سوی وزیر جدید ارشاد عنوان شده، نمی‌تواند مشکلی را حل کند زیرا این روح و فرهنگ نشر کتاب است که از سوی مدیریت فرهنگی مغفول واقع شده است.
لاهیجی دراین‌باره به خبرنگار ایلنا گفت: سپردن ممیزی به ناشران، حرف تازه‌ای نیست. مساله این است که حتی در چنین شرایطی سایه‌ی اداره‌ی کتاب روی حوزه‌ی نشر است و همین بلایی که تا به امروز سر ناشران آمده، از این به بعد هم خواهد آمد زیرا تا وقتی یک نفر خارج از سیستم ارشاد می‌تواند با بدگویی‌هایش باعث شود یک کتاب مجوزدار، توقیف شود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: مساله؛ فرهنگ نشر و کتاب است! مسوولان باید بدانند که با کتاب، تنها می‌شود از منظر نقد برخورد کرد و یا در صورت تخلف، یک شخص یا دادستانی می‌تواند از آن کتاب شکایت کند. خارج از این دایره، هر نوع برخوردی به اسم ممیزی، غیرقانونی است.
مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ضمن تاکید بر قانون اساسی به عنوان تنها مرجع مشروع و قانونی، افزود: در هیچ جای دنیا یک اداره با ده‌ها پرسنل تنها برای ممیزی کردن کتاب وجود ندارد! به نظر من این اداره کلا باید تعطیل شود. در این صورت می‌دانید چه صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود؟ کشور قانون دارد، دادستان دارد. چه نیازی یه دایر کردن اداره‌جاتی از این دست، خارج از تعاریف قانونی وجود دارد؟
لاهیجی با اشاره به آیین‌نامه مصوب ضوابط نشر گفت: در دو دولت قبلی، در چهار سال اول ما شاهد بی‌قانونی و برخوردهای بی‌دلیل بودیم. در چهار سال دوم هم خود ارشاد آیین‌نامه‌ای داخلی نوشت و گفتند این آیین‌نامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده؛ آیین‌نامه‌ای که دست ارشاد را برای اقدامات مغایر با قانون، باز گذاشته بود. هرچند من معتقدم حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضرورت وجودی‌اش تنها در اوایل انقلاب وجود داشت، دیگر کارکرد مثبتی نمی‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: من ۳۰ سال است که ناشر هستم. دیگر خطوط قرمز را می‌شناسم. در چنین شرایطی وجود ممیزی از اساس بی‌معنی است زیرا ناشر همیشه مسوول آنچه منتشر می‌کند بوده و هست. اما مساله این است که تنها قوه‌قضائیه است که طبق قانون حق دارد به ناشر و کتاب‌هایش اتهام بزند. درحالی‌که در شرایط موجود، حتی یک شخص خاص می‌تواند روی تصمیمات اداره‌ی کتاب تاثیر بگذارد و کتاب مجاز را یک شبه غیرمجاز کند یا مثلا کتابی که با مجوز چاپ شده را از سطح نمایشگاه کتاب جمع کنند. به چه جرمی؟ به همین خاطر است که می‌گویم تنها قوه‌ی قضائیه است که در یک نظام قانون‌مند می‌تواند تشخیص جرم کرده و برای مجرم حکم صادر کند.
مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در پاسخ به این سوال که سپردن ممیزی با ناشران و یا موکول کردن ممیزی به مرحله‌ی اعلام وصول چه معنایی می‌تواند داشته باشد، گفت: به نظر من می‌خواهند خودشان قیچی را زمین بگذارند، تا ناشر آن را بردارد. اما این کار، تکرار تجربیات ناموفق گذشته است. می‌خواهند ناشر را بترسانند که از ترس مرگ، به تب راضی شود. این چه معنایی دارد که ناشر با پرداخت هزینه‌های فراوان، تحمل انواع و اقسام فشارها و مشکلات، کتاب چاپ بکند و بعد همین اداره‌ی کتاب و دوایر ممیزی بگویند «نه!»؟
این ناشر ضمن بیان این مطلب که ممیزی کتاب دستمایه‌ی اتهام زندی و انگ چسباندن به ناشر شده است، اضافه کرد: مثلا به یکی از کتاب‌های ما مجوز نداده‌اند و گفته‌اند این کتاب به چریک‌ها تمایل دارد. فارغ ازاینکه در همین کتاب یک چریک اعتراف کرده ما اشتباه کرده‌ایم. بعد هم این اتهامات را به من منتسب می‌کنند. درحالی‌که من سه ساله بودم که این گروه از بین رفته، من چه نسبتی می‌توانم با این گروه نسبتی داشته باشم؟
وی؛ رویکرد ممیزی را در هر سطح و مقطعی محکوم کرد و آن را مانع جهانی شدن کتاب‌های ایرانی خواند. در این مورد اظهار داشت: «سهم من» کتابی‌ست نوشته‌ی پرینوش صنیعی تا به امروز به ۲۴ زبان ترجمه شده و در کشورهای متعددی به چاپ رسیده است. بماند که هیچ خبری از این کتاب از سوی نشریات و رسانه‌های دولتی اعلام نشد اما انتشار کتاب بعدی این نویسنده که «جمع پریشان» نام دارد را ما به عهده گرفتیم و مدت‌هاست علارغم برگزاری جلسات متعدد نتوانسته‌ایم سر برخی کلمات مسوولان اداره کتاب را متقاعد کنیم تا مجوز نشر این کتاب را صادر کنند.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفتگو با ایلنا: ناشران نمی‌خواهند مسوولیت ممیزی به آنها سپرده شود
ایلنا: با روی کار آمدن دولت جدید و تکیه زدن علی جنتی بر جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مساله‌ی ممیزی و سانسور در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، خصوصا در اداره‌ی کتاب به مساله‌ای جنجال برانگیز تبدیل شده است.
وزیر جدید ارشاد در گفتگویی که در ایلنا منتشر شده؛ اظهار داشته: «در بخش نشر می‌توان به مجموعه‌ای از ناشران که خودشان اهل نظر هستند، اختیار داده شود که بررسی‌های لازم را آنها انجام بدهند.» همچنین در گفتگوی دیگری از ممیزی بعد از چاپ، در مرحله‌ی صدور مجوز توزیع سخن گفته است.
توضیحات مذکور، و تعبیرهای مختلف از اخبار، باعث نگرانی ناشران شده. ناشرانی که هرچند از شرایط موجود ممیزی دل خوشی ندارند اما طاقت فشارها و تهدیدات تازه را هم ندارند. محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز معتقد است وضعیت کنونی برای ناشران امن‌تر است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: مساله‌ی ممیزی در سال‌های اخیر اعتراضاتی را از سوی ناشران به همراه داشته اما با تمام این احوال، اتحادیه‌ی ناشران از ممیزی قبل از چاپ استقبال می‌کند زیرا اگر قرار باشد کتابی با صلاح‌دید ناشران به چاپ برسد اما مجوز توزیع نگیرد -یعنی حکم خمیر شدن برایش صادر شود- با این بنیه‌ی ضعیفی که حوزه‌ی نشر دارد، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
آموزگار ادامه داد: پروسه‌ی چاپ کتاب، پروسه‌ی پرهزینه‌ای است و بدون شک اگر این رویکرد از سوی مدیران ارشاد اتخاذ شود، می‌تواند زیان‌های قابل توجهی را به صنعت نشر وارد کند. مضاف بر اینکه فضای ممیزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمی‌داند استفاده از چه کلماتی درست است و یا چه کلماتی را باید با چه کلماتی جایگزین کند!
دبیر اتحادیه ناشران توضیح داد: با شرایطی که طی سال‌های اخیر شاهدش بودیم، منطقی‌ترین خواسته این است که اولا با اتکا به اصل آزادی بیان در قانون اساسی، قوانین و ضوابط نشر اصلاح شوند. این درحالی‌ست که آخرین مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی که به سال ۸۹ برمی‌گردد، مشکل دارد.
وی توضیح داد: ماده ۱۵ از آیین‌نامه ضوابط نشر با اصول حقیق در تعارض است زیرا بعد از ضروری عنوان کردن ممیزی قبل از چاپ، مجوز نگرفتن یک کتاب را نیز تخلف دانسته و آن را مستوجب جریمه دانسته است که با ثبت امتیازات منفی در پرونده ناشر تعریف می‌شود. اما وقتی کتاب چاپ نشده و جرمی اتفاق نیفتاده، به لحاظ حقوقی نباید جریمه‌ای نیز در کار باشد. خصوصا در شرایط موجود که فضای ممیزی و خط قرمز‌ها برای ناشران شفاف‌سازی نشده است!
آموزگار همچنین ادامه داد: حتی همین مصوبه نیز در اجرا با ضعف‌هایی روبرو بود. در این مصوبه نظر به تشکیل دو کارگروه برای بررسی کتاب‌های کودک نوجوان و بزرگسال است که در دولت قبلی، کارگروه کودک و نوجوان تشکیل شد اما حتی یک جلسه‌از آن نیز برگزار نشد و کارگروه بزرگسال هم اصلا تشکیل نشد.
وی افزود: بنابراین در نبود کارگروه‌های قانونی و متخصص، مسوولیت ممیزی کتاب‌ها به اداره‌ی کتاب سپرده شد که قانون یک نهاد اداری است. در چنین شرایطی‌ست که ممیزی‌های سلیقه‌ای و نابسامانی‌ها به وجود می‌آیند. بنابر این اصلاح قانون و اجرای صحیح آن اصلی‌ترین دغدغه‌ی حوزه‌ی نشر است.
دبیر اتحادیه ناشران در پاسخ به این نکته که پذیرفتن مسوولیت ممیزی، ناشران را نگران کرده است، گفت: حق با شماست و بخش قابل توجهی از ناشران موافق چاپ بدون ممیزی نیستند زیرا به هر حال شرایط فعلی برایشان امن‌تر است. اما حرف من این است تا زمانی که اصل قانون و ضوابط اصلاح نشود، چه فرقی می‌کند که ممیزی قبل از چاپ باشد یا بعد از چاپ؟ چه فرقی می‌کند که ناشر پشت این در بماند یا آن در؟ ضمن اینکه انتقال ممیزی به بعد از چاپ، می‌تواند خسارات قابل توجهی را به نشر کشور وارد کند.
عباس پژمان در رابطه با اظهارات وزیر ارشاد: وزیر ارشاد اختیار تام ندارد
ایلنا: عباس پژمان (مترجم و نویسنده) معتقد است صحبت‌هایی که این روزها از قول علی جنتی وزیر ارشاد جدید شنیده، اگرچه امیدوار کننده است اما چندان نباید به آزاد گذاشتن نویسنده و مترجم امیدوار بود.
وی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم که دامنه‌ی اتفاقات و تجولات در حوزه‌ی ممیزی و برخورد ارشاد با نویسندگان و مترجمان چندان گسترده و قابل توجه باشد. زیرا اصلا باید دید چه بخشی از تصمیمات ممیزی در وزارتخانه ارشاد گرفته می‌شود و چه بخشی از آنها خارج از این وزارتخانه!
پژمان درمورد صدمه‌ای که ممیزی‌های افراطی در سال‌های گذشته به ادبیات زده و مانع دسترسی به آثار روز ادبیات جهان شده، گفت: من خیلی روی این مساله و میزان تاثیراتش تحقیق نداشته‌ام. اما همینقدر این تاثیرات را حس کرده‌ام که در سال‌های اخیر درنظر گرفتن شرایط ممیزی مانع از نزدیک شدن من به بسیاری از کتاب‌های ارزشمند ادبی شده است.
وی با اشاره به رویکرد ناگزیر مترجمان در کار ترجمه، افزود: مگر مترجم چقدر اجازه دارد توی متن دست ببرد و به حذف و تغییر متن بپردازد تا بتواند موافقت ممیزان ارشاد را جلب کند؟ ما در کشورمان کپی رایت نداریم و بدون اجازه به سراغ ترجمه‌ی هر اثری که دل‌مان خواست می‌رویم؛ اما دست بردن در متن و حذف کردن بخش‌هایی از داستان دیگر اوج بی‌اخلاقی حرفه‌ای است!
این مترجم اضافه کرد: انتخاب کتاب برای ترجمه، خیلی برایم سخت شده چون همیشه دنبال کتاب‌هایی می‌گردم که ترجمه‌شان خیلی با مشکل روبرو نشوند.
وی درمورد میزان تغییرات احتمالی در حیطه‌ی ممیزی گفت: تصمیمات اصلی را شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گیرد. البته نه اینکه وزیر ارشاد اختیاری نداشته باشد اما ما هنوز ایشان را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم اصلا چقدر امکان اعمال تغییر و تحول برایش وجود دارد. همانطور که گفتم خیلی امیدوار نیستم که در دوره‌ی جدید دست مترجم و نویسنده در نوشتن و ترجمه کردن باز شود.
این نویسنده در ادامه از وضعیت رمان تازه‌اش خبر داد و افزود: «جوانی» نام رمان تازه‌ی من است که به تازگی از سوی نشر نگاه به ارشاد ارسال شده. این رمان، داستان دانشجویان اوایل دهه‌ی ۵۰ است که اندیشه‌های سیاسی در سر دارند. این داستان در قالبی عاشقانه و عاطفی پیش می‌رود و در آن به زندگی و طرز فکر ایرانی‌ها پرداخته‌ام.
وی همچنین به آخرین ترجمه‌اش اشاره کرد و گفت: «من و پلاترو» را پیشتر از زبان‌های فرانسه و انگلیسی ترجمه کرده بودم و ۲ بار توسط دو ناشر به چاپ رسیده بود. اما از آنجایی که طی سال‌های اخیر اسپانیایی را نیز آموخته‌ام، تصمیم گرفتم یک بار دیگر این رمان را از زبان اسپانیایی ترجمه کنم. این ترجمه از سوی نشر نگاه مجوز گرفته و به زودی به بازار می‌آید.
پژمان در پاسخ به این سوال که ترجمه از زبان اصلی، چقدر با زبان‌های ترجمه‌ای تفاوت دارد، اظهار داشت: تفاوت‌ها برای من محسوس بودند. این تفاوت‌ها هم به مترجمانی که پیش از من داستان را به زبان‌های انگلیسی و فرانسه ترجمه کرده بودند مربوط می‌شود، هم به تغییراتی که در سلیقه و تفکر من طی این سال‌ها ایجاد شده. اما در مجموع با ترجمه‌ی این کتاب از زبان اصلی به این نتیجه رسیدم که شاهکارهای ادبی را باید از زبان اصلی ترجمه کرد.
منبع: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید