خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۳ خردادماه، انجمن قلم آمریکا (پن) با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داده و خواستار لغو فوری این حکم شد. خانم محمدی، به تازگی از بابت پروندهای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، انجمن قلم آمریکا (پن) امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم قضایی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داد.
این انجمن در بیانیه خود ضمن اعتراض به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای خانم محمدی، خواهان لغو فوری این حکم شد.
به تازگی نرگس محمدی، از بابت پروندهای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ صادر و به وی ابلاغ شده است، نرگس محمد از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشهها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامهای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحلهای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.
خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در زندان بسر میبرد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ۱۰ سال زندان را تحمل میکرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامهای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانوادههای داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.
نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.