در سال‌های اخیر دولت ترکیه با حمایت‌های گسترده از صادرکنندگان خود پیشروی در بازارهای منطقه که ایران در آن حضور فعال داشت را آغاز کرده است.

کمال حسینی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج می‌گوید ایران به نسبت ترکیه صادرات کمتری به اقلیم کردستان دارد که علت اصلی آن “عدم حمایت واقعی” از صادرکنندگان است.

او افزود علاوه بر این مشکلات بازگشت ارز هم مزید بر علت است و مشوق‌های صادراتی در ایران با ترکیه قابل مقایسه نیست و اغلب بسیار ناچیز است و با تاخیر زیاد به صادرکنندگان برگشت داده می‌شود.

خبرگزاری ایلنا جمعه، هفتم خرداد از قول حسینی نوشت: «ترکیه پا را فراتر گذاشته و با اتکا به مدیریت و فضایی که دولت برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و همچنین با اتکا به تفکر اقتصادی حاکم، بازار اقلیم که متعلق به ما بود را تسخیر کرده و از ما گرفته است.»

 برگشت خوردن کالاهای کم‌کیفیت

به گفته این فعال بخش خصوصی مقام‌های اقلیم کردستان در مواردی اجازه حمل کالاهای ایرانی به شهرهای جنوب عراق را نمی‌دهند و در بعضی موارد به دلیل کیفیت پایین کالاهای صادراتی، محموله‌ها برگشت خورده و در شهرهای مرزی به فروش می‌رسند.

اقلیم کردستان نه تنها یک بازار مصرف که به دلیل نقشی که در ترانزیت کالاهای ایرانی به دیگر مناطق عراق دارد برای صادرکنندگان ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

گمرک ایران آمار تفکیک شده از صادرات به مناطق مختلف عراق را ارائه نمی‌کند. حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق ماه گذشته با اشاره به این مسئله به روزنامه دنیای اقتصاد گفت مطابق اعلام مسئولان اقلیم کردستان در سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد صادرات ایران به عراق به این منطقه بوده است.

کاهش صادرات به اقلیم کردستان

حمید حسینی می‌گوید سال گذشته به دلیل این که مرزهای مشترک با عراق حدود پنج ماه به خاطر کرونا بسته بود صادرات به طور عمده از طریق اقلیم کردستان انجام می‌شد. او برآورد کرده میزان صادرات ایران به اقلیم کردستان در سال قبل می‌تواند به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد.

شیخ مصطفی عبدالرحمان، رئیس اتحادیه عمومی واردکنندگان و صادر کنندگان اقلیم کردستان عراق حدود یک سال و نیم پیش (سی‌ام آذر ۹۸) گفته بود حجم مبادلات بازرگانی میان ایران و اقلیم سالی شش میلیارد دلار است. با این حساب این میزان حدود یک و نیم میلیارد دلار کاهش یافته است.

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همان زمان به ایلنا گفته بود یک چهارم بازار واردات عراق در اختیار ایران است و حدود ۱۰ میلیارد دلار از کل واردات سالانه ۴۰ میلیارد دلاری عراق مربوط به کالاهای ایرانی است.

به گفته عبدالرحمن ۸۰ درصد شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازارهای عراق از اقلیم کردستان استفاده می‌کنند و روزی ۸۰۰ کامیون کالا و محصولات ایرانی از این طرق وارد بازارهای عراق می‌شود.

کاهش ۹ درصدی صادرات به عراق

حمید حسینی به دنیای اقتصاد گفته ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته به نسبت سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و به حدود هفت و نیم میلیارد دلار رسیده است. با توجه به این که بخش بزرگی از این کالاهای از طریق اقلیم کردستان به مناطق دیگر حمل می‌شود سهم بازارهای این منطقه از صادرات محصولات ایرانی نمی‌تواند چشمگیر باشد.

وزارت بازرگانی ترکیه به تازگی اعلام کرد ارزش صادرات این کشور در سه ماه اول سال جاری میلادی به ۵۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان کالاهایی به ارزش نزدیک به چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شده است.

به گزارش “تجارت‌بان” این وزارت‌خانه می‌گوید عراق و اقلیم کردستان مقصد اول کالاهای صادراتی ترکیه بوده‌اند و در سه ماه اول امسال  بیش از یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار کالا به آنها صادر شده است.

به جز بنزین، گازوئیل و گاز که بخش مهمی از صادرات ایران به عراق را تشکیل می‌دهند محصولات ترکیه تقریبا در تمام حوزه‌ها امکان رقابت با کالاهای ایرانی را دارند و در بخش‌هایی جایگزین آنها شده‌اند.

ترکیه رقیب اصلی ایران در بازار عراق

سعید رمضانی، کارشناس مسائل خاورمیانه ششم فرودین در یادداشتی برای سایت “دیپلماسی ایرانی” نوشت: «ترکیه همچنین اصلی‌ترین رقیب اقتصادی ایران در بازار عراق است.»

او می‌گوید ترکیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده که ۶۰۰ میلیون دلار از صادرات ایران، شامل برق و گاز و سوخت، بیشتر بوده است.

رمضانی نوشته شرکت‌های ترکیه همچنین حدود ۲۵ میلیارد دلار در ۹۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی از جمله انرژی، آب و صنایع پتروشیمی در شهرهای مختلف عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در صنعت برق هم که قبلا تحت تسلط ایران بود رقابت‌ها شدیدتر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج “صادرات بدون برنامه” را یکی از معضلات مهم مبادلات بازرگانی ایران با اقلیم کردستان عنوان می‌کند و می‌گوید همین مسئله باعث می‌شود که در مواردی صادرات بیش از حد یک کالا به ریزش قیمت و ماندن کالاها در مرز یا بازگرداندن آنها به کشور منجر شود.