محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفته که «افساد فی‌الارض» برای  ۸ نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان‌ماه ۹۸ محرز شده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض، اعدام است.

آقای حبیبی این سخنان را در سخنان پیش از خطبه‌ نمازجمعه شهر اصفهان اعلام کرده است.

او نام و مشخصات این هشت نفر، جزئیات پرونده آن‌ها و محل نگهداری و محاکمه این افراد را اعلام نکرده است.

رئیس‌کل دادگستری اصفهان در سخنانش از «شعله‌ور شدن آتش فتنه جدید» ابراز نگرانی کرده و گفته که همه گروه‌های اپوزیسیون در خارج کشور مانند «سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین» با یکدیگر متحد شده‌اند تا در داخل کشور «اغتشاش» ایجاد کنند.

او همچنین هشدار داده که اگر مجدداً اعتراضاتی مشابه آنچه در سال ۸۸ و آبان ۹۸ رخ داد، شکل بگیرد، «یقیناً قاطعانه با دست‌نشانده‌ها و آشوبگران برخورد خواهیم کرد به‌گونه‌ای که امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی‌الارض برای آن‌ها ثابت شده است.»

روز چهارشنبه نیز پایگاه خبری هرانا از تایید حکم اعدام برای سه معترض تظاهرات سراسری آبان‌ماه خبرداده بود. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوان معترضی بودند  که در اعتراضات آبان ۹۸ حضور داشتند. هرانا نوشته بود که این پرونده پنج متهم دارد که برای دو نفر دیگر یعنی «شیما ر.» و «مژگان اسکندری» هنوز حکمی صادر نشده است. بعد از انتشار این خبر، رسانه‌های وابسته به صداوسیما اعلام کردند که احکام اعدام هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است.

مشخص نیست که آیا این سه نفر نیز در میان هشت نفری که رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان اشاره شده قرار دارند یا نه.  

در ماه‌های گذشته بخش‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های قریب‌الوقوع مردم نسبت به وضعیت معیشتی و فساد هشدار داده‌اند و خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کرده‌اند.

از جمله، حسن کرمی، فرمانده یگان ضدشورش پلیس که وظیفه مقابله با اعتراضات مردمی را برعهده دارد، در اردیبهشت امسال گفت که حمایت ویژه و بی‌نظیری از نیروهای ضدشورش انجام شده و این نیرو آماده سرکوب اعتراضات سال ۹۹ است: «طی سال‌هایی که در این یگان خدمت کردم، می‌توانم بگویم سال ۹۹ بیشترین پشتیبانی از این یگان شد و امسال در اوج آمادگی از نظر آموزشی، تجهیزات و اشراف اطلاعاتی نسبت به تهدیدات دشمن در حوزه‌های مختلف قرار داریم.»

همچنین تغییر جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران و انتصاب حسین نجات به این سمت، نشانه دیگری از آمادگی حکومت برای مقابله با اعتراضات آتی ارزیابی می‌شود.

حسین نجات که پیش‌تر جانشین سازمان اطلاعات و معاون فرهنگی سپاه پاسداران بوده است، پس از اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته، فرودستان و فقرا را خطر موجودیتی برای جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود «مدل براندازی غرب در مقابل ما طی این ۴۰ سال تغییر کرده است. مدل جدید براندازی غرب، ناجنبش اجتماعی است که تکیه بر افراد فرودست جامعه دارد؛ افرادی که محصول حاشیه‌نشینی و بی‌سواد هستند و در فضای مجازی آلوده شده‌اند.»

در روز ۱۵ فروردین نیز ۵۰ اقتصاد‌دان نزدیک به جریان اصولگرا در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی ضمن اشاره به تورم، رشد منفی اقتصادی، فساد و بحران کرونا هشدار داده بودند که «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر می‌کند و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد.»