«آیت الله» و «دکتر» − بررسی عنوان‌های ابراهیم رئیسی

جمعه, ۲۸ام خرداد, ۱۴۰۰
اندازه قلم متن

مهتاب دیوسالار − آنچنان که شهرت یافت، «شش کلاس سواد» رسمی دارد، اما همزمان با اشتغالاتی در پست‌های مهم قضایی و دست داشتن در سرکوب و کشتار مخالفان، در حوزه و دانشگاه هم طی مدارج کرده است. قدرت «لوکوموتیو» او بوده است. نگاهی می‌کنیم به مایه حوزوی و دانشگاهی کسی که می‌گویند حتا ممکن است ولی فقیه شود. در مورد مجتبی خامنه‌ای هم امکان رهبری مطرح است. در این مطلب اندکی به کارنامه حوزوی او هم پرداختیم.

ابراهیم رئیسی سال‌‌ها قضاوت می‌کرده و سایه سنگین اتهام نقض حقوق بشر بر سرش سنگینی می‌کند. او از زمانی‌که جوانی ۲۰ ساله بود مناصب مهمی در اختیار داشته که همگی با حمایت نهاد رهبر وقت بوده است. جایگاه او در نظام، پس از ازدواج با  دختر یکی از روحانیون قدرتمند مشهد مستحکم‌تر شد و دستکم بر روی کاغذ مدارج حوزوی و علمی را طی کرده است.

ابراهیم رئیسی پله پله از نردبان قدرت بالا رفته است. او عضو هیئت مرگ بوده است و حکم به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ داده است. جایگاه او در نظام در دهه ۱۳۶۰ تثبیت شده است.

در سال‌های اخیر نام رئیسی به عنوان گزینه رهبری پس از مرگ خامنه‌ای مطرح شده، اما در حکومت خامنه‌ای هیچ چیز قطعیت ندارد، او دست خود را رو نمی‌کند و همیشه نقشه‌های جایگزین در سر دارد.

تئوری‌های متعددی مطرح است از جمله این که ریاست جمهوری ممکن است جاده صاف کن مسیر رئیسی برای رهبر شدن و یا شاید به نوعی حذف او در رقابت جانشینی با پسر دوم رهبر فعلی، مجتبی خامنه‌ای باشد، اما حقیقت این است که دایره اطراف بیت خامنه‌ای چنان بسته و رازدار است که جز تعدادی محدود در داخل نظام از تصمیم واقعی چیزی نمی‌دانند و آنچه در خارج از این دایره چه از سوی اپوزیسیون داخل و یا خارج گفته می‌شود همه بر پایه تحلیل‌ها و گمان‌هایی است که قطعیت ندارند.

بر اساس آنچه در زندگینامه رسمی رئیسی در رسانه‌ها آمده و نیز گفت‌گو با افراد مطلع (که برخی از آنها خواسته‌اند نامشان برده نشود) نگاهی داریم به مدارج حوزوی و دانشگاهی ابراهیم رئیسی و یافتن پاسخی برای این سوال:
آیا ابراهیم رئیسی و هم‌چنین مجتبی خامنه‌ای طبق معیارهای متعارف حوزوی صلاحیت آن را دارند که زمانی «ولی فقیه» و «مرجع تقلید» خوانده شوند؟

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

مدرک و مدارج

بر اساس آنچه در زندگینامه‌های رسمی ابراهیم رئیسی آمده، او دارای مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری است. از نظر حوزوی نیز عمدتا حجه الاسلام و گاه حجه الاسلام و المسلمین خطاب شده که البته به تازگی آیت الله نیز به او گفته شده، اما هنوز کسی از آیت الله پارا فراتر نگذاشته است.

سواد آکادمیک

برای نامزدی ریاست جمهوری در ایران در این دوره شرط مدرک فوق لیسانس یا معادل آن قرار داده شده بود. اما کدام مدیر جمهوری اسلامی است که در این سال‌ها مدرک نگرفته باشد؟

در یکی از مناظره‌‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، محسن مهرعلیزاده خطاب به رئیسی گفت: «شما در سطح کلاسیک شش کلاس سواد دارید». به دنبال این اظهار نظر حامیان و مخالفان رئیسی هر دو در صدد تایید و رد داستان «شش کلاس سواد» برآمدند.

در زندگینامه رسمی ابراهیم رئیسی آمده که او دارای مدرک دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه مطهری و فوق لیسانس حقوق بین الملل خصوصی است. در زندگینامه‌های رسمی هیچ جا اشاره‌ای به این‌ نشده که رئیسی فوق لیسانس،  لیسانس و دیپلم خود را از کجا گرفته، و تنها به تحصیلات دبستانی او اشاره شده:

«پس ازپایان تحصیلات ابتدایی در مدرسه جوادیه، طریق پدر را در پیش گرفت و وارد عرصه طلبگی شد.»

با این حساب به نظر می‌رسد «عبارت شش کلاس سواد» که آقای مهرعلیزاده من باب تحقیر گفته تا اندازه‌ای حقیقت داشته باشد، اما دقیق نیست.

آنچه در مورد تحصیلات غیر حوزوی رئیسی می‌دانیم، این است که ۶ سال دبستان را در مشهد گذرانده است. پس از آن وارد حوزه شده و دیپلم ندارد، اما مانند آنچه پس از انقلاب رایج شده و به کرات دیده‌ایم، مدرک حوزوی خود را که سطح بوده معادل‌سازی کرده است.

مدرک بعدی پس از دبستان، لیسانسی است که معادل مدرک سطح حوزه است.

پس از آن ابراهیم رئیسی فوق لیسانسی می‌گیرد که در زندگینامه‌های رسمی اشاره‌ای نشده که این فوق لیسانس از چه دانشگاهی است و فقط عنوان پایان‌نامه و سال اخذ مدرک ذکر شده است.

در سایت ابراهیم رییسی چنین آمده است:

«..به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.»

هر چند در هیچ جایی نامی از دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد آقای رئیسی برده نشده اما یک منبع مطلع که نخواست نامش در این گزارش برده شود در مورد مدرک و دانشگاهی که فوق لیسانس از آن اخذ شده به زمانه گفت:

«رئیسی با معادل سازی مدارک حوزوی لیسانس گرفته سپس در دوره کارشناسی ارشد در دانشکده عالی علوم قضایی و خدمات اداری ثبت نام می‌کند.»

دانشکده عالی علوم قضایی و خدمات اداری در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۰ تبدیل به دانشگاه می‌شود، در سایت این دانشگاه فهرست قدیمی‌ترین پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد به سال ۱۳۸۷ باز می‌گردد و اثری از پایان نامه آقای رئیسی در سایت نیست.

گام بعدی برای آقای رئیسی دکترا است. در زندگینامه‌ او آمده است که رئیسی «سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل می‌دهد»، اما ظاهرا ابراهیم رئیسی هرگز کنکور نداده و جور دیگری به دانشگاه مطهری راه یافته است.

منبع مطلع به زمانه گفت:

«آقای رئیسی بدون کنکور وارد مدرسه عالی شهید مطهری می‌شود. دلیل این بوده که قوه قضاییه حدود ۱۰ نفر را برای کار قضایی در این مدرسه بورسیه می‌کند و بورسیه‌ها نیازی به کنکور نداشته‌اند و رئیسی یکی از افرادی است به این شکل وارد شده و استاد راهنمایش هم ‌آن زمان محمد حسن مرعشی شوشتری می‌شود.»

محمد حسن مرعشی شوشتری مرداد ۱۳۸۷ درگذشت، اما رساله آقای رئیسی که نگارش آن بر اساس زندگی‌نامه‌اش ۱۲ سال طول کشیده پیش از مرگ استاد تمام نمی‌شود. اینجاست که سید مصطفی محقق داماد (رئیس سابق بازرسی کل کشور) در ۵ سال آخر این  رساله‌نویسی طولانی، استاد راهنمای آقای رئیسی بوده است.

در نهایت در ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ابراهیم رئیسی از رساله خود با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق »دفاع می‌کند.

یکی از اساتیدی که رساله ابراهیم رئیسی را دیده و با افرادی که آن را خوانده‌اند صحبت کرده می‌گوید که «رساله خوب نوشته شده بود اما معلوم نیست که خودش نوشته یا کس دیگری». همچنین رساله با درجه قابل قبول پذیرفته شده است.

سایت خبری فارس که تصویر مدرک دکترای ابراهیم رئیسی را منتشر کرده در ادعایی عجیب نوشته که نمره دکترای آقای رئیسی ۲۰ بوده است!

تصویر منتشر شده از مدرک دکترای ابراهیم رئیسی

ابهام در مدرک دانشگاهی و سوالات بی‌جواب در رابطه با آن خاص ابراهیم رئیسی نیست و بسیاری از مسئولان نظام و مقام‌ها و سرداران سپاه دکترای‌شان را در شرایطی گرفته‌اند که چندین مسئولیت تمام وقت داشته‌اند و سوابق تحصیلی آن‌ها و مدارک آن روشن نیست.

سواد حوزوی

زندگی طلبگی ابراهیم رئیسی پس از پایان دبستان  در مشهد آغاز می‌شود و حدود ۲ سال در مدرسه نواب و مدرسه موسوی‌نژاد علوم دینی می‌خواند و سال ۱۳۵۴ وقتی ۱۵ سال داشته به حوزه علمیه قم می‌رود.

در مجموع رئیسی ۵ سال قم بوده که ۲ سال آخر آن مصادف با انقلاب است و در این مدت دروس سطح را تمام می‌کند. از سال ۱۳۵۹ و زمانی که رئیسی جوانی ۲۰ ساله بوده مسئولیت‌های کشوری او با دادیاری کرج و سپس دادستانی کرج آغاز می‌شود. او به سرعت در دستگاه قضایی  و نظام پله‌های ترقی را بالا می رود، دادستان همدان (۶۱-۶۳)، دادستان تهران (۶۸-۷۳)، ریاست سازمان بازرسی کل کشور (۷۳-۷۸)، معاون اول قوه قضائیه (۸۳-۸۹)، تولیت آستان قدس (۹۴)، دادستان کل ویژه روحانیت (۹۱-حاضر) و رئیس قوه قضاییه (۹۷ تا حاضر) تنها تعدادی از مناصبی هستند که رئیسی در ۴۰ سال گذشته داشته است.

ابراهیم رئیسی ( راست) سال‌‌های دهه ۱۳۶۰ شمسی

رئیسی در این مدت از قم دور بوده و البته ادعایی هم ندارد. تنها می‌گوید که آموختن علوم دینی را در کلاس‌‌های صبحگاهی خصوصی و نیمه خصوصی نزد علی خامنه‌ای، آقا مجتبی تهرانی، مرعشی و شاهرودی ادامه داده است.

حسن یوسفی اشکوری، محقق و دین پژوه که خود روزگاری در حوزه علمیه تحصیل کرده به زمانه گفت:

«گفته شده که ایشان از پانزده سالگی تا هجده سالگی یعنی حدود سه سال در قم بوده و طبیعی است که در این مدت کوتاه حداکثر می تواند “جامع المقدمات” را خوانده باشد. در جریان چند سال انقلاب نیز حوزه و به طور کلی کشور تعطیل بوده از این رو قاعدتا هیچ طلبه‌ای نمی‌توانسته به تحصیل ادامه داده باشد. سپس از حدود بیست سالگی وارد کارهای قضایی شده و تا کنون در پست‌های مهم دستگاه قضایی اشتغال داشته و گاه چند مسئولیت قضایی یا امنیتی را همزمان داشته است. منطقا و عملا ایشان نمی‌توانسته با این همه اشتغالات پر دردسر مجالی برای تحصیل جدی داشته باشد. با این همه می‌توان با مراجعه به کارنامه معتبر و مستند تحصیلی ایشان در حوزه و یا دانشگاه راستی آزمایی کرد و داوری کرد.»

سواد دینی و سلسله مراتب حوزوی را چطور می‌توان راستی‌‌‌آزمایی و بررسی کرد. جواب کوتاه این است که تقریبا قاعده و قانون خاصی وجود ندارد.

حسن فرشتیان، حقوق‌دان و دین‌پژوه ایرانی در این رابطه به زمانه چنین می‌گوید:

«برای القاب حوزوی هیچ قانون و معیاری وجود ندارد، این القاب عرفی هستند. بر خلاف روحانیت مسیحی که دارای سلسله مراتب کلیسایی هستند و هر لقبی باید مراحلی را طی کند و طی مراسمی داده می شود، در روحانیت شیعه این طور نیست. در اسلام جایگاهی رسمی برای روحانیت وجود ندارد، در صورتی که در مسیحیت جایگاه روحانیت وجود دارد و برای ازدواج و غسل تعمید و … حضور روحانی لازم است. اما در اسلام حضور روحانی هیچ جا لازم نیست. ازدواج را طرفین می‌توانند انجام دهند و سایر امور دینی را و در زمان پیامبر تا سال‌ها بعد اصلا روحانی نبود. حضور روحانیت در اینگونه مراسم و مناسک دینی و عهده‌دار شدن اجرای این مراسم توسط روحانیون، یک مساله عرفی است، نه شرعی.»

از نظر تاریخی هم القاب روحانیت شیعه تغییر کرده‌اند. فرشتیان در ادامه می‌گوید:

«این القاب واقعا جایگاهی در روحانیت شیعه ندارد و در طول زمان هم جابجا می‌شود، مثلا امروز ثقه الاسلام در پایین رده و پیش از حجه الاسلام است و به طلبه‌‌های تازه وارد می‌گویند، اما چند قرن پیش ثقه الاسلام بسیار اهمیت داشت مثلا شیخ کلینی ( صاحب اصول کافی) ثقه الاسلام بود. یا لقب آخوند زمانی اهمیتی داشت و امروزه حتی در مواردی به صورت منفی نیز استفاده می‌شود.»

این القاب در طول زمان عوض می‌شود و امروز ترتیب آن به صورت عرفی به قرار زیر است:  ثقه الاسلام، حجه الاسلام، حجه الاسلام و المسلمین، آیت الله و در نهایت آیت الله العظمی.

چنانچه آقای فرشتیان می‌گویند، لقب آیت الله العظمی را به سادگی به کسی نمی‌دهند اما باقی القاب تشریفاتی و عرفی است:

«القاب حوزوی تنها به سواد دینی بستگی ندارد و بستگی به پایگاه فرد در جامعه، حوزه و دایره قدرت او دارد.»

اما ابراهیم رئیسی چه لقبی دارد؟ طرفدارانش او را آیت الله می‌نامند اما برخی به او حجه الاسلام می‌گویند و برخی حجه الاسلام والمسلمین.

محسن کدیور، استاد علوم اسلامی در دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه دوک، در یادداشتی تحت عنوان «رئیس بعدی» به تغییر القاب رئیسی اشاره کرده و می‌نویسد:

«ابراهیم رئیسی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در زمان انتصاب به تولیت آستان قدس رضوی “جناب حجه الاسلام” است. دو ماه بعد در تسلیت به مناسبت درگذشت همشیره‌اش همان لقب را دارد. در حکم ریاست قوه قضائیه، او در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ارتقای مقام یافته و شده “جناب مستطاب حجه‌الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی”.»

کدیور در ادامه این سوال را طرح می‌کند که رئیسی در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کره که از حجه الاسلام در سال ۱۳۹۴ به حجه‌ الاسلام والمسلمین در سال ۱۳۹۷ ارتقا یافته و در پاسخ می نویسد: «جز این است که القاب حوزوی همانند مدارج نظامی متناسب با تجربه کاری و تقرب به مرکز قدرت ارتقا می‌یابد و ارتباطی با افزایش موازین علمی و فقهی ندارد.»

چنانچه حسن فرشتیان می‌گوید در مواردی هم هواداران سعی در جا انداختن این القاب می‌کنند، برای نمونه در حال حاضر اصلاح طلب‌ها به رئیسی آیت الله نمی‌گویند، اما اصولگرایان از این کلمه بیشتر استفاده می‌کنند.

«طلبه‌هایی که در حوزه درس می‌خوانند این‌‌هایی را که وارد سیاست می‌شوند بی‌سواد می‌دانند، درست است که آقای رئیسی چنانچه در زندگینامه‌اش آمده در دوران کاری‌اش صبح‌ها به کلاسی می‌رفته و دروس حوزوی را ادامه می‌داده و به همین جهت رزومه تحصیلات دینی‌اش پربارتر شده اما این کلاس‌ها و مطالعات خصوصی او را وارد فرهنگ حوزه نمی‌کند.»

حسن یوسفی اشکوری نیز می‌گوید که هیچ گونه معیار سازمانی و تعریف شده از عناوین روحانی برای روحانیان وجود ندارد و در چهل سال اخیر نیز بر بی‌قاعدگی و آشفتگی‌ها افزوده شده:

«با این حال معمولا “آیت الله” را معمولا برای کسی استفاده می کنند که دوره‌های سطح و خارج فقه و اصول را به درستی طی کرده باشد و توانایی بالقوه استنباط احکام یا همان اجتهاد را داشته باشد. در حالی که حتی طی این مراحل تحصیل حوزوی رئیسی محل تردید جدی است، چگونه می توان پذیرفت که ایشان مجتهد حتی مجتهد متجزی باشد یعنی قدرت استنباط احکام را یافته باشد؟ یکی از راه‌های صلاحیت اجتهاد، اجازه اجتهاد از یکی از استادان شناخته شده و معتبر است. آیا رئیسی چنین اجازه‌ای از مجتهدی معتبر را دارد؟ معیار مهم دیگر آثار فقهی و علمی معتبر است که در حد خود از میزان دانش و توان اجتهاد فرد حکایت می‌کند. آیا رئیسی چنین آثاری دارد؟»

اشکوری معتقد است با هیچ معیار متعارف حوزوی نمی توان عنوان «آیت الله» را برای سید ابراهیم رئیسی به کار برد.

رهبری

اما با تمام این مقدمات آیا سواد حوزوی و دینی رئیسی به اندازه‌ای هست که از نظر حوزه و جامعه متدینان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته شود؟ آیا می‌توان او را روزی به عنوان ولی امر مسلمین و مرجع تقلید شناخت؟

حسن فرشتیان می‌گوید که سال‌هاست که نظام با تغییر قانون اساسی این مشکل را حل کرده است:

«در قانون اساسی جمهوری اسلامی از شرایط رهبری یکی مرجعیت تقلید بود، تا زمان آقای خمینی این شرط وجود داشت، و آقای خمینی رساله داشت، فتوا می‌داد و گروهی از او تقلید می‌کردند. سال ۱۳۶۸ هنگامی که شورای بازنگری قانون اساسی را تشکیل دادند یکی از مشکلات این بود که در بین مراجع آن زمان کسی که صاحب رساله باشد، فردی که بتواند رهبری کشور را در همان مسیر آقای خمینی پیش ببرد پیدا نمی‌کردند. مراجع آن زمان مانند آقایان گلپایگانی و مرعشی مراجع چندان سیاسی نبودند و همسو با آقای خمینی نیز نبودند. تا پیش از آن تدبیر نظام بر این اساس بود که آقای منتظری رهبر شود. آقای منتظری صاحب رساله، آیت الله العظمی و مرجع تقلید بود، اما وقتی فروردین سال ۶۸ از قائم مقامی رهبری عزل شد دست این‌ها خالی شد و ناچار شدند قانون اساسی را اصلاح و شرط مرجع تقلید بودن را بردارند.»

حسن اشکوری  نیز می‌گوید در جمهوری اسلامی تمامی معیارهای علمی و فقهی و حقوقی به هم ریخته است و تنها معیار مهم نزدیکی به راس قدرت است:

«یکی از دلایل این آشفتگی، سیاسی شدن و در واقع باسمه‌ای بودن همه چیز است. القاب و عناوین به کلی بی معنی و حتی متبذل شده اند. “آیت الله العظمی” (شریعتمداری، قمی، منتظری، صانعی و . . .) یک شبه از تمامی القاب سنتی و جا افتاده و معتبر خلع می‌شوند و یک “حجه الاسلام” (سید علی خامنه‌ای) در عرض چند ساعت در روز چهاردهم خرداد ۶۸ به مقام آیت اللهی برکشیده می‌شود و اکنون یک طلبه ساده در رسانه‌های حکومتی برای رسیدن به اهدافی خاص عنوان آیت الله پیدا می‌کند. معیار اصلی دوری و نزدیکی به راس هرم قدرت است و بس. ظواهر امر نشان می‌دهد که دارند برای رهبری رئیسی زمینه‌سازی می‌کنند. اما این که چنین بشود یا نه، هیچ چیز روشن نیست. ممکن است توازن قوا در نهایت به سود ایشان نباشد.»

با وجود این اشکوری جامه رهبری را بر تن آقای رئیسی مناسب نمی‌بیند و معتقد است که جامعه علما در صورت رهبر شدن رئیسی واکنش منفی نشان خواهند داد:

«این که آدمی مانند رئیسی بتواند در مقام ولی فقیه به اجتهاد و فتوا دست بزند، با هیچ معیاری معقول و مقبول نمی‌نماید. حتی ایشان را نمی‌توان با آقای خامنه‌ای در سال ۶۸ مقایسه کرد. خامنه‌ای از اعتبار و سابقه حوزوی مشخص‌تری برخوردار بود. اهل کتاب و قلم و تألیف بود. سابقه مبارزاتی داشت. در جمهوری اسلامی دارای مناصب مهمی بود. سابقه کار اجرایی داشت. از همه مهتر شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی کارگردان معرکه بود. در ساعاتی که هنوز پیکر آیت الله خمینی دفن نشده بود و فضای کشور به شدت عاطفی بود، به هرحال ارباب قدرت برای حفظ منافع صنفی و گروهی خود روی یک نفر که اجمالا از وجاهت نسبی برخوردار بود توافق کردند. بی تردید شرایط کنونی و حداقل آینده نزدیک به کلی متفاوت است. از سوی دیگر چگونه می‌توان توقع داشت که علمای جا افتاده و با نفوذ حوزه‌های علمیه ساکت بنشینند و واکنشی نشان ندهند؟ هرچند ممکن است با ضرب زور و تهدید و تطمیع در آغاز بر خر مراد سوار شوند ولی به توجه به مجموعه ای از عوامل منفی در جمهوری اسلامی و ضعف مشروعیت، به زودی واکنش‌های منفی و احتمالا شدید از سوی علما بروز خواهد کرد.»

رئیسی یا مجتبی خامنه‌ای

برخی اما معتقدند که ابراهیم رئیسی گزینه نهایی برای رهبری پس از خامنه‌ای نیست و شاید حتی آمده که ابتدا رئیس جمهور و برای مدتی کوتاه رهبر باشد تا زمینه رهبری  نهایی مجتبی خامنه‌ای را آماده کند.

مجتبی خامنه‌ای در راهپیمایی روز قدس-۱۳۹۸

اما همان پرسش‌هایی که در مورد وجاهت علمی رئیسی مطرح است کمابیش در مورد مجتبی خامنه‌ای نیز وجود دارد.

در مورد مجتبی خامنه‌ای اطلاعات بسیار کمی وجود دارد، اما می‌دانیم که مجتبی خامنه‌ای همچنان مشغول تدریس و آموختن  دروس حوزوی است. یک شخص مطلع در این مورد به زمانه گفت:

«گفته می‌شود که حتی حضور در درس مجتبی خامنه‌ای نیازمند کارت شناسایی و ثبت نام قبلی است. روندی که تا پیش از این در حوزه مرسوم نبوده و نمی‌شود رفت بر سر کلاس ایشان نشست. مکان تدریس حسینیه آقای خامنه‌ای در قم در خیابان صفاییه است و کاملا در حفاظت امنیتی است و مانند دیگر درس‌ها حضور در آن آزاد نیست. موضوع درس و شرکت‌کنندگان آن اعلام عمومی نمی‌شود.»

به هر حال در دنیای امروز جمهوری اسلامی برای رهبری شرط مرجعیت تقلید لازم نیست و همان اجتهاد کفایت می‌کند.

حسن فرشتیان می‌گوید:

«تنها شرط رهبر شدن (به لحاظ علوم دینی) پس از سال ۶۸ اجتهاد بود. اجتهاد به معنای توانایی درک مسائل دینی با استناد به کتاب و سنت است. اگر بخواهیم این مساله را با دنیای آکادمیک امروز مقایسه کنیم چیزی مشابه دکترا است. که کسی که دکترا دارد توانایی تحقیق در دانش مربوطه را دارد.»

وی در ادامه می‌گوید: «آقای رئیسی در تعریف حکومت مجتهد است، اما مرجع تقلید نیست. وضعیت آقای رئیسی مشابه وضعیتی است که آقای خامنه‌ای زمان رهبر شدن داشت. به همین نحو آقای مجتبی خامنه‌ای و مصطفی خامنه‌ای (پسران رهبر) نیز این شرط را دارند.»

محسن کدیور در یادداشت دیگری تحت عنوان جانشینی مساله این نیست ، نقش فقاهت در تعیین  رهبری آینده ایران را کمرنگ می‌داند:

«فقاهت در عمل شرط رهبری نیست، رهبر فعلی هم فقیه نبود و بعد از رهبری تدریس خارج فقه را برای روحانیون حکومتی شروع کرد. جانشینان احتمالی وی از جمله فرزندش نیز چند صباحی است تدریس خارج فقه را آغاز کرده‌اند تا واجد شرایط مندرج در قانون اساسی قلمداد شوند.»

حسن اشکوری معتقد است که تجربه نشان داده که در جمهوری اسلامی همه چیز امکان پذیر است،  اما هر راهی سهل الوصول نیست. او می‌گوید:

«این که مجتبی خامنه‌ای بتواند جانشین پدر بشود البته از نظر حقوقی ممکن است ولی در عمل بشود یا نه به علل و عوامل پیچیده‌ای بستگی دارد. از نظر دانش فقهی، او نیز کم و بیش وضعیت رئیسی را دارد. مناسبات ساختاری حوزه‌های علمیه و طبقه علما به راحتی چنین فردی را نمی‌پذیرد. شبهه موروثی شدن ولایت فقیه نیز مزید بر علت است. ناشناخته بودن مجتبی خامنه‌ای نیز در جا افتادن رهبری نقش منفی دارد. با این همه با توجه به این که عالم دینی معتبری در جمهوری اسلامی برای تصدی چنین مقام مهمی باقی نمانده، بالاخره چاره‌ای ندارند که کسی را هرچند فاقد وجاهت لازم برای رهبری سوم انتخاب کنند. ولی در هر حال با توجه به سستی روزافزون مشروعیت مردمی نظام حاکم و تضعیف نهاد علما در افکار عمومی و از سوی دیگر سربرآوردن ابربحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی، رهبر سوم دچار مشکلات بسیاری خواهد شد.»

حوزه علمیه قم: گروهی از طلبه‌ها سر جلسه امتحان (عکس: آرشیو)

دنیویت مراتب دینی و مرجعیت

جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر مرتب تغییر شکل داده و متحول شده و به  موازات سعی کرده تا  شکل حکومت دینی را نیز جهانی کند.

حسن فرشتیان معتقد است که جمهوری اسلامی به «سکولاریزاسیون» اجتهاد روی آورده، یعنی اجتهاد که امر فقهی و شرعی بود را تبدیل به امری «مدرن و سکولار» کرده‌اند.

«جمهوری اسلامی سطح اجتهاد را تقلیل داده است. ما یک اجتهادی داریم در حوزه و میان علما و فقهای حوزه که اساتید به شاگردانشان گواهی اجتهاد می‌دهند. این با اجتهادی که در قانون اساسی آمده و در قوانین ایران اعمال می‌شود تفاوت دارد. اجتهادی که در حوزه‌ها هست اجتهاد سینه به سینه است که اساتید در طی یک روند یک دهه یا بیشتر به طلابشان که در درس خارج آنان و در مباحث فقهی خصوصی یا عمومی آنان مشارکت فعال شفاهی و قلمی می‌کنند، می‌دهند.»

وی در ادامه می‌گوید اجتهادی که در جمهوری اسلامی است و مثلا برای مجلس خبرگان ضروری است به این شکل شده که امتحان برگزار می‌کنند و سوالاتی می کنند و تشخیص می‌دهند مجتهد هستید یا نه:

«به عبارتی می‌توان گفت جمهوری اسلامی به سکولاریزاسیون اجتهاد روی آورده، یعنی اجتهاد که امر فقهی و شرعی بود را تبدیل به امری مدرن و سکولار کرده‌اند. امروز با گرفتن امتحان و مدارک اجتهاد که دولت و حکومت برای مناصب خود لازم دارد، جمهوری اسلامی به نوعی اجتهاد جدید سکولار درست کرده است تا بتواند چرخ حکومت را بچرخاند و دریافته ابزارهای سنتی پاسخگوی نیازهای حکومت نیست و همین معادل‌سازی‌های مدارک حوزوی به دانشگاهی که در مورد مدرک آقای رئیسی هم می بینیم در زمره همین سکولار سازی و مدرن سازی نهادهای مذهبی  قرار می‌گیرد.»


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.