انتقال ۱۶میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان مجرمانه بود. این تاکید مشاور ارشد رییس‌جمهوری است. تاکیدی که کار دولتی‌های سابق را سخت کرده است. دولتی‌های سابقی که این روزها با اسباب‌کشی از پاستور به سمت لادن، همه جنجال‌ها را هم بار کرده و با خود برده‌اند. جنجال‌هایی که هرچند روز یک‌بار یکی از آن عیان می‌شود تا نام دولتی‌های سابق را زنده نگه دارد. داستان ۱۶میلیارد تومان جابه‌جایی از جیب دولت به جیب دانشگاه جامع ایرانیان هم اندازه صفرهایش جنجال‌برانگیز شده است. همین چند روز پیش بود که خبری از جابه‌جایی ۱۶میلیارد تومان از نهاد ریاست‌جمهوری در دقایق آخر دولت دهم منتشر شد. خبری که نشان می‌داد که مبلغ برداشتی از نهاد یک‌راست به حسابی مشترک به نام حمیدرضا بقایی و محمود احمدی‌نژاد ریخته شده است.
اگرچه این خبر هنوز از سوی مقامات پیگیر تایید نشده بود، اما دولتی‌های سابق مدعی شدند که کارشان نه مجرمانه بوده و نه خلاف. حمیدرضا بقایی که این روزها معاونت اجرایی دانشگاه جامع ایرانیان را بر عهده دارد با قاطعیت آن را تایید و البته تاکید هم کرد که کاری خلاف قانون صورت نگرفته است. نظر دولتی‌های سابق بر قانونی بودن کارشان و ورود دیوان محاسبات به بررسی جزییات این برداشت در حالی است که اکبر ترکان بدون هیچ تردیدی می‌گوید «برداشت پول از حساب نهاد ریاست‌جمهوری توسط دولت دهم مجرمانه بوده است.» مشاور ارشد رییس‌جمهوری به «خانه ملت» می‌گوید: «انتقال ۱۶میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون است. جهانگیری مجرمانه بودن این عمل را تایید کرده و به آن رسیدگی می‌کند.» ترکان در توضیح بیشتر می‌گوید: «این انتقال غیرقانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است. جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری مجرمانه بودن این عمل را تایید و آن را به من اعلام کرد، او رسیدگی به این موضوع مجرمانه را در دولت پیگیری می‌کند.»
مجرمانه اعلام شدن جابه‌جایی ۱۶میلیارد در حالی است که بقایی با این ادعا که تاکنون در زمان خدمتش حتی یک نمونه کوچک کار خلاف انجام نشده می‌گوید که انتشار هیچ سندی نمی‌تواند دلیل بر مجرمانه بودن این برداشت داشته باشد.
اعلام برائت دولتی‌های سابق در حالی است که اخیرا سایت «آینده» با انتشار تصویر یک برگ سند تازه با سربرگ بانک ملت نشان می‌دهد که حسابی مشترک به نام محمود احمدی‌نژاد و حمیدرضا بقایی در تاریخ ۱۰ مرداد افتتاح شده که تنها با امضای دوطرف امکان برداشت یا بستن حساب امکان‌پذیر است.
آنطور که این سایت نوشته «همچنین سهم‌الشرکه هریک از این دو نفر، ۵۰درصد موجودی و حساب، جهت «تامین سرمایه دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان» ذکر شده است». همچنین سایت «آینده» در ادامه گزارش خود خبر از تلاش بقایی جهت خارج کردن این مبلغ از بانک مذکور می‌دهد، اما رییس شعبه بنا به توصیه شفاهی بعضی نهادهای مسئول، خواستار بررسی بیشتر می‌شود. در پی این مساله، حمیدرضا بقایی با مسئول پرونده ۱۶میلیارد در نهادهای مسئول تماس گرفته و با لحن خاصی می‌خواهد تا از بانک بخواهند حساب را باز کند.» البته سایت «آینده» در ادامه مدعی می‌شود که: «در همین حال، گفته می‌شود مسئولان پرونده به مقامات قضایی نامه نوشته و از آنها درخواست کرده‌اند حساب متعلق به احمدی‌نژاد و بقایی بسته شود تا امکان انتقال این مبلغ گرفته شود.» انتشار این اخبار کار دولتی‌های سابق را که این روزها می‌خواهند دانشگاه‌داری کنند، سخت کرده است. آن‌قدر سخت که انتشار این اسناد می‌تواند پای آنها را به نهادهای نظارتی و قضایی باز کند. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که دولتی‌های سابق آیا باز هم روی قانونی بودن این جابه‌جایی تاکید خواهند کرد یا خیر؟
پاسخ دانشگاه احمدی‌نژاد
دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره استفاده از کمک‌های دولتی به این دانشگاه، ارائه کرد. در این اطلاعیه تصریح شده کمک انجام شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته طبق موازین قانونی و با مصوبه هیات وزیران و البته امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ایرانیان نیز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود. روابط عمومی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان اعلام کردکمک انجام شده به دانشگاه ایرانیان طبق موازین قانونی و براساس مصوبه دولت صورت گرفته است و همچنین کمک نهاد ریاست‌جمهوری و دولت به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی امری معمول و قانونی است و در همه دولت‌ها مرسوم بوده است؛ در دولت‌های نهم و دهم هزاران نفر و صدها نهاد عمومی و غیردولتی از این کمک‌ها استفاده کرده‌اند.
از: بهار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید