ایران اینترنشنال
هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، اسکودا، در بیانیهای با تاکید بر مخالفت صریح با آییننامه جدید کانونهای وکلا که ابراهیم رییسی هفته گذشته آن را ابلاغ کرد، افزود: این آییننامه ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا است و کانونهای وکلا آن را اجرا نخواهند کرد.
ابراهیم رییسی، در آخرین روزهای حضورش در سمت رییس قوه قضاییه، «آییننامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را ابلاغ کرد، آییننامهای که به گفته کانونهای وکلا، درصدد است با ایجاد تغییراتی گسترده در نهاد وکالت در ایران، استقلال کانون وکلا از حکومت را نقض و محدود کند.
هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در بیانیهای که پس از برگزاری جلسه فوقالعاده این هیات منتشر کرد، بر استقلال کانون وکلا تاکید کرد و افزود:استقلال جوهر ذاتی حرف وکالت و لازمه تضمین حقوق شهروندان است و طبعا این استقلال جز با استحکام و در چارچوب کانون وکلای دادگستری مستقل حاصل نمیشود.
در بیانیه هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران آمده است که ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ با سابقه هفتاد سال به عنوان یک قانون پیشرو، استقلال نهاد وکالت را در قالب یک اصل مسلم پذیرفته و صیانت از این امر را به عنوان یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین «حق دفاع» ملت عزیز و به رسمیت شناختن این مهم در اصل ۳۵ قانون اساسی، بر عهده نظام حاکم، مدیران و گردانندگان نهاد وکالت گذارده است.
این بیانیه افزود که «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۲ تیر سال ۱۴۰۰» با نسخ کامل آییننامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح خارج و آییننامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران در تعامل با قوه قضاییه است.
هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اضافه کرد که موادی از آییننامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانونهای وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان و در تعارض با تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آییننامه است که در زمره متن مرجع تنظیم کننده (کانونهای وکلا» نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آییننامه را از کانونهای وکلا سلب میکند.
این بیانیه افزود که «ضمن استقبال از رویکرد به روزرسانی آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و موادی از آییننامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت میشود، مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آییننامه که ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا است»، اعلام میکند.
در بیانیه هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تاکید شده است که «نهاد مستقل وکالت به عنوان نهادی قانونمدار، مجوزی برای اجرای مقرره مخالف با قانون نداشته» و انتظار دارد با یک رویکرد تعاملی نسبت به اصلاح این موارد در اسرع وقت با نظر کانونهای وکلا اقدام لازم صورت گیرد تا پس از آن «آییننامه قانونی» توسط کانونهای وکلای دادگستری قابلیت اجرا پیدا کند.
کانون وکلای ایران در سال ۱۳۰۹ شمسی تاسیس شد و سال ۱۳۳۱ در دوره نخستوزیری محمد مصدق، لایحه «استقلال کانون وکلای دادگستری» به تصویب دولت رسید. در سال ۱۳۳۳ با «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» در مجلس شورای ملی، کانون وکلا هویتی مستقل از حکومت یافت.
بنابر این لایحه قانونی تمامی امور مربوط به وکلا از جمله صدور و تمدید پروانه وکالت و نظارت بر وکلا و رسیدگی به تخلف وکلا نیز به کانون وکلای دادگستری و همچنین اداره کانون نیز به هیات مدیرهای واگذار شد که هر دو سال یک بار، با رای وکلا انتخاب میشدند.
با این حال درپی انقلاب سال۱۳۵۷ کانون وکلا بسته شد و بسیاری از اعضای هیات مدیره آن زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری از وکلا تحت عنوان «تصفیه» باطل شد و پس از بازگشایی نیز تا مدتها، سرپرست انتصابی قوه قضاییه این کانون را اداره میکررد و تا سال ۱۳۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا داده نمیشود.
قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در دو دهه گذشته نیز با راهاندازی نهادی موازی به نام ««مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه»، افزودن شرط ««اعتقاد به نظام و ولایت فقیه و نداشتن سابقه عضویت در گروههای معاند» و الزام تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون از سوی نهادهای امنیتی و دادگاه انتظامی قضات، محدودیتهای گستردهای بر سر راه استقلال کانون وکلا ایجاد کردهاند.
در سال ۱۳۹۸ قوه قضاییه از اقدامات خود برای تدوین آییننامهای جدید بهجای آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴، خبر داد که این موضوع با واکنش کانونهای وکلا مواجه شد و آنها تاکید کردند که قوه قضاییه صلاحیت وضع آییننامه درباره این تشکل را ندارد و به آییننامه جدید نیازی نیست.
با وجود مخالفتهای گسترده کانونهای وکلا سرانجام ابراهیم رییسی در روزهای پایانی حضور خود به عنوان رییس قوه قضاییه در دوم تیر ماه ۱۴۰۰ این آییننامه را برای اجرا ابلاغ کرده است.
مقامهای قضایی گفتهاند که احتمال دارد زمان اجرای این آییننامه هنوز به طور دقیق مشخص نشده است با این حال هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران پس از برگزاری جلسه فوقالعاده در روز جمعه یازدهم تیر ماه، تاکید کرد که کانونهای وکلا این آییننامه را نقض استقلال نهاد وکالت میدانند و از اجرای آن خودداری خواهند کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید