امیر سلطان‌زاده روزنامه نگار ایندیپندنت فارسی
وضعیت حقوق بشر، اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی و فرهنگ بدتر از سال ۹۲ است
رقابت بر سر نپذیرفتن مسئولیت عملکرد دولت دوازدهم به اوج خود رسیده است؛ هم اصلاح‌طلبان از او تبری می‌جویند، هم حاکمیت او را برنمی‌تابد‌ـ STRINGER / IRANIAN PRESIDENCY / AFP
به روزهای پایانی دولت حسن روحانی نزدیک می‌شویم. کسی که با آسانسور هاشمی رفسنجانی و خاتمی به ساختمان ریاست‌جمهوری وارد شد، اما به میانه راه که رسید، مسیرش را جدا کرد. رقابت بر سر نپذیرفتن مسئولیت عملکرد دولت دوازدهم به اوج خود رسیده است؛ هم اصلاح‌طلبان از او تبری می‌جویند، هم حاکمیت او را برنمی‌تابد. به هر روی روحانی که روزی حمایت اکثریت رای‌دهندگان را با خود داشت، امروز تنهاتر از همیشه با وعده‌هایی که هیچ‌گاه عملی نشدند، پاستور را ترک می‌کند.
او در بدو ورود به ساختمان ریاست‌جمهوری، به دلیل آنکه خود را وامدار دیگران می‌دانست و پیشینه‌ای هم در امور اجرایی نداشت، توصیه‌های هاشمی را پذیرفت. کابینه نخست وی در حالی شکل گرفت که برخی از افراد باسابقه در آن دیده می‌شدند. عطش جامعه برای حل مشکلات خارجی، سوار شدن بر موج انتقاد از مشکلات اقتصادی و وعده آزادی‌های اجتماعی در دوران انتخابات، راه رسیدن به پاستور را برای او هموار کرد.
محمدجواد ظریف، علی طیب‌نیا، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، رضا فرجی‌دانا و بیژن زنگنه نام‌هایی بودند که یا سابقه طولانی در امور اجرایی داشتند یا افرادی کارامد به نظر می‌آمدند. در واقع سیاست خارجی و اقتصاد در اولویت دولتی قرار گرفتند که رای خود را از بخش بزرگی از طبقه متوسط گرفته بود. به طور طبیعی این بخش از جامعه فارغ از نیازهای اقتصادی به مسئله آزادی نیز توجه خاصی دارد؛ موضوعی که از نگاه حسن روحانی مغفول ماند.
سیاست داخلی
در این میان واگذاری برخی سمت‌ها به افرادی که با پایگاه رای روحانی و حامیانش قرابتی نداشتند، باعث شد تا افکار عمومی به کابینه او با تردید نگاه کند. انتخاب افرادی مانند رحمانی فضلی که از قضا در دولت دوم نیز با وی همراه بود و پس از فاجعه کشتار آبان ۹۸ با جمله معروف «نه تنها به سر بلکه به پاهایشان هم شلیک کردیم» معروف شد، فاصله روحانی از این بخش از جامعه را نمایان می‌کند.
در ادامه نیز حضور چهره‌های امنیتی در پست‌های مختلف نشان داد که روحانی با سابقه طولانی فعالیت‌های امنیتی، تنها به نزدیکان و همکاران پیشین خود اعتماد دارد. این موضوع در دولت دوم که دیگر ردپایی از هاشمی در دولت هویدا نبود، بیش از دولت اول به چشم آمد. کسانی مانند علی ربیعی، آذری جهرمی، رضا صالحی امیری، مصطفی پورمحمدی و سید عباس صالحی که سابقه امنیتی دارند، همگی برای دوره‌ای وزیر روحانی در دولت بودند.
به نظر می‌رسید که روحانی در معامله با هسته سخت قدرت، برخی پست‌ها را واگذار کرده است تا اجازه فعالیت در بخشی دیگر را بیابد. این گردش به راست که در کابینه دوم و در بدو شروع کار دولت دوازدهم در سال ۹۶، بسیار به چشم می‌آمد، موجی از ناامیدی را به همراه داشت.
روحانی که قصد داشت با بالا رفتن از نردبان سیاست خارجی، سیاست داخلی را نیز شکل دهد، از میانه راه به پایین پرت شد. وابسته کردن تصمیمات داخلی به نتایج سیاست خارجی از بزرگ‌ترین اشتباهات حسن روحانی در دو دوره ریاست‌جمهوری او بود. تئوری «برجام ۲» که بر اساس برجام ۱ شکل گرفت، بلافاصله با مخالفت شخص اول کشور مواجه شد.
شکی نیست علی خامنه‌ای که مدت‌ها است در برابر خواست اکثریت ایستاده و تقریبا تمامی بخش‌های قدرت را مصادره کرده است، به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد کس دیگری با کارت آزادی و رابطه با آمریکا برای خود اعتبار بخرد؛ موضوعی که بارها آن را ثابت کرده است؛ اما توقع طبقه متوسط از روحانی بیش از این بود. جوانانی که در انتخابات سال ۸۸ سرکوب و دلزده شده بودند، با وعده‌های روحانی و تَکرار خاتمی دوباره امیدوار شدند؛ اما روحانی آن مرد وفادار نبود؛ کسی که قرار بود فضا را برای مطبوعات باز کند، خود به توزیع‌کننده اصلی رانت در میان خبرنگاران تبدیل شد.
انتشار فهرستی از خبرنگاران و اهالی فرهنگ که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل حمایت از او به جایگاه و مقام رسیدند، نشان داد که تقسیم رانت و نزدیکی به قدرت همچنان نقش اصلی را بازی می‌کند و قرار نیست این روند تغییر کند. دولت امنیتی روحانی با توزیع پول رسانه‌ها را کنترل کرد تا مبادا وعده‌های آزادی خواهانه‌اش دوباره به گوش افکار عمومی برسد.
انتشار پرهیاهوی منشور حمایت از حقوق شهروندی بار دیگر نمودار هیجان عمومی را بالا برد. بر اساس این سند قرار بود اقلیت‌های قومی و مذهبی وضعیت بهتری پیدا کنند. اما نه تنها این‌طور نشد، بلکه رابطه حکومت با اهل سنت، سرکوب بهائیان، تحمیل فقر بر مرزنشینان و توزیع نامتناسب ثروت نشان داد که وعده تنها برای دوره انتخابات کاربرد دارد.
در روزهایی که سوخت‌بران و کولبران در مرزهای ایران با شلیک گلوله کشته می‌شدند، از حسن روحانی و دولتش صدا در نیامد. دستگیری‌های گسترده بهائیان به بهانه‌های واهی و صادر نشدن مجوز ساخت مسجد برای اهل سنت نشان داد که در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد.
حسن روحانی که به دلیل پیشینه امنیتی همیشه با سیاست کلی سرکوب و فقر نظام‌مند اقلیت‌های حاشیه ایران همسو بود، نه تنها توان تغییر نداشت، بلکه نمی‌خواست تغییری ایجاد کند. این سیاست کلی نظامی بود که روحانی نیز در شکل‌گیری آن سهم داشت. در روزهایی که رحمانی فضلی به دلیل کشتار مردم در خیابان زیر فشار بود، روحانی لجوجانه حاضر نشد او را برکنار کند یا در زمانی که تلگرام فیلتر شد و وزیر ارتباطات دولت او با نمایشی تبلیغاتی خود را از ماجرا مبرا دانست، کسی نپرسید چرا حسن روحانی در برابر این موضوع نمی‌ایستد.
در انتخابات مجلس خبرگان و در زمانی که خاتمی با «تَکرار» خود مردم را به رای دادن تشویق کرد، روحانی با زدوبند پشت پرده، راه را برای حضور جنتی در مجلس خبرگان باز کرد و حاضر نشد هزینه مقابله با رئیس شورای «نظارت استصوابی» را بپردازد؛ کسی که دست‌کم روشنفکران و فعالان سیاسی امیدوار بودند با حذف او از مجلس خبرگان، قدرتش کاهش یابد.
در واقع سیاست داخلی یکی از مهم‌ترین بخش‌های شکست‌خورده در دولت روحانی است. چه ابتدا و چه در انتهای هشت سال قدرت او، در وضعیت آزادی‌های اجتماعی و افزایش امنیت روانی هیچ گشایش و بهبودی حاصل نشد. اگرچه وزرای کشور، ارتباطات، ارشاد و علوم در این ضعف سهم زیادی داشتند، اما نمی‌توان مدیریت بد و انتخاب‌های بدتر رئیس‌جمهور را نادیده گرفت.
سیاست خارجی
حسن روحانی از همان ابتدا کلید حل تمامی مشکلات کشور را حل مناقشات خارجی می‌دانست. اگرچه بسیاری از کارشناسان نیز با او هم‌نظرند، واضح است که ساختار سیاسی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی اساسا اجازه تغییرات چندانی را به کارگزاران خارجی نمی‌دهد؛ خصوصا که سیاست‌گذار کلی در سیاست خارجی علی خامنه‌ای است؛ کسی که بارها به‌وضوح نشان داده است که غرب‌ستیزی از اولویت‌های تئوریک او به شمار می‌رود.
با این حال فشار بر اقتصاد ایران به حدی افزایش یافت که رهبر جمهوری اسلامی فرمان «نرمش قهرمانانه» را صادر کرد. با به نتیجه رسیدن برجام به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد روحانی، موجی از امیدواری در کشور ایجاد شد. این خوش‌بینی بر بازارهای سرمایه و اقتصاد نیز اثر گذاشت؛ به طوری که تورم در ایران به دلیل جو روانی ناشی از همین خوش‌بینی تک‌رقمی شد. اگرچه بسیاری سهم علی طیب نیا در مدیریت اقتصاد کشور را مهم ارزیابی می‌کنند، اما به دلیل انزوای تجاری ایران و مشکلات اساسی اقتصادی، هر نوع درمانی برای اقتصاد ایران تنها یک مسکن محسوب می‌شود. با این حال طیب نیا همچنان به‌عنوان یکی از نیروهای قابل دفاع در هر دو دولت روحانی شناخته می‌شود.
موفقیت برجام را نمی‌توان در سبد عملکرد روحانی محاسبه کرد زیرا به هر صورت تصمیم اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رهبر آن می‌گیرد. تیم مذاکراتی دولت با حمایت حسن روحانی که خود نیز زمانی مسئولیت مذاکرات بین‌المللی را برعهده داشته، در مقام «مجری» عملکرد قابل قبولی ارائه کرد. اگرچه این محاسبه هم باید در چارچوب پتانسیل سیاسی جمهوری اسلامی صورت بگیرد؛ ساختاری که در آن تعهد بر تخصص ارجح است و از این رو میزان کارامدی و تخصص افراد نیز در همین حد تحلیل می‌شود؛ اما به هر روی ماه عسل روحانی هم با خروج دونالد ترامپ از برجام به پایان رسید.
او که تصور نمی‌کرد آمریکا از معامله خارج شود، به ناگهان دستان خود را خالی دید. اگرچه از فردی مانند حسن روحانی توقع می‌رفت تا با سابقه طولانی همکاری با نیروهای امنیتی و تعامل با سپاه، بداند که بدون همکاری این نهاد نظامی و افراد ذی‌نفع در معاملات تجاری نمی‌توان به تغییرات اساسی امیدوار بود. از سوی دیگر غرب نیز توقع نداشت که برجام تنها در حوزه هسته‌ای باقی بماند. از همان ابتدا مشخص بود که قرار است برجام به پله نخست مذاکرات برای حل مشکلات بنیادین دیگر تبدیل شود؛ موضوعی که مجوز آن نه در دست روحانی بود و نه در دست وزارت خارجه‌اش.
با این حال روحانی در دوران انتخابات سال ۹۶ هم همین وعده‌ها را داد. در واقع او تصور می‌کرد که می‌تواند رهبر جمهوری اسلامی را در مقابل عملی انجام شده قرار دهد؛ مسئله‌ای که با شکست مواجه شد. سخنرانی‌های علی خامنه‌ای علیه پیشنهاد «برجام ۲» و موشک پراکنی‌های سپاه پاسداران به‌وضوح نشان داد که محدوده فعالیت روحانی پیش‌تر ترسیم شده است.
باخت روحانی در سیاست خارجی لکه سیاه دیگری در پرونده او است. ایران در دوران حسن روحانی زیر شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار گرفت و در منطقه خاورمیانه به طرز بی‌سابقه‌ای منزوی شد. دشمن ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل، با همسایگان ایران رابطه دوستانه برقرار کرد و سفارت‌های این کشور در ابوظبی و منامه افتتاح شدند. کشورهای عربی در جبهه‌ای واحد علیه جمهوری اسلامی با اسرائیل متحد شدند و اروپا بیش از گذشته از همکاری با نظام ایران فاصله گرفت.
کار به حدی سخت شد که حتی عراق به‌عنوان حیاط خلوت جمهوری اسلامی، امروز دیگر مانند قبل جولانگاه بی‌رقیب نیروهای نیابتی حکومت محسوب نمی‌شود. کشته شدن قاسم سلیمانی، مهم‌ترین مهره خارجی حکومت ایران و در نهایت لو رفتن فایل صوتی ظریف که با افشای بخش بزرگی از پشت پرده سیاست خارجی به تمامی تحلیل‌های مخالفان رنگ حقیقت بخشید، باعث شد تا حسن روحانی خواسته یا ناخواسته در دورانی از تاریخ قرار بگیرد که از نگاه بسیاری از مردم بخش تاریک تاریخ ایران است.
محمدجواد ظریف که شاه مهره کابینه روحانی محسوب می‌شد نیز نتوانست توقع‌ها را برآورده کند. او بازی دیپلماسی را به میدان باخته بود؛ آن قدر ضعیف و بی‌اعتبار بود که حتی از سفر رئیس‌جمهور یک کشور دیگر به تهران بی‌خبر مانده بود. تصمیم‌های کلان سیاسی بدون مشورت وی انجام می‌شد و حتی پیشنهادش برای «علاج» شلیک به هواپیمای اوکراینی نیز نادیده گرفته می‌شد.
با این حال ظریف هیچ‌گاه حاضر نشد پای اعتبار جایگاه سیاسی خود بایستد و استعفای نخست او با نهیب رهبر کن لم یکن تلقی شد. از آن به بعد نیز ظریف زیر سایه قاسم سلیمانی باقی ماند. شاه‌کلید روحانی که به دستان ظریف سپرده شده بود، هیچ دری را باز نکرد.
اقتصاد
دولت روحانی که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد سیاست خارجی چیده بود تا شاید با آن قفل اقتصاد را نیز بگشاید، ره به جایی نبرد. جز مدت کوتاهی که به دلیل جو روانی ناشی از احتمال به نتیجه رسیدن برجام و امضای توافقنامه به وجود آمد، در سایر مواقع تیم اقتصادی روحانی ضعیف و ناکارآمد ظاهر شد.
دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، از قضا دلار نوبخت بود. تکنوکرات‌های اطراف روحانی چنان بر او نفوذ داشتند که حتی طیب‌نیا را نیز برنتافتند و او را از میدان کابینه بیرون کردند. همتی، نوبخت، جهانگیری، واعظی و نهاوندیان بی‌شک مسئولیت اصلی در وضعیت اقتصادی امروز را برعهده دارند. اگرچه نمی‌توان نقش تحریم‌ها و ضعف سیاست خارجی جمهوری اسلامی با مدیریت علی خامنه‌ای را نادیده گرفت اما حجم فسادهای گسترده اقتصادی که بر اساس رانت اطلاعاتی شکل گرفت، تنها به یک حلقه ختم می‌شود: تیم اقتصادی دولت روحانی.
تیم اقتصادی دولت روحانی که به لطف برجام توانسته بود نمایش موفقی بازی کند، در روزهای فشار عیار واقعی خود را نشان داد. تورم نزدیک به ۵۰ درصد و افزایش چند برابری قیمت برخی کالاهای اساسی طبقه متوسط را نحیف کرد و به افراد طبقه محروم افزود.
آخرین گزارش مجله فوربس نشان داد که اگرچه بیشتر مردم ایران در فشار اقتصادی‌اند اما به لطف توزیع نامتناسب ثروت، اقلیتی توانسته‌اند در این مدت میلیون‌ها دلار ثروت‌اندوزی کنند. اعتصاب‌های هفت‌تپه، بازپس‌گیری صنایع خصوصی شده و دستگیری بسیاری از مفسدان اقتصادی از جمله برادر رئیس‌جمهور ثابت کرد که حلقه اقتصادی دولت تنها به فکر تامین منافع گروه خود است؛ اگرچه سهم چوب لای چرخ این روند گذاشتن را نمی‌توان نادیده گرفت، اما روحانی و دولت او نیز با سکوت در این روند قهقرایی سهم عمده‌ای داشت.
این متن در روزهایی نوشته می‌شود که هزاران نفر از کارکنان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت بد خود در اعتصاب به سر می‌برند. هفته گذشته دامداران در تظاهرات خود بشکه‌های شیر را بر سطح خیابان خالی کردند. بازنشستگان در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود جلوی ادارات کار در سراسر کشور تجمع می‌کنند. معلم‌ها همچنان به دنبال حقوق معوقه خودند. قیمت اسکلت مرغ در فروشگاه‌ها به کیلویی شش هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و تقریبا چهارراهی در تهران نیست که هنگام گذر از آن با یک کودک کار یا فقرایی که به دنبال نان‌اند مواجه نشوید.
در مقابل، طی این سال‌ها صدها میلیون دلار از سرمایه‌های کشور به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی و شرایط ناپایدار به کشورهای دیگر سرازیر شده است. ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین جوامع خریدار ملک در ترکیه‌‌اند و صف ویزا جلوی سفارتخانه‌های خارجی هر روز طولانی‌تر می‌شود. دقت کنید این وضعیت در کشوری عادی است، نه جنگ‌زده!
به هر روی نتایج عملکرد دولت روحانی در تمامی زمینه‌ها اعم از فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و حتی ورزش (با رسوایی قراردادهای یک‌طرفه و سیل ورزشکاران پناهنده) نشان می‌دهد که هشت سال کابوس‌وار در حال پایان است اما پایان این سیاهی، امید به سپیدی را به دنبال ندارد. کسی جایگزین روحانی شده که دستانش کمتر از او به خون‌آلوده نیست. اطرافیان، برنامه‌ها و شعارهایش نیز نشان می‌دهد که آینده به مراتب بدتر از وضعیت فعلی خواهد بود.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید