با شدت گرفتن اعتراضات در خوزستان و کشته شدن حداقل دو نفر، کانون مدافعان حقوق بشر از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در خواست کرد که از تمامی امکانات خود برای جلوگیری از تداوم سرکوبها استفاده کند. این در حالی است که مسئولان نظام از یک سو ناآرامیها را توطئه قلمداد میکنند و از سوی دیگر به وجود مشکلات عظیم در استان خوزستان معترفاند.
روز یکشنبه ۲۷ تیر/۱۸ ژوئیه، کانون مدافعان حقوق بشر ایران که شمار کشتهشدگان رویدادهای خوزستان را سه نفر میداند، در نامۀ خود خطاب به خانم میشل باشله نوشت: “در روزهای گذشته ساکنین اکثر شهرهای استان خوزستان با استفاده از حق شناخته شده در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خیابانها آمده و به طور مسالمتآمیز اعتراض خود را به شیوهی ادارهی کشور و این استان اعلام کردهاند. متاسفانه مامورین حکومتی با شلیک گلوله تاکنون سه نفر را کشته و تعدادی را زخمی و دستگیر کردهاند”.
کانون مدافعان حقوق بشر این اعتراضات را با توجه به مشکلات منطقه “کاملاً برحق” میداند و یادآوری میکند که “غالب ساکنین این استان محروم از عربهای ایرانی و سنی مذهب هستند و بیم آن می رود که ادامهی این شرایط ، وضعیت را پیچیده تر کند”.
این نامه از میشل باشله میخواهد که مانع سرکوب مردم شود. رونوشت نامه برای آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خانم آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای قتلهای فرا قانونی، آقای کلمنت وولی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکلها و گروه کاری سازمان ملل متحد در باره بازداشتهای خودسرانه ارسال شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران که عضو فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر است در سال ۱۳۸۱ توسط شیرین عبادی، محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف و محمدعلی دادخواه تشکیل شد.
تاکنون واکنش رژیم به وقایع خوزستان ناهماهنگ، متناقض و پرتردید بوده است. رسانههای جمهوری اسلامی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس، مسئولیت ناآرامیها را به گردن “اغتشاشگران” و “تروریستها” میاندازند، اما برخی دیگر خواستار پاسخگویی دولت شدهاند.
نمایندۀ شادگان در مجلس شورا گفت: “رئیس دولت باید بیاید اینجا و به مردم خوزستان جواب دهد”. او از قالیباف رئیس مجلس نیز گله کرد و گفت: “ما از آقای قالیباف که در سفر به خوزستان قول حل مشکل آب شرب را داده بود، انتظارداشتیم که حداقل امروز دستور کار مجلس را تغییر دهد و رسیدگی به مشکلات اساسی خوزستان را موضوع اصلی قرار دهد”.
اما قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان در مجلس گفت: “اعضای گروههای تروریستی در خوزستان به مردم تیراندازی کردند”. به گفتۀ ساعدی “عاملان و پشت صحنههای این حرکتهای غیرمتعارف و همچنین کشتهسازیها کسانی هستند که در آبان ۹۸ و پس از گران شدن بنزین، و نیز در فتنه ۸۸ دست به کشتهسازی و ایجاد ناامنی در کشور زدند”. بنا بر ادعای او “مردم خوزستان به محض مشاهدۀ این رفتارها صف خود را از این افراد جدا کرده و حمایت خود را از نظام و کشور اعلام کردند”…
برخی رسانهها به طور غیرصریح عربستان را عامل پشت پردۀ ناآرامیها دانستهاند. محمود احمدیبیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز در توئیتر نوشته است: “سر بسته میگویم، خیلی مراقب حوادث خوزستان باشید! بوی خون و توطئه صوری میآید”.
قبلاً استاندار خوزستان ویدئوهای مربوط به تظاهرات را جعلی خوانده بود. اما محسن دهنوی نماینده تهران، رفتار استاندار را “هوچیگری و فرار بهجلو” توصیف کرده و خواستار استعفا وی شده است.
محمدحسین احمدی شاهرودی، نمایندۀ خوزستان در مجلس خبرگان نیز با صدور اطلاعیهای خواستار برخورد قانونی با کسانی شده که “عامدانه یا غیر عامدانه باعث تنش آبی در استان شده اند”.
شاهرودی نوشت: “وضعیت به وجود آمده حاصل کارهایی است که در گذشته انجام شده و آب این استان به استانهای دیگر منتقل شده است”. او افزود: “قطعا این موضوع را از طریق مقام رهبری پیگیری خواهیم کرد”.