شورای رهبری دولت افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای ۱۸ بندی موضع خود را در قبال تحولات این روزهای افغانستان اعلام کردند. در اعلامیه مشترک چهره‌های ارشد دولت افغانستان و رهبران و شخصیت‌های سیاسی بر موجودیت و قانونی بودن دولت افغانستان تاکید و گروه طالبان که در دو ماه گذشته کشور را اشغال کرده‌اند به عنوان «عمال بیگانه» یاد شده است.

شورای رهبری دولت افغانستان بر قانونی بودن فرایند سیاسی پیش از اشغال کشور تاکید کرد و متذکر شد «دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یگانه مرجع مشروع نظام سیاسی افغانستان است که مبتنی بر انتخابات تشکیل می‌شود. هیچ نظام و حاکمیت دیگری نمی‌تواند برخلاف ماده‌های قانون اساسی جایگزین آن شود.»

براساس اعلام شورای رهبری دولت، امرالله صالح، معاون اول به دلیل اینکه اشرف غنی وظایف خود را ترک کرده به عنوان رئیس‌جمهور قانونی کشور معرفی شده است.

به دلیل اینکه هم‌اکنون کابل، پایتخت سیاسی افغانستان در اشغال نیروهای طالبان است قرار شد در آینده نزدیک مکان و محل فعالیت شورای عالی دولت، ترکیب آن و نحوه فعالیت ارکان نظام سیاسی مشروع افغانستان اعلام شود.

شورای رهبری دولت اعلام کرده است که که از قانون اساسی، تعهدات و میثاق‌های بین‌المللی که دولت به آن پیوسته دفاع خواهد کرد و به همه آن‌ها متعهد می ماند.

همچنین از سازمان ملل و کشورهای جهان خواسته شده است تا حامیان گروه طالبان را مجبور کنند تا دست از اشغال بردارند.

تا کنون هیچ کشور و نهاد بین‌المللی طالبان را به رسمیت نشناخته است ولی پاکستان و چین در تلاش هستند تا طالبان را به عنوان واقعیت روی زمین به جامعه جهانی بقبولانند.

در بخش دیگری از این اعلامیه به جبهه مقاومت ملی هم اشاره شده است. شورای رهبری دولت نوشت که اگر گفتگوها و مذاکرات به نتیجه نرسد از همه مردم افغانستان خواهد خواست به جبهه مقاومت بپیوندند.