حامد شفیعی
* وزیر ارتباطات: واگذاری مخابرات مشکل حقوقی دارد
* مدیرعامل شرکت مخابرات: احدی حق ندارد با خصوصیسازی مخالف باشد
«احـدی حـق نـدارد با خصوصیسازی مخالف باشد» «این جمله پاسخ صریح مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بیان کرده بود با توجه به عملکرد ضعیف این شرکت، باید آن را به هشت سال عقب برگرداند و از نوع شروع کرد. محمود واعظی در جلسه کمیسیون صنایع مجلس گفته بود: «واگذاری مخابرات به بخش خصوصی مشکل حقوقی دارد و به بدنه دولت برمیگردد.»
سیدمحمد بیاتیان عضو این کمیسیون نیز با توضیح گفتههای وزیر گفته: «با توجه به اینکه به دلایل حقوقی واگذاری مخابرات غیرقانونی بوده قرار شد مزایده واگذاری این شرکت باطل شود و مخابرات به بدنه دولت برگردد.» با این همه مظفر پوررنجبر در واکنش به ابزار نارضایتی دولت از نوع واگذاری شرکت مخابرات بیان میکند:
«نمیگویم که دولتها با خصوصیسازی مخالف بودهاند زیرا به هر صورت اصل ۴۴ مورد تاکید مقام معظم رهبری است و احدی حق ندارد و نمیتواند با خصوصیسازی مخالف باشد و در این میان فرق نمیکند که چه دولت یا فردی بخواهد چنین اظهارنظری کند.»
او ادامه داد: «اما در ارتباط با واگذاری شرکت مخابرات زمانی معاملهای میان سازمان خصوصیسازی و سهامداران شرکت مخابرات منعقد شد که حالا در این زمینه سهامداران باید تصمیم بگیرند و نظر بدهند اما طبق آنچه من میدانم زمانی قراردادی بسته شده و کالایی به قیمتی فروخته شده است. تاکنون نیز ما بالغ بر 50، 60میلیارد تومان از معاملهای که بالغ بر هشتهزارمیلیارد تومان بوده را پرداخت کردهایم و در زمینه شرایط فسخ این قرارداد و اینکه چه کسی میتواند مخابرات را پس بگیرد هم قانون تصمیم گرفته است و مرجع قانونی این بحث مشخص شده است.» او در جمع خبرنگاران در نمایشگاه تلکام 2013 گفته: «در بحث خصوصیسازی باید به این نکته توجه داشت که خصوصیسازی تغییری بزرگ محسوب میشود و معمولا در برابر تغییر این مقاومت وجود دارد.»
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران این اظهارات را «نشدنی»، «قصه» و «شعبدهبازی» میداند و معتقد است گرفتاری اصلی چیز دیگری است. مدیرعامل شرکت مخابرات بر این مساله اذعان دارد که ممکن است در حوزه مشتریمداری و کیفیت ارائه خدمات، انتقاداتی به شرکت مخابرات ایران وارد باشد اما به هر صورت قصه، قصه بزرگی است و به دلیل بزرگ بودن این قصه اظهارنظرهایی که در این زمینه صورت میگیرد هم کمی بزرگ است و باید برای مدتی آنها را تحمل کرد. پس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجلس، گزارش این کمیته در جلسه علنی مجلس قرائت شد.
این گزارش به توضیح و تشریح شماری از «عملکردهای خلاف قانون» شرکت مخابرات ایران پرداخته که از جمله با نقض احکام قانون برنامه چهارم همراه بودهاند. یکی از محورهای اصلی گزارش به تبیین قانونشکنی در واگذاری بخشی از سهام شرکت مخابرات به «بخش خصوصی» اختصاص داشت. روز شش مهر ۱۳۸۸بلوک ۵۰درصدی شرکت مخابرات ایران در جریان یک معامله هشتمیلیارد دلاری در بازار بورس، به «کنسرسیوم اعتماد مبین» واگذار شد. یکی از سهامداران اصلی این کنسرسیوم، بنیاد تعاون سپاه پاسداران است. کمتر رسانهای در ایران این اتفاق مهم را خصوصیسازی قلمداد کرد. حتی بعضی رسانهها با رویکردی انتقادی از شبه دولتیسازی یا نیمه دولتیشدن مخابرات خبر دادند. سایت «الف»، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز از فروش سهام شرکت مخابرات به عنوان «میخی بر تابوت خصوصیسازی» یاد کرد. انتقاد به نحوه «خصوصیسازی» شرکت مخابرات به مجلس هم کشیده شد.
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، دو روز بعد از این «خصوصیسازی» در تذکری به رییس مجلس شورای اسلامی، از این رویه انتقاد کرد و گفت: «طی معاملهای حدود هشتهزارمیلیارد تومانی سهام مخابرات جابهجا شد و تقریبا شبهدولتیها این سهام را خریداری کردند.» او گفته بود: «این اتفاق در راستای روح حاکم بر سیاستهای ابلاغی رهبری و اصل ۴۴ نیست.» مجلس دو هفته بعد از بالاگرفتن انتقادها و اعتراضها، کمیته ویژهای برای رسیدگی به واگذاری سهام مخابرات ایران تشکیل داد.
گزارش این کمیته که صبح روز سهشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۹ در مجلس قرائت شد، تایید میکند که «ابهامهایی درباره خصوصیسازی این شرکت وجود دارد. زیرا در آن، یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد.» پیش از پایان کار این کمیته، وزیر اقتصاد یکباردر تیرماه سال ۱۳۸۹ به مجلس احضار شد تا درباره روند شبههانگیز واگذاری مخابرات توضیح دهد. او در برابر مجلس اذعان کرد: «به درخواست یکی از نهادهای امنیتی، یکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.» گرچه اکثریت مجلس در آن زمان ظاهرا از توضیح وزیر قانع شد، اما گزارش تازه مجلس دوباره پرونده تخلفات در واگذاری یادشده را باز کرده و ابعاد تازهای به آن داده است.
گزارش مجلس تخلفات متعدد دیگری را نیز در عملکرد شرکت مخابرات فهرست کرده است. این گزارش از جمله بر بعضی ابهامها در نحوه تامین سرمایه لازم برای معامله یادشده و نقش بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی انگشت گذاشته است. بخش دیگری از گزارش به تشریح تخلف ۱۳۵میلیارد تومانی در خرید تجهیزات شبکه اول تلفن همراه و فرآیندهای غیرقانونی و غیرمعمول در واگذاری اپراتور سوم اختصاص دارد که «خسارت ۴۰۰میلیارد ریالی» به دولت وارد کرده است. افزایش «غیرقانونی» نرخ خدمات مخابراتی و پیامکها نیز از دیگر نکات محوری گزارش است. موضوع حتی پای شورای رقابت را نیز به ماجرا باز کرد و حتی گفته شده بود احتمال ابطال واگذاری مخابرات وجود دارد.
رضا باقری اصل که در آن زمان مسئول دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس بود در گزارش منتشرشده این مرکز از واگذاری مخابرات به شبهدولتیها هشدار داده بود. او اینک به عنوان معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات معتقد است، دولت _ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات _ میتواند با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بازنگری در فرآیند واگذاری شرکت مخابرات داشته باشد. با این همه اما مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه در اظهارنظر صریحی عنوان کرد: «به هر صورت شرکت مخابرات ایران برگشتنی نیست و هیچکس حتی دولت نمیتواند آن را برگرداند زیرا این کار برخلاف قانون است و هیچ قانونی نیست که قوهمجریه بخواهد و بتواند آن را نقد و برخلاف آن عمل کند.»
از: بهار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید