نرخ ارز دولتی ایران نتوانسته از سقوط ارزش ریال واحد پول ملی جلوگیری کند و اقدام برای حذف آن می‌تواند کمکی به اقتصاد ایران باشد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ سایت “المانیتور” با اشاره به برنامه دولت رئیسی برای حذف نرخ ارز یارانه‌ای به مزایا و پیامد‌های آن پرداخته و می‌نویسد: “علائمی وجود دارند که نشان می‌دهند ایران تا پایان سال خورشیدی جاری به طور رسمی نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی را کنار خواهد گذاشت. با این وجود، پرسش اساسی آن است که آیا واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به دولت آن کشور اجازه می‌دهد تا رویکرد صحیحی را برای سیاست نرخ ارز اعمال کند؟

پایین نگهداشتن نرخ ارز و وجود نرخ ارز یارانه‌ای تنها تاثیر مثبتی که داشته، بر قیمت تمام شده اقلام اصلی به ویژه نان یکی از کالا‌های اساسی مهم در ایران بوده است. با این وجود، وزرای دولت رئیسی به خصوص “خاندوزی” وزیر دارایی و “فاطمی امین” وزیر صمت معتقدند که نرخ پایین ارز مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و صنعتی است.

در مورد طرح حذف ارز دولتی، مخالفان و موافقان زیادی وجود دارند. مخالفان از تاثیر تورمی آن به ویژه کاهش قدرت خرید طبقات کم‌درآمد می‌گویند که عمدتا به کالا‌های یارانه‌ای در خانوار‌ها متکی هستند. طرفداران این طرح از جمله وزرای قدرتمند کابینه رئیسی بر عدم تعادل ایجاد شده در اقتصاد بر اثر وجود سیستم ارزی چند لایه اشاره می‌کند.

در اقتصاد پیچیده ایران جنبه‌های دیگری نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. برای مثال، در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به آنکه تعداد زیادی از ایرانیان در بورس سهام دارند، تغییر ناگهانی قیمت سهام می‌تواند منجر به معاملات سرسام‌آوری شود که برای اقتصاد نیز مضر است. علاوه‌بر آنکه شرکت‌های حوزه داروسازی از تغییر برنامه‌ریزی صورت گرفته در مورد ارز آسیب خواهند دید. این موضوع بسته به آنکه دولت چگونه فشار وارد شده به اقشار کم‌درآمد را جبران می‌کند، اثرات روانی منفی زیادی بر جای خواهد گذاشت که بر اقتصاد نیز تاثیرگذار خواهد بود.

المانیتور” با طرح این پرسش که در ادامه چه انتظاری می‌توان درباره این طرح داشت، می‌نویسد: مقام‌های دولتی زمان اجرا و جزئیات عملیاتی طرح را تا حد امکان محرمانه نگه می‌دارند تا احتکار کالا را محدود سازند. از نظر مالی دولت تصمیم دارد برای شهروندانی که در هفت دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند، کارت نقدی صادر کرده و کمک ماهانه را برای آنان در نظر گیرد تا اثرات تورمی ناشی از حذف ارز یارانه‌ای جبران شود. پیش‌بینی می‌شود به هر ایرانی متعلق به دهک‌های مذکور ماهانه ۱۶ دلار با نرخ ارز نیمایی پرداخت شود.

تعیین زمان ایده آل برای اجرای این طرح به ارزیابی دولت از جنبه‌های سیاسی، حقوقی، مالی، فرهنگی و عملیاتی بستگی دارد. با توجه به پایین بودن اعتماد مردم نسبت به مسئولان می‌توان تصور کرد همکاری بین گروه‌های اجتماعی برای اجرای طرح پایین خواهد بود.  مطلوب‌ترین سناریو برای دولت اجرای طرح به موازات لغو احتمالی تحریم‌ها خواهد بود.

در هر صورت، تغییر نرخ ارز ظرفیت بالقوه ایجاد ناآرامی اجتماعی را افزایش خواهد داد به خصوص اگر تاثیر تورمی واقعی بالاتر از حد انتظار باشد. بسیاری از کارشناسان باور دارند تداوم وجود نرخ ارز یارانه‌ای تنها به نفع شبکه‌های فاسدی است که دسترسی‌شان به این ارز آسان‌تر است و از آن سوء استفاده کرده‌اند.

مشکل اساسی در ایران رواج فرهنگ فساد است و هر برنامه‌ای اگر به درستی اجرا و نظارت نشود مورد سوء‌استفاده طیفی قرار خواهد گرفت و نمونه آن را در مورد کمک‌های نقدی مستقیم و یا سهمیه سوخت در گذشته دیده‌ایم. در نتیجه، تغییر سیاست در صورت نیمه‌کاره ماندن و یا اجرای نادرست تنها هزینه‌های بیشتری را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و اوضاع را بدتر خواهد ساخت.