وجود ۱۶ نهاد اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی که هر یک ساز خود را می‌زنند و در اغلب موارد جزیره‌ای عمل می‌کنند و زیر بار یک‌دیگر نمی‌روند و حتی در برخی پرونده‌ها با یکدیگر به اختلاف‌های شدید بر می‌خورند، نشان از درهم‌ریختگی اطلاعاتی و آشفتگی امنیتی در سطوح کلان نظام دارد.

زمانی که جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد، تنها سه واحد اطلاعات ارتش، سپاه و نخست‌وزیری وجود داشت و سال ۱۳۶۳ نیز وزارت اطلاعات بنیان نهاده شد.

بعد از آن بود که تشکیلاتی با عنوان «شورای هماهنگی اطلاعات» راه‌اندازی شد که ماموریت اصلی‌ آن هماهنگ کردن نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی بود. سال ۱۳۶۸ هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون «تمرکز اطلاعات» را مصوب کرد تا وضعیت نابسامان اطلاعاتی و امنیتی را سامانی دهد که این مصوبه هم راهی از پیش نبرد.

پیش از سال ۱۳۸۸ این وزارت اطلاعات بود که نسبت به سایر نهاد‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی دستِ بالا را داشت؛ اما پس از اعتراض‌های گسترده خیابانی در سال ۱۳۸۸ در پی تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری، آیت‌لله «علی خامنه‌ای» سیاست تقویت اطلاعات سپاه پاسداران را در دستور کار خود قرار داد و در کمتر از چند سال این تشکیلات را به سازمان ارتقا داد و در عمل وزارت اطلاعات را به نهادی درجه دو در جامعه اطلاعاتی تقلیل داد.

این جابه‌جایی در موقعیت‌ها چندان به مذاق وزارت اطلاعات خوش نیامد؛ به‌خصوص آن‌که بنا به روایتی، بدنه اصلی سازمان نوپای اطلاعات سپاه پاسداران را گروهی از مدیران اخراجی و بریده از وزارت اطلاعات تشکیل داده‌اند که همین مساله نیز اختلاف‌ها و کُری‌خوانی‌ها و شاخ و شانه کشیدن‌ها میان این دو نهاد اطلاعاتی را تشدید کرده است.

درباره ریشه‌‌ها و عوامل اختلاف ۱۶ نهاد‌ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی تقریبا هیچ اطلاعات و داده و تحقیق و گزارش رسمی وجود ندارد، اما به تازگی دانشگاه «دفاع ملی» در فصلنامه «مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی» خود تحقیقی با عنوان «آسیب‌شناسی جامعه اطلاعاتی ج.ا.ایران از لحاظ ساختاری و کارکردی» منتشر کرده که می‌توان گفت برای نخستین‌بار پرده از ریشه‌‌ها و زمینه‌های اختلاف در میان نهاد‌‌های اطلاعاتی و امنیت در ایران برداشته است.

این تحقیق کم‌یاب در مَطلع گزارش خود ابتدا به بررسی آسیب‌های جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته عمده این آسیب‌‌ها ناشی از قوانین، انتصابات و تشکیلات سازمان‌های اطلاعاتی و کارکردی است.

این تحقیق در حوزه آسیب‌های مربوط به قانون، الزام «روحانی و مجتهد» بودن وزیر اطلاعات را زیر سوال برده و نوشته چنین الزامی باعث ایجاد بن‌بست در ماموریت‌های این وزارت‌خانه شده است.

این تحقیق به صراحت نوشته از آ‌ن‌جا که قشر روحانیت بیشتر در حوزه‌ها مشغول به تحصیل علوم دینی هستند، بنابراین امکان «دور خوردن آن‌ها» از سوی «عناصر مسلط بر امور اطلاعاتی زیاد خواهد بود.»

در این تحقیق امکان استیضاح وزیر اطلاعات را در مجلس، در پی برخی بازداشت‌ها که با اعتراض گروهی از نمایندگان مواجه می‌شود، یکی دیگر از آسیب‌های جامعه اطلاعاتی در حوزه قانونی دانسته است.

در این تحقیق همچنین آمده که ضمانت اجرایی مصوبات شورای هماهنگی اطلاعات برای ۱۶ نهاد اطلاعاتی و امنیتی مشخص نیست و از همین رو مصوبات این شورا چندان مورد توجه جامعه اطلاعاتی قرار نمی‌گیرد.

این تحقیق در بررسی آسیب‌های ناشی از تشکیلات و سازمان‌‌های اطلاعاتی در ایران نوشته که «لوث شدن پاسخگویی» از اصلی‌ترین آسیب‌ها در این حوزه است به طوری که هیچ سامان اطلاعاتی مسئولیت شکست‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی را برعهده نمی‌گیرد و سازمان اطلاعاتی دیگر را مسئول این شکست معرفی می‌کند که همین مساله باعث شده مقام‌های بلند‌پایه نظام به راحتی نتوانند مسئول این شکست‌ها را تشخیص دهند.

این تحقیق ادامه داده هر یک از ۱۶ نهاد اطلاعاتی و امنیتی نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و بودجه خاص خود را دارند که چنین وضعیتی منجر به افزایش هزینه‌های کار اطلاعاتی در جمهوری اسلامی شده است.

دانشگاه «دفاع ملی» در بخش دیگری از تحقیق خود به موضوع «فلات‌زدگی شغلی» نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرده و نوشته در میان کارکنان این نهاد‌ها چنین پدیده‌ای مشاهده می‌شود که به معنای بی‌انگیزگی آن‌ها برای ادامه کار و در نهایت وارد شدن آسیب به نهاد‌های اطلاعاتی شده است.

«نقص در ساختار‌های موجود»، «فقدان درک مشترک بین جامعه اطلاعاتی»، «ناسازگاری در توزیع فعالیت‌های اطلاعاتی»، «رقابت‌های ناسالم» و «بی‌اعتمادی به سایر دستگاه‌ها» از دیگر آسیب‌های مورد اشاره در این تحقیق در حوزه تشکیلات جامعه اطلاعاتی است.

این تحقیق در حوزه آسیب‌های کارکردی که بیشتر مربوط به آسیب‌های اطلاعاتی در حوزه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات است، هم نوشته «نگاه به اطلاعات بر اساس ذهنیت‌های شکل‌گرفته» مهم‌ترین آسیب در این حوزه است.

به نوشته این تحقیق گرد‌آوری اطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام براساس «ذهنیت‌ها» و بدون توجه به «تحلیل‌ها و سایر مفروضات» صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از این تحقیق آمده که «داشتن نگاه ارزشی به اطلاعات و تحلیل‌ها» از دیگر آسیب‌های این حوزه است به طوری که سازمان یا نهاد اطلاعاتی به خاطر وابستگی به نهادی خاص هم‌چون سپاه پاسداران، «تصور یا تحلیل مخالف آن علقه را به اذهان خود خطور نمی‌دهند.»

این تحقیق نوشته که «نداشتن اشراف اطلاعاتی»، «بی‌تفاوتی نسبت به تحولات»، «نپذیرفتن دگرگونی‌های داخلی و بین‌المللی»، «عدم یادگیری از تجربیات خود و دیگران»، «حاکمیت نظام آموزشی متفاوت در جامعه اطلاعاتی» و «معیوب بودن آموزش‌ها» از دیگر عوامل مهم آسیب‌زا در جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند.

در بخش دیگری از این تحقیق کم‌یاب به بررسی ۱۳ آسیب مهم جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حوزه «تحلیل»  پرداخته شده و آمده که «ضعف در تحلیل اطلاعاتی» از مهم‌ترین این آسیب‌هاست.

«ضعف در هشداردهی» و «آسیب‌های حفاظتی» نیز از آسیب جدی مورد اشاره در این تحقیق در مورد جامعه اطلاعاتی هستند.

این تحقیق همچنین نوشته «دولت‌مردان» در ایران به اصول «حفاظت اسرار» کم‌توجه هستند، اطلاعات با تغییر دولت‌ها در ایران فاش می‌شود و به واسطه رفتار جناحی جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دچار نشت اطلاعاتی است که همگی این‌ها از دیگر آسیب‌ها محسوب می‌شود.

بخش دیگری از این تحقیق به سراغ گروهی از مدیران ارشد اطلاعاتی رفته و نظر آن‌ها را درباره ریشه‌‌ها و عوامل اختلاف و آشفتگی در این جامعه را جویا شده است.

این مدیران و کارشناسان هم گفته‌اند که «شفاف نبودن قوانین» تاثیر بسیار زیادی بر موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در جمهوری داشته است.

ایشان نیز شرایط و ضوابط (اجتهاد) در انتخاب وزیر اطلاعات را از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری این وزارت‌خانه برشمرده‌اند.

این مدیران و کارشناسان تقریبا همگی یافته‌های این گزارش تحقیقی در مورد ریشه‌های آسیب‌زای فعالیت جامعه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی را تایید کرده‌اند.

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی با وجود این اختلاف‌ها و آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های ساختاری و رفتاری، طی ۴۰ سال اخیر بارها ادعا کرده که یکی از کارآمد‌ترین نهاد‌های اطلاعاتی در دنیاست و نام برخورد با فعالان سیاسی و رسانه‌ای و مدنی را «اشراف اطلاعاتی» و اقدامات خرابکارانه و ترور و آدم‌کشی در خارج ایران را نشان‌دهنده «عمق نفوذ» خود در سایر کشور‌های تلقی می‌کند.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، «جاسوس بودن» برخی از اعضای هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای، پرونده فعالان محیط زیست زندانی و این آخری پرونده «مازیار ابراهیمی» چهار مصداق بارز این آشفتگی‌ها و اختلافات جامعه اطلاعاتی در داخل ایران است؛ اختلافاتی که  منجر به نقض اساسی حقوق بسیاری از قربانیان این پرونده‌ها شده است و این روند در جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به روندی عادی تبدیل شده است.

از: ایران وایر