ئالان توفیقی
پیش‌بینی می‌شود قیمت دارو و کالاهایی که تا سال ۱۴۰۰ با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شدند، در سال آینده به‌شدت افزایش یابند
بخش عمده مواد اولیه داروها از خارج تهیه می‌شوند و ارزبری بالایی دارند – اقتصاد آنلاین
ابراهیم رئیسی اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم را ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در حالی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که بر اساس آن ارز، ۴۲۰۰ تومانی را که تا امروز، ملاک تامین برخی کالاهای اساسی مانند گندم و دارو به شمار می‌رفت، حذف کرده بود؛ هرچند بنا بر تبصره ۱۴ قرار است به جای آن، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم پرداخت شود.
گرچه در نگاه اقتصاد کلان، ممکن است ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی بروز فساد گسترده در شبکه تامین و توزیع کالا و دارو در نظام جمهوری اسلامی ایران، موجه و حتی توصیه شده باشد، مسئله اینجا است که تجربه‌های قبلی حذف یک‌باره ارزهای دولتی نشان داده است که این اتفاق در کوتاه‌مدت از طریق افزایش شدید و افسارگسیخته قیمت‌ها، فشار مضاعف بر طبقات آسیب‌پذیر و اقشار متوسط جامعه را باعث خواهد شد. علاوه بر آن، تورم فزاینده در مدتی کوتاه، اثربخشی یارانه در نظر گرفته شده را خنثی یا به حد ناچیزی تقلیل خواهد داد.
بر همین اساس، از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود که قیمت دارو و کالاهایی که تا سال ۱۴۰۰ با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شدند، در سال آینده به‌شدت افزایش یابند؛ زیرا علی‌رغم ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تولید داخل بودن بیشتر داروهای موردنیاز این کشور، بخش عمده‌ای از مواد اولیه آن‌ها از خارج تهیه می‌شوند و ارزبری بالایی هم دارند؛ لذا تغییر در مبنای قیمت ارز تخصیص‌یافته برای واردات آن‌ها قیمت‌تمام شده دارو را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. مخصوصا با توجه به شرایطی که در چندماه گذشته در زمینه کمیاب شدن و گرانی داروها وجود داشته است.
این اقدام دولت می‌تواند زمینه‌های نارضایتی گسترده مردم درگیر با کرونا را بیش‌ازپیش فراهم کند؛ زیرا از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با از لیست خارج شدن چراغ‌خاموش تامین بسیاری از داروهای پرمصرف با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه تنگنای مالی یا کمبود ارز، این اقلام عملا با ارز آزاد یا نیمایی تامین شده‌اند و از قبل، شوک قیمتی سنگینی (حدود پنج برابر) در این دسته از داروها اتفاق افتاده است که با حذف کامل ارز یارانه‌ای برای واردات دارو در سال ۱۴۰۱ و محاسبه آن با ارز نیمایی یا بازار آزاد، این شوک به باقیمانده آن‌ها نیز وارد خواهد شد که در این یادداشت تنها به برخی از تاثیرهای آن اشاره می‌شود.
ضربه سنگین به نظام سلامت ایران
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو ضربه سنگینی به نظام سلامت ایران وارد خواهد کرد؛ زیرا اولا به دلیل پایین بودن سهم سرانه سلامت از درآمد ناخالص ملی، امکان جبران تاثیرهای آن از طریق پرداخت یارانه به بیمه‌های درمانی وجود ندارد و این مسئله عملا پرداخت از جیب مردم برای تامین هزینه‌های سلامت را بازهم افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر چون دارو را نمی‌توان از سبد هزینه خانوارها حذف یا آن را جایگزین کرد، بنابراین تلاش برای تامین دارو با حذف سایر نیازهای اساسی همراه خواهد شد و سفره خالی بخش بزرگی از جامعه در وضعیت اقتصادی متورم و بغرنج ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار خواهد داد.
در همین زمینه، محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدترین تاثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو می‌گذارد؛ چون در شرایط تورمی موجود که قیمت‌ها افزایش می‌یابند و مردم مجبورند مایحتاج خود را هر روز گران‌تر از روز قبل بخرند، دست‌کم باید هزینه‌ها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و یارانه بیشتری برای این موارد اختصاص داده شود تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارند دیگر برای هزینه داروی خود زیر فشار قرار نگیرند (در حالی‌که دولت می‌خواهد سال آینده در جهت عکس آن عمل کند).
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران می‌افزاید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی قیمت داروی تولید داخل را به چهار برابر و قیمت داروی وارداتی را به هفت برابر می‌رساند.» او در همین مصاحبه که به تاریخ ۲۳ آذر در وب‌سایت ایلنا منتشر شد، افزوده است: «این موضوع به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمه‌ها نیز خواهد بود. بیمه‌ها همین الان هم قدرت پرداخت به‌موقع صورت‌حساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینه‌های دارویی آن‌ها هفت برابر شود!»
فشار مضاعف بر هشت میلیون ایرانی بیمه‌نشده
گزارش تابستان ۱۴۰۰ مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت که بر مبنای آخرین سرشماری رسمی ایران در سال ۱۳۹۵ انجام شد، نشان می‌دهد که حدود ۱۰.۳ درصد از جمعیت ایران از زیر پوشش بیمه سلامت نیستند که با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در آن سال، معادل حدود هشت میلیون نفر است.
علاوه بر فشار شدید به اقتصاد سلامت خانواده‌های ایرانی بیمه‌شده در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱، سنگینی این وضعیت حداقل برای بیش از هشت میلیون ایرانی که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی قرار ندارند، به‌شکلی مضاعف احساس خواهد شد؛ زیرا این گروه که معمولا از طبقات آسیب‌پذیر اجتماعی نیز محسوب می‌شوند، تمام هزینه‌های درمان را باید از جیب خود پرداخت کنند؛ بنابراین جهش در قیمت داروها می‌تواند هزینه‌های کمرشکن سلامت برای آن‌ها را بیش‌ازپیش افزایش دهد.
تشدید وضعیت نابسامان دسترسی مردم به دارو
یکی از موارد اصلی نارضایتی مردم در سال‌های بعد از انقلاب، گرانی دارو و اختلال پی‌درپی در دسترسی سریع و آسان به دارو بوده که این مسئله در هفته‌های اخیر تشدید شده است. به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از رادیو سلامت، علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان گفته است: «در حال حاضر تقریبا در همه گروه‌های دارویی کمبود داریم؛ اعم از آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای اعصاب، برخی داروهای گوارشی و… به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ قلم دارو نایاب و کمیاب است.»
او تاکید کرد: «پیش از این کمبود دارو به داروهای خارجی و داروهای ویژه بیماری‌های خاص محدود بود؛ اما الان برای تامین برخی داروهای ایرانی مثل تتراسایکلین و کلیدینیوم سی هم مشکل داریم. این (سطح از) کمبود (دارو) در کشور در ۲۰سال گذشته بی‌سابقه است.»
گزارش‌های میدانی متعدد هم تایید می‌کند که مردم برای معمولی‌ترین داروها مثل یک داروی معده ساده هم دربه‌در دنبال دارو می‌گردند که البته این موضوع درباره داروهای بیماران خاص یا مبتلا به سرطان ابعاد پیچیده‌تری هم دارد.
تقویت بازار سیاه و افزایش داروهای تقلبی
مردم ایران در چهار دهه گذشته، علاوه بر رنج بیماری، همواره مجبور بوده‌اند برای یافتن داروهای نایاب و مشابه خارجی با کیفیت بالاتر، سختی‌های فراوانی متحمل شوند و در نهایت به‌ناچار، آن‌ها از بازارهای غیرقانونی (اصطلاحا سیاه) مانند ناصرخسرو با قیمت‌های گزاف تهیه کنند. وجود شبکه‌های مافیایی در درون خود ساختارهای نظام سلامت ایران و فساد نهادینه شده در بخش تولید دارو که بیش از ۷۰ درصد آن به نهادهای حاکمیتی وابسته است، باعث شده است که این بازار موازی و پرسود روزبه‌روز تقویت شود؛ اما گرانی و نایابی داروها همه ماجرای بحران دارویی ایران نیست و درباره داروخانه‌های ایران گزارش‌های فراوانی وجود دارند که در آن‌ها به افزایش میزان داروهای تقلبی و تاریخ گذشته اشاره شده است.
علی‌رغم هشدار کارشناسان، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم همچنان بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مانند گندم و دارو اصرار می‌ورزد که اگر مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کند، می‌توان تصور کرد که سال ۱۴۰۱ یکی از سخت‌ترین سال‌های مردم ایران برای دسترسی آسان و ارزان به دارو خواهد بود؛ آن‌هم در حالی که رئیسی و دولت سیزدهم در همراهی با مجلس انقلابی، با شعار گشایش در معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی، بر سر کار آمده است.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید