ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۵ بهمن، درباره حکم بدوی آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، پرونده کرسنت و آخرین وضعیت حسین فریدون، محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی صحبت کرد. او همچنین مدعی شد که در شش ماه گذشته، قوه‌ قضاییه در راستای اجرای عدالت «اقدام‌های موثری» انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این ادعا که در دوره جدید، «زمینه دسترسی زندانیان به وکیل» و «ملاقات با خانواده‌هایشان» فراهم شد، گفت: «ترتیبی داده شد که متهمان با وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشوند و در صدور احکام، بیشتر از مجازات‌های جایگزین استفاده شود. رئیس سازمان زندان‌ها هم بخشنامه‌ای صادر کرد که به حقوق زندانیان توجه شود.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره چگونگی نظارت بر وضعیت زندانیان و «رعایت حقوق آنان»، ادعا کرد که مسئولان زندان‌ها و دادستان بر اجرای بخشنامه‌ سازمان زندان‌ها «نظارت» می‌کنند و «در صورت رعایت نشدن مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد».

ادعای برخورد با متخلفان در حالی است که گزارش‌های رسیده از زندان‌ها که زندانیان سابق نیز بارها آن را تایید کرده‌اند، حاکی از آن است که ضابطان قضایی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، تصمیم‌گیرنده‌اند. همچنین اغلب زندانیان سیاسی در ایران از حق دسترسی به وکیل محروم‌اند و در حالی دوران محکومیت خود را در سلول‌های انفرادی سپری می‌کنند که خانواده‌‌هایشان از وضعیت آنان اطلاعی ندارند. در روزهای گذشته، ماموران امنیتی نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده و کیوان صمیمی را به زندان‌های قرچک ورامین و رجایی‌شهر کرج تبعید کردند. اخیرا نیز بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، که دوران حبس خود را می‌گذراند، به دلیل تعلل و تاخیر در انتقال او به بیمارستان برای درمان کرونا، جان باخت.

خداییان در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های داخلی، بدون اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی، مدعی شد که در دوره جدید، قضات حکم ورود به منازل افراد را صادر نمی‌کنند و محاکمات علنی برگزار می‌شوند.

پرونده جدید برای برادر حسن روحانی

ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری روز سه‌شنبه از احتمال باز شدن پرونده‌ای جدید برای حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری سابق ایران، خبر داد و گفت: «در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست، مواردی را برشمرد که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری‌ها در این خصوص پرونده‌ای مفتوح است که به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست منتهی نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد، نسبت به احضار آن اقدام می‌شود.»

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که در آن پای حسین فریدون، برادر و مشاور ارشد حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق ایران، هم به وسط کشیده شد، روز شنبه دوم بهمن برگزار شد. بر اساس کیفرخواست دادستان با استناد به گزارش سازمان اطلاعات سپاه، حسین فریدون در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از مدیران کروز دریافت کرده است. او همچنین متهم است که در سه نوبت، از مدیران کروز بابت انتخابات مجلس نهم، مجموعا ۱۸ میلیارد ریال گرفته و قرار بوده است که در عوض، برای پیشبرد کارهای این شرکت در دولت تلاش کند.

کیفرخواست کرسنت

سخنگوی قوه قضاییه درباره «کیفرخواست پرونده کرسنت» و جلسه دوم رسیدگی به دادگاه بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، نیز گفت: «دادگاه برای تکمیل پرونده، استعلام‌هایی از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده و وقت رسیدگی مشخص نشده و متهم تاکنون احضار نشده است.»

دیوان داوری بین‌المللی در پرونده‌ کرسنت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت محکوم کرده است. پیش‌تر، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کرده بودند وزیر سابق نفت به عنوان فردی که در انعقاد قرارداد کرسنت بیشترین نقش را داشته، برای پاسخگویی به داده احضار شده است؛ اما بیژن زنگنه گفته بود: «تا حالا ترجیح کشور این بود که وارد پرونده کرسنت نشویم؛ اگر قرار شد وارد شویم، حرف‌های زیادی دارم.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذبیح‌الله خداییان، در ادامه نشست خبری خود، درباره وضعیت پرونده‌ محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، و مهدی هاشمی و اینکه آیا درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط قرار گرفتند، گفت: «آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم قطعی در زندان‌ و مشمول مرخصی‌اند و براساس قانون، اگر تقاضا کنند به آن‌ها مرخصی داده می‌شود.» به گفته او، آنان مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند.

حکم بدوی ساختمان پلاسکو

سخنگوی قوه قضاییه درباره رای دادگاه بدوی آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو تهران نیز گفت: «در این پرونده ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و ۱۳ شخص حقوقی از جمله دستگاه‌های اجرایی، به نسبت تقصیری که داشتند، به جزای نقدی محکوم شدند. برخی اشخاص حقیقی هم به حبس محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.»

او درباره افراد و نهادهایی که در این واقعه مقصر شناخته شدند، توضیح بیشتری نداد اما گزارش کمیته ویژه‌ای که برای بررسی این حادثه تشکیل شده بود، نشان داد چندین ارگان در این حادثه کوتاهی کردند و شهرداری تهران هم که در آن زمان مسئولیت آن به عهده محمدباقر قالیباف بود، به دلیل «قصور در اجرای کامل و به‌موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها» یکی از مقصران اصلی شناخته شد.

دادگاه مقصران حادثه پلاسکو با درخواست و پیگیری‌ مکرر خانواده آتش‌نشانان در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد؛ با این حال، خانواده‌های آتش‌نشانان می‌گویند که دادخواهی آنان هنوز به نتیجه نرسیده است. همسر یکی از آتش‌نشانان اواخر آبان ۱۴۰۰، گفته بود: «در جلسه دادگاه، ارگان‌هایی که حضور داشتند، همه طلبکار بودند؛ انگار که خود شهدا مقصر فرو ریختن پلاسکو بودند.»