در داخل حاکمیت، بحران‌های متعددی وجود دارد که قطعا حاصل ناتوانی در مدیریت جامعه و نتیجه مستقیم فساد نهادینه‌شده است
نظام جمهوری اسلامی از بحران‌ها آگاهی دارد اما جز سرکوب، برای حل‌وفصل آن برنامه‌ای ندارد – عکس از تسنیم
پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و انتصاب‌های سوال‌برانگیزش از هیئت دولت گرفته تا سطوح پایین‌تر حاکمیت، وجود بحران موجودیت و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران کاملا علنی شد. فارغ از بحث خاستگاه، مواضع و اهداف گروه سایبری «عدالت علی»، اگر تنها به‌عنوان یک منبع رسانه‌ای به اسنادی که افشا کرده‌اند، اشاره کنیم، باید این را در نظر بگیریم که با یک «جامعه در حال انفجار» مواجه‌ایم و در داخل حاکمیت، بحران‌های متعددی وجود دارد که قطعا حاصل ناتوانی در مدیریت جامعه و نتیجه مستقیم فساد نهادینه‌شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران از بحران‌ها آگاهی دارد و به نظر نمی‌رسد جز سرکوب، برای حل‌وفصل آن برنامه‌ای داشته باشد. این یادداشت به برخی از این بحران‌ها می‌پردازد.
بحران فقط ارزی نیست
در سند افشا‌شده گروه سایبری نام‌برده، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران تایید می‌کند که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، تجمع‌های اعتراضی ۴۸ درصد و رقم تجمع‌کنندگان ۹۸ درصد فزونی یافته است. در حالی که برآورد سازمان اطلاعات سپاه حاکی از افزایش حدود ۳۰۰ درصدی «نارضایتی‌های اجتماعی» با تمرکز بر «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب» است.
دست‌کم بر اساس همین سند، نگرش موجود حاکی از ارتباط قضایا به ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) است که تصور می‌شود بتوان با حذف ارز دهک‌های بالا و واریز یارانه بیشتر به حساب دهک‌های پایین این بحران را کنترل کرد. همین‌جا باید گفته شود که این نگاه تقلیل‌گرایانه ضمن اینکه فاقد منابع مالی پشتوانه‌ای است، نخواهد توانست بحران موجود را حل کند؛ چرا که بحران اجتماعی روزبه‌روز گسترده‌تر، سازمان‌یافته‌تر، پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در بعد خارجی به علت ناسازگاری با نظام بین‌المللی، درگیری در منازعات منطقه‌ای و حمایت از تروریسم و همچنین زیر پا گذاشتن اصول اولیه حقوق بشر، تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. اما همین نظام در بُعد داخلی نیز شاهد و حتی همدست به تاراج رفتن منابع مالی داخلی به دست معدودی از افراد وابسته به رده‌های بالای خود است و طبیعی است که نتواند بحران اقتصادی گسترده و عمیق فعلی را مهار کند.
خوش‌بینی در مورد به نتیجه رسیدن برجام هم حبابی است که حتی در صورت احیای این توافق فقط می‌تواند برای کوتاه‌مدت و موقتی برخی از بی‌سروسامانی‌ها را کنترل کند؛ ولی تا فساد مهار نشود، بحران اقتصادی ادامه خواهد داشت.
در طول ۴۳ سال عمر جمهوری اسلامی ایران، هر دو عامل داخلی و خارجی به‌تدریج به تهدیدی تبدیل شده‌اند که موجودیت کل نظام را به خطر انداخته است. نتیجه مستقیم این وضعیت را می‌توان در از دست رفتن حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی و به خطر افتادن تمامیت ملی و ارضی ایران مشاهده کرد. در مقابل چنین تهدید حیاتی، نظام فقط به ابزار سرکوب و قلع‌وقمع کسانی که می‌توانند بهترین یار و یاورش باشند، تکیه می‌کند.
فرار مغزها
بحران فرار مغزها و ثروت‌های مادی و معنوی ایران بحران رو‌به‌گسترش دیگری است. یک سال پیش، با انتشار تحقیقاتی که در دانشگاه استنفورد آمریکا انجام شده بود، مشخص شد که برخلاف نگرش خوش‌بینانه‌ای که در آغاز انقلاب ۵۷ در مورد بازگشت تحصیل‌کرده‌های ایرانی از خارج وجود داشت، منحنی بازگشت به‌تدریج به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
باید در نظر گرفت که در سال‌های اخیر، حتی بورسیه‌های دولتی نیز به بازگشت تمایلی ندارند و سعی می‌کنند با توسل به ابزارهای قانونی اقامت خود در کشور خارجی را که در آن تحصیل می‌کنند، تمدید یا شرایطی ایجاد کنند که مدت کوتاهی پس از بازگشت به ایران و آزاد کردن ضمانت‌هایی که برای بازگشت به دولت سپرده‌اند، بار دیگر به خارج از ایران بروند و ماندگار شوند. در حال حاضر، رقم دانشجویان ایرانی خارج از ایران بیش از ۱۳۰ هزار نفر است.
به رقم بالای خروج استادان دانشگاه (۹۰۰ استاد فقط در سال ۱۳۹۹) نباید فقط از نظر تعدادی توجه کرد. وقتی هزینه‌های مادی برای تحصیلات و رسیدن به درجات تخصصی را در نظر بگیریم، این رقم یک فاجعه می‌شود؛ به‌خصوص که در دو سال اخیر و به دلیل مشکلات ناشی از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، چنین مهاجرت‌هایی به جامعه پزشکان عمومی، پزشکان متخصص و کادر درمانی بیمارستان‌ها هم کشیده شده است.
بر اساس یافته‌های دانشگاه استنفورد، رقم فرار مغزها در ایران بالای سه میلیون نفر است. این فاجعه در شرایطی اتفاق می‌افتد که سیستم روزبه‌روز قدرت تولید خود را بیشتر از دست می‌دهد یا در کنار تولید افرادی با مدرک و درجه بالای علمی، برای تعداد نامشخصی از روحانیون و وابستگان رژیم با تحصیلات غیرآکادمیک هم مدارک علمی فوق‌لیسانس یا دکترا صادر می‌کند.
در اغلب موسسات دانشگاهی با استفاده از سهمیه‌های ویژه افرادی به سیستم آموزش عالی وارد می‌شوند که هدفشان فقط گرفتن مدرک است و نه اندوختن علم. این افراد با باندبازی درجات دانشگاهی را کسب می‌کنند و آن را نردبان ترقی به سمت‌وسوی اهداف بعدی خود در درون سیستم حکومتی قرار می‌دهند. طبیعتا در چنین شرایطی تحصیل‌کردگان خارج از کشور تمایلی نخواهند داشت به کشور بازگردند و از این حلقه حاکمه فاسد دستور بگیرند و با آن‌ها کار کنند.
در قبال چنین پدیده‌ای، به‌جای چاره‌جویی و برداشتن موانع، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان فارسی، خطاب به برگزیدگان جشنواره خوارزمی، همه مشکلات را به حساب «وسوسه دشمن برای ترک کشور» می‌گذارد و می‌گوید: «فضای مجازی برای دزدیدن نسل جوان از این کشور و این انقلاب متمرکز شده است». (ایسنا- ۱۴ بهمن ۱۴۰۰)
فرار سرمایه‌ها
در ابعاد اقتصادی نیز چنین طرحی کاملا قابل‌رویت است. جلب سرمایه‌های داخل ایران برای کشورهای همسایه کار بسیار ساده‌ای است. جاذبه‌هایی که عرضه می‌شوند با اروپا و آمریکا قابل مقایسه نیستند ولی راحت‌تر به دست می‌آیند. برای اخذ ویزای اقامت در اروپا و آمریکا و کانادا ترکیبی از شانس و سرمایه‌های کلان و صبر و انتظار لازم است ولی ایرانی‌ها در گرجستان، ترکیه یا امارات متحده عربی در ازای خرید یک ملک کوچک می‌توانند اجازه اقامت بگیرند.
در ترکیه حتی با اجاره درازمدت رسمی نیز می‌توان نوعی اقامت موقت گرفت که خود قدم اول برای اقامت دائم است. در عوض از فشارهای اجتماعی جمهوری اسلامی و تبعیض‌ها و سرکوب‌ها دور می‌شوند و شاید هم کم‌کم به مسائل ایران بی‌تفاوت شوند.
اما در بُعد اقتصادی چه می‌گذرد؟
بنا بر آمار دولتی، در طول ۱۶ سال منتهی به ۱۳۹۹، حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. (خبرگزاری مهر- ۲۳ آبان ۱۴۰۰)
در سال ۱۴۰۰، این رقم شدت و سرعت گرفت و فرار سرمایه فقط در نیمه اول این سال حدود شش میلیارد دلار بود که با کل سال ۱۳۹۹ برابری می‌کرد. عمده این سرمایه‌ها هم برای خرید خانه و تاسیس شرکت‌های تجاری و کسب اقامت در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه هزینه شده است.
علی‌رغم کاهش نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا، روند خروجی سرمایه از ایران به ترکیه کاهش نیافته است. همین امر نشان می‌دهد انگیزه اصلی افرادی که از ایران خارج می‌شوند، فرار از شرایط تحمل‌ناپذیر اجتماعی و سیاسی است. خرید خانه در شرایط کاهش برابری نرخ لیر ترکیه با دلار یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محسوب نمی‌شود؛ چرا که ارزش برابری آن با دلار کاهش پیدا می‌کند؛ ولی سرمایه‌گذار ایرانی چنین ریسکی را در مقابل زندگی در فضای اجتماعی جدید و دور از بگیروببندها در ایران ترجیح می‌دهد.
دختر جوانی که از ایران به ترکیه مهاجرت کرده، به نگارنده این یادداشت گفت: «به ترکیه رفتم تا مجبور نباشم در ایران ازدواج اسلامی کنم، تا مرد صاحب زنش بشود، رفته‌ام تا بتوانم کار کنم و درس بخوانم.»
بخش عمده مشکلات ایرانیانی که به خارج مهاجرت می‌کنند و سرمایه‌هایشان را با خود می‌برند، مسائل سیاسی و فرهنگی است. جالب اینجا است که در میان این مهاجران افرادی هم هستند که خود یا والدینشان زمانی به ساختارهای نظامی و امنیتی سپاه یا بسیج وابسته بوده‌اند.
دعوت به بازگشت به وطن
وزارت خارجه دولت ابراهیم رئیسی با بوق و کرنا اعلام کرده است که همه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به کشور بیایند. در فقدان استقبال از این دعوت‌عام باید توجه کرد که خود این دعوت جای بحث و گفت‌وگوی بسیار دارد. مثلا سیستمی که وزارت خارجه برای ورود پیشنهاد می‌کند، بیش از هر چیزی وجود یک پرونده برای هر ایرانی خارج از کشور را ثابت می‌کند.
ایرانیان باید از طریق یک سیستم بررسی الکترونیکی مطمئن شوند که در داخل کشور تحت تعقیب نیستند! به عبارت دیگر، هر ایرانی برای ورود به خانه خود اول باید مجوز (شما بخوانید ویزا) بگیرد و ضمنا بداند که بعد از ورود، به هر دلیلی می‌تواند بازداشت و زندانی شود. طبعا تابعیت دوم و اکتسابی چنین افرادی نه تنها برایشان حمایت کنسولی ایجاد نمی‌کند بلکه آن‌ها را به گروگان‌هایی تبدیل می‌کند که هم‌ردیف زندانیان دو تابعیتی فعلی‌اند و می‌توانند ابزار گروکشی و مطالبه امتیازهای سیاسی و اقتصادی شوند.
عبارت مشهوری وجود دارد که می‌گوید: «در ایران آزادی بیان وجود دارد ولی آزادی بعد از بیان وجود ندارد.» در این مورد هم این باور وجود دارد که آزادی ورود موجود است ولی آزادی خروج تضمین نمی‌شود.
پس از نقل‌قولی از کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، که می‌گوید «همه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به کشور بیایند»، سه اظهارنظر اول پای این خبر(ایسنا- ۲۹ آذر ۱۴۰۰) نماینده برداشت‌های جامعه‌اند:
امید: «همه می‌توانند بیایند، ولی خیلی‌ها نمی‌توانند بروند.»
علی: «همه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به کشور بیایند، اما دیگر نمی‌توانند برگردند.»
شهرزاد: «اگر امکان موندن براشون بود نمی‌رفتند؛ باید شرایط جامعه را از نظر درآمد و کار مطلوب کرد وگرنه نه تنها اونایی که رفتن برنمی‌گردن که متاسفانه بقیه جوونا هم می‌رن».
نارضایتی داخلی تا مرز انفجار پیش رفته است. تجمع‌های اعتراضی و سراسری معلمان تا به حال در بیش از ۱۲۰ شهر به شکلی سازمان‌یافته مشاهده شده و علی‌رغم بازداشت چندین معلم در نقاط مختلف، تداوم و گسترش داشته است. جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته است به وعده‌های خود در مورد بهبود وضعیت اقتصادی معلمان ایرانی عمل کند.
بحران توافق اتمی
در پایان باید به اصرار جمهوری اسلامی بر دستیابی به توان اتمی اشاره کرد که پس از انتشار نامه سعید جلیلی به رهبر جمهوری اسلامی ایران، خود بحران دیگری را رقم زده است. سعید جلیلی رسما تولید اورانیوم ۹۰ درصدی را توصیه کرده و خواهان خاتمه دادن به مذاکرات برجام است. اظهارنظری که بلافاصله با واکنش سناتورهای آمریکایی و رهبران سیاسی اسرائیل مواجه شد. به موازات این امر، حمایت از گروه‌های نیابتی هم ادامه دارد و روزی نیست که خبر پرتاب موشک یا پهپادی در منطقه منتشر نشود و از ایران به‌عنوان عامل تامین منابع تولید آن در رسانه‌های جهانی نام برده نشود.
اقدام‌های دولت رئیسی هم به نظر خلق‌الساعه و بی‌ارتباط با حالت انفجاری موجود در کشورند. مثلا یکی از آخرین «فرمان»های صادرشده او در مورد رعایت حریم ۶۰ متری از سواحل دریا و تخلیه بخش‌های اشغال‌شده ظرف ۲۰ روز است. این دستور -خواه قابل‌اجرا باشد یا نه- چه مشکلی را حل می‌کند؟ آن هم در حالی که مردم در فصل مناسب هم حق استفاده از ساحل برای شنا و تفریح را ندارند و اغلب به دلیل رعایت نکردن آنچه «شئون اسلامی» نامیده می‌شود، هدف تعرض نیروهای بسیجی و سپاه قرار می‌گیرند.
به نظر می‌رسد «فرمان» رئیس‌جمهوری برای مشروعیت دادن به اشغال اراضی پس از آن حاشیه ۶۰ متری باشد که در بیشتر شهرهای شمالی کشور تحت اشغال بسیج و سپاه‌اند. خط ساحلی دریای خزر در رژیم گذشته ۸۰ متر بود و حالا با توجه به عقب‌نشینی و خشک شدن سواحل دریای و پیشروی خشکی در آب، مقداری از اراضی از زیر آب درآمده که تا زمان تعیین تکلیف مالکیت قانونی آن باید جزو ثروت ملی و غیرقابل‌اشغال باقی بماند.
با فرمان رئیسی، آن اراضی هم می‌توانند فراتر از ۶۰ متر محسوب شوند و به مالکیت اشغال‌کنندگان درآید! بخش‌هایی از اراضی مجاور مرداب‌ها و برکه‌ها نیز مشمول همین موضوع می‌شوند و ظاهرا هسته فاسد داخل حاکمیت با همدستی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر تشکیلات وابسته به وزارت کشور در بعضی موارد برای ساختمان‌سازی هم اقدام کرده است.
عمق فاجعه بیش از این است که در این یادداشت کوتاه بگنجد و حل آن خارج از توان دولت فعلی است؛ به همین دلیل است که باید گفت رژیم جمهوری اسلامی ایران با یک بحران موجودیت و حاکمیت روبه‌رو است.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید