هیچگاه سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی حتی در موارد کم‌شماری که بر اساس نظام حقوقی و قوانین خود دلایل کافی برای اثبات جرم و اعمال مجازات را دارد به این کار تن نداده و خود را هیچگاه در مقام پاسخگویی و درمعرض قضاوت جامعه قرار نمی‌دهد
۱- چند روزی با او هم سلول شدم. جوانی لاغر اندام با ظاهری تکیده در اثر تحمل ماه ها بازجویی و انفرادی. در رابطه با او و اتهاماتش از رسانه های جمهوری اسلامی شنیده بودم اما هیچگاه به آن شنیده ها باور نداشتم. او که قاضی مقدس را ترور کرده بود برایم از چرایی و چگونگی انجام ترور گفت؛ از ماجرای سرقت از بانک و کشته و زخمی شدن مشتری و نگهبان بانک؛ از رفتن به امارات و نحوه بازداشت و استردادش به ایران؛ از بازجویی ها و قطور شدن پرونده اش. روایتی کامل تر و شامل ناگفته ها که با روایت دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مطابقت داشت.
همسلول دیگری داشتم از اعضای ارشد شورای ملی مقاومت. به اذعان خود با چمدانی حاوی صدها هزار دلار در سوریه دستگیر و تحویل مقامات ایران شده بود. می گفت به میل و تقاضای خودش آخر هفته ها به ۲۰۹ می آید. آن زمان او در قامت یک همکار در کمیته ای بنام «کمیته نجات» با وزارت اطلاعات همکاری می کرد.
در قسمت دیگری از زندان اوین – بند ۳۵۰ – زندانی دیگری با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، دوران محکومیتش را می گذراند. او درحین انجام یک عملیات مسلحانه نافرجام، مجروح و دستگیر شده بود. در مرحله تجدید نظر حکم اعدامش به حبس ابد کاهش یافته و حتی استفاده از حق مرخصی شامل حالش می شد. در همان زمان اما، پیرمردی با اتهام یکسان و تنها بدلیل سخنرانی در گورستان خاوران در سالگرد اعدامهای دهه ۶۰ و دیدار فرزندش در قرارگاه اشرف به مجازات اعدام محکوم شده بود. حکمی که در مرحله تجدید نظر تاییدش بعید می نمود اما در کمال ناباوری تایید و سرانجام اجرا شد.
۲- نقل است در دهه ۶۰ زندانیان سیاسی به دلیل برخورد سلیقه ای و عدم رعایت آیین نامه و مقررات زندان توسط زندانبانها و مسئولین زندان از اسدالله لاجوردی درخواست می نمایند نسخه ای از آیین نامه و مقرارت زندان در تابلو اعلانات در معرض دید قرار گیرد. در پاسخ به این درخواست لاجوردی گفته بود شما می خواهید با اینکار ما را پاسخگو و بدهکار خود کنید، قانون و مقررات در اینجا، همان گفته ها و دستورات پاسدار بندها است. در خاطرات زندانیان سیاسی دهه ۶۰ به مواردی دیگری بر می خوریم که دلالت بر بی قانونی، عدم رعایت مقررات و قوانین و استانداردهای چندگانه در برخورد با زندانیان دارد. برای نمونه در آن سالها دو گروه از زندانیان سیاسی در یک زمان به دلایل متفاوت مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند؛ زندانیان مجاهد به خاطر خواندن نماز و زندانیان با گرایشهای چپ برای نخواندن نماز.
رفتارهای متناقض وتبعیض آمیز و عدم تمکین به قوانین – حتی از نوع ناعادلانه و ظالمانه اش – در جمهوری اسلامی در رابطه با متهمین و محکومین سیاسی- عقیدتی مسبوق به سابقه است. همچنانکه در حال حاضر نیز از نحوه بازداشتها، رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام گرفته تا چگونگی، مکان و نحوه گذران دوران محکومیت، استفاده از حق مرخصی و آزادی مشروط، شاهد اینگونه رفتارها هستیم. تردیدی نیست که سیاست یک بام و چند هوا و قانون گریزی در راستای منافع حاکمیت بوده و نسبتی با اجرا و حاکمیت قانون و عدالت نداشته و ندارد. ایجاد و تعمیق شکاف و تفرقه در بین زندانیان و خانواده های آنها از نتایج بد چنین سیاستی می باشد. علاوه بر این اختلاف افکنی در میان مخالفین و منتقدین، انفعال و سردرگمی در جامعه و میان فعالین مدنی و نهادهای حقوق بشری از دیگر پیامدهای منفی سیاستهای اطلاعاتی و قضایی در جمهوری اسلامی است. این روزها کسانی که اخبار مربوط به وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی را دنبال می کنند گوشه ای از این تبعات منفی را آشکارا می بینند.
۳- نگارنده در طول دوران زندان به مواردی برخوردم که بر طبق گفته های متهمین و محکومین، دلایل، شواهد و مستندات کافی برای اثبات مجرمیت این زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جاری وجود داشت – اعم از عضویت در گروههای مسلح مخالف رژیم، شرکت در عملیات مسلحانه، دستگیری در حین انجام عملیات، کشف مواد منفجره و اسلحه – اما علیرغم این موضوع، دستگاه قضایی هیچگاه اجازه دادرسی عادلانه و برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانه ها را نمی داد و احکام این متهمان، پشت درهای بسته صادر و اجرا می شد. همچنین گاهی در مورد بعضی از زندانیان و اتفاقات رخ داده در زندان، ادعاهایی خارج از زندان مطرح می شد و یا اخباری توسط رسانه ها منتشر می گردید که دستگاه قضایی- امنیتی می توانست از آنها به عنوان سند و دلیلی برای تکذیب و تخریب طرف مقابل و یا رفع اتهام از خود استفاده کند اما چنین نمی کرد. می توان گفت مهمترین دلیلی که سیستم قضایی- امنیتی جمهوری اسلامی از چنین موقعیت هایی استفاده نمی کند اینست که اکثر قریب به اتفاق اتهاماتی که به کوشندگان اجتماعی، سیاسی و قومی وارد می شوند نسبتی با واقعیت ندارند بنابراین اگر قرار شود جمهوری اسلامی در موارد گفته شده تن به دادرسی عادلانه و برگزاری دادگاه علنی دهد، ناگزیر در موارد بیشمار دیگری که اتهامات، واهی و براساس پرونده سازی و پروژهای امنیتی برای خاموش کردن صداهای منتقد و مخالف می باشد نیز باید همین روال را پیش گیرد. از همین روی هیچگاه سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی حتی در موارد کم شماری که بر اساس نظام حقوقی و قوانین خود دلایل کافی برای اثبات جرم و اعمال مجازات را دارد به این کار تن نداده و خود را هیچگاه در مقام پاسخگویی و درمعرض قضاوت جامعه قرار نمی دهد.
سعید درخشندی
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید