هيچگاه سيستم قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی حتی در موارد کمشماری که بر اساس نظام حقوقی و قوانين خود دلايل کافی برای اثبات جرم و اعمال مجازات را دارد به اين کار تن نداده و خود را هيچگاه در مقام پاسخگويی و درمعرض قضاوت جامعه قرار نمیدهد
۱- چند روزی با او هم سلول شدم. جوانی لاغر اندام با ظاهری تکيده در اثر تحمل ماه ها بازجويی و انفرادی. در رابطه با او و اتهاماتش از رسانه های جمهوری اسلامی شنيده بودم اما هيچگاه به آن شنيده ها باور نداشتم. او که قاضی مقدس را ترور کرده بود برايم از چرايی و چگونگی انجام ترور گفت؛ از ماجرای سرقت از بانک و کشته و زخمی شدن مشتری و نگهبان بانک؛ از رفتن به امارات و نحوه بازداشت و استردادش به ايران؛ از بازجويی ها و قطور شدن پرونده اش. روايتی کامل تر و شامل ناگفته ها که با روايت دستگاه قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی مطابقت داشت.
همسلول ديگری داشتم از اعضای ارشد شورای ملی مقاومت. به اذعان خود با چمدانی حاوی صدها هزار دلار در سوريه دستگير و تحويل مقامات ايران شده بود. می گفت به ميل و تقاضای خودش آخر هفته ها به ۲۰۹ می آيد. آن زمان او در قامت يک همکار در کميته ای بنام «کميته نجات» با وزارت اطلاعات همکاری می کرد.
در قسمت ديگری از زندان اوين – بند ۳۵۰ – زندانی ديگری با اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق، دوران محکوميتش را می گذراند. او درحين انجام يک عمليات مسلحانه نافرجام، مجروح و دستگير شده بود. در مرحله تجديد نظر حکم اعدامش به حبس ابد کاهش يافته و حتی استفاده از حق مرخصی شامل حالش می شد. در همان زمان اما، پيرمردی با اتهام يکسان و تنها بدليل سخنرانی در گورستان خاوران در سالگرد اعدامهای دهه ۶۰ و ديدار فرزندش در قرارگاه اشرف به مجازات اعدام محکوم شده بود. حکمی که در مرحله تجديد نظر تاييدش بعيد می نمود اما در کمال ناباوری تاييد و سرانجام اجرا شد.
۲- نقل است در دهه ۶۰ زندانيان سياسی به دليل برخورد سليقه ای و عدم رعايت آيين نامه و مقررات زندان توسط زندانبانها و مسئولين زندان از اسدالله لاجوردی درخواست می نمايند نسخه ای از آيين نامه و مقرارت زندان در تابلو اعلانات در معرض ديد قرار گيرد. در پاسخ به اين درخواست لاجوردی گفته بود شما می خواهيد با اينکار ما را پاسخگو و بدهکار خود کنيد، قانون و مقررات در اينجا، همان گفته ها و دستورات پاسدار بندها است. در خاطرات زندانيان سياسی دهه ۶۰ به مواردی ديگری بر می خوريم که دلالت بر بی قانونی، عدم رعايت مقررات و قوانين و استانداردهای چندگانه در برخورد با زندانيان دارد. برای نمونه در آن سالها دو گروه از زندانيان سياسی در يک زمان به دلايل متفاوت مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند؛ زندانيان مجاهد به خاطر خواندن نماز و زندانيان با گرايشهای چپ برای نخواندن نماز.
رفتارهای متناقض وتبعيض آميز و عدم تمکين به قوانين – حتی از نوع ناعادلانه و ظالمانه اش – در جمهوری اسلامی در رابطه با متهمين و محکومين سياسی- عقيدتی مسبوق به سابقه است. همچنانکه در حال حاضر نيز از نحوه بازداشتها، رسيدگی به پرونده ها و اجرای احکام گرفته تا چگونگی، مکان و نحوه گذران دوران محکوميت، استفاده از حق مرخصی و آزادی مشروط، شاهد اينگونه رفتارها هستيم. ترديدی نيست که سياست يک بام و چند هوا و قانون گريزی در راستای منافع حاکميت بوده و نسبتی با اجرا و حاکميت قانون و عدالت نداشته و ندارد. ايجاد و تعميق شکاف و تفرقه در بين زندانيان و خانواده های آنها از نتايج بد چنين سياستی می باشد. علاوه بر اين اختلاف افکنی در ميان مخالفين و منتقدين، انفعال و سردرگمی در جامعه و ميان فعالين مدنی و نهادهای حقوق بشری از ديگر پيامدهای منفی سياستهای اطلاعاتی و قضايی در جمهوری اسلامی است. اين روزها کسانی که اخبار مربوط به وضعيت حقوق بشر و زندانيان سياسی را دنبال می کنند گوشه ای از اين تبعات منفی را آشکارا می بينند.
۳- نگارنده در طول دوران زندان به مواردی برخوردم که بر طبق گفته های متهمين و محکومين، دلايل، شواهد و مستندات کافی برای اثبات مجرميت اين زندانيان سياسی بر اساس قوانين جاری وجود داشت – اعم از عضويت در گروههای مسلح مخالف رژيم، شرکت در عمليات مسلحانه، دستگيری در حين انجام عمليات، کشف مواد منفجره و اسلحه – اما عليرغم اين موضوع، دستگاه قضايی هيچگاه اجازه دادرسی عادلانه و برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانه ها را نمی داد و احکام اين متهمان، پشت درهای بسته صادر و اجرا می شد. همچنين گاهی در مورد بعضی از زندانيان و اتفاقات رخ داده در زندان، ادعاهايی خارج از زندان مطرح می شد و يا اخباری توسط رسانه ها منتشر می گرديد که دستگاه قضايی- امنيتی می توانست از آنها به عنوان سند و دليلی برای تکذيب و تخريب طرف مقابل و يا رفع اتهام از خود استفاده کند اما چنين نمی کرد. می توان گفت مهمترين دليلی که سيستم قضايی- امنيتی جمهوری اسلامی از چنين موقعيت هايی استفاده نمی کند اينست که اکثر قريب به اتفاق اتهاماتی که به کوشندگان اجتماعی، سياسی و قومی وارد می شوند نسبتی با واقعيت ندارند بنابراين اگر قرار شود جمهوری اسلامی در موارد گفته شده تن به دادرسی عادلانه و برگزاری دادگاه علنی دهد، ناگزير در موارد بيشمار ديگری که اتهامات، واهی و براساس پرونده سازی و پروژهای امنيتی برای خاموش کردن صداهای منتقد و مخالف می باشد نيز بايد همين روال را پيش گيرد. از همين روی هيچگاه سيستم قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی حتی در موارد کم شماری که بر اساس نظام حقوقی و قوانين خود دلايل کافی برای اثبات جرم و اعمال مجازات را دارد به اين کار تن نداده و خود را هيچگاه در مقام پاسخگويی و درمعرض قضاوت جامعه قرار نمی دهد.
سعيد درخشندی
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید