موسی برزین
ماهنامه خط صلح – جمعآوری و فروش اموال قاچاق و متروکه در ابتدا از وظایف گمرک بود. بعدها انجام این امر بر عهده‌ی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور گذاشته شد. با تصویب «قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه‌ی قاچاق و ضبطی قطعیت‌یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری» در سال ۱۳۶۱ این امور به مرکز جمعآوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. با تصویب «قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساس‌نامه‌ی آن» در سال ۱۳۷۰ سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تأسیس شد. این سازمان یکی از شرکت‌های دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بر اساس ماده‌ی یک قانون مذکور وظیفه‌ی این سازمان عبارت است از: «جمعآوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه‌ی دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و هم‌چنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل‌و‌نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت در آمده یا در می‌‌آید.» مطابق ماده‌ی ۱۱ ارکان این سازمان عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل، هیئت عالی نظارت و حسابرس. مهم‌ترین رکن سازمان، مجمع عمومی است که مطابق ماده‌ی ۱۲ همان قانون متشکل از افراد زیر است: ۱-وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی. ۲-وزیر دادگستری. ۳-وزیر کشور. ۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه. ۵-دادستان کل کشور. مطابق ماده‌ی ۲۱ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود.
این سازمان یکی از نهادهایی است که فی‌نفسه در معرض فساد قرار دارد، زیرا این سازمان اموال بلاصاحب و مصادره‌ای را در اختیار دارد. شاید در نظر خیلی‌ها خوردن مال بلاصاحب روا باشد. به قول معروف مال مفت و دل بی‌رحم! باید توجه کرد که وقتی از اموال مصادره‌ای یا بلاصاحب صحبت می‌کنیم، نباید تصور شود یک‌سری اشیای متروکه‌ی بی‌ارزش مورد نظر است، بلکه این سازمان اموالی را در اختیار دارد که ممکن است ارزش آن‌ها به میلیاردها دلار برسد؛ اموالی هم‌چون خودروهای لوکس، کالاهای گران‌قیمتی که به صورت قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج شده و هم‌چنین اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب در چهارچوب اصل ۴۹ قانون اساسی مصادره می‌شود؛ از جمله املاک و اراضی گران‌قیمت؛ هم‌چنان که تاکنون گزارش‌های متعددی از فساد در این سازمان منتشر شده. به عنوان مثال در آبان‌ماه سال جاری مصطفی میرسلیم، نماینده‌ی مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضائیه از عدم شفافیت در این سازمان، حیف و میل بیت‌المال و تخلفات متعدد مسئولان سازمان انتقاد کرد؛ هم‌چنین در آبان‌ماه سال جاری رئیس قوه‌ی قضائیه از انبار سازمان بازدید کرد. تصاویر منتشرشده از این بازدید نشان‌گر وخامت اوضاع است؛ به نحوی که رئیس قوه‌ی قضائیه بیست‌وپنج قاضی ویژه برای رسیدگی به وضعیت این سازمان منصوب کرد. بعد از این بازدید سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور اعلام کرد که در دهه‌ی هفتاد تمامی اعضای هیئت مدیره‌ی سازمان به دلیل فساد بازداشت شدند و بیان کرد که این مورد شاید اولین نمونه‌ی فساد اداری در ایران باشد.
دلایل مختلفی باعث شده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به محل مناسبی برای فساد تبدیل شود. شاید مهم‌ترین دلیل فقدان مقررات لازم و مناسب باشد. مقررات مربوطه الزامات لازم برای جلوگیری از فساد در این سازمان را پیش‌بینی نکرده‌اند. این امر مورد تأیید برخی مقامات قوه‌ی قضائیه نیز قرار گرفته. علاوه بر این می‌توان در خود «قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساس‌نامه‌ی آن» مواردی را مشاهده کرد که به نوعی زمینه‌ی فساد را فراهم کرده. به عنوان مثال در ماده‌ی ۳ قانون پیش‌بینی شده که دخلوتصرف در اموال ضبط‌شده از طریق اصل ۴۹ قانون اساسی و اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که از طریق خمس و خروج از ذمه از اختیارات ولی‌فقیه است. این اموال که قسمت قابل‌توجهی از اموال مصادره‌شده را دربرمی‌گیرد، در اختیار رهبر است و هیچ تدبیر و مقرراتی که نحوه‌ی دخلوتصرف رهبر در این اموال را مشخص کند، پیش‌بینی نشده. به عبارتی رهبر به راحتی می‌تواند دخلوتصرف دل‌خواه خود را در این اموال انجام دهد، بدون این‌که سازمان یا نهاد دیگری بر آن نظارت مؤثر داشته باشد. ساختار معیوب سازمان و فقدان سازوکارهای نظارتی لازم باعث شده عمل‌کرد سازمان به صورت غیرشفاف باشد. به عنوان مثال یکی از وظایف این سازمان تملیک و فروش اموالی است که از طریق اصل ۴۹ مصادره شده‌اند. اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط به آن یکی از بحث‌برانگیزترین قوانین در کشور است. تاکنون اموال قابل‌توجهی از هموطنان، از جمله دست‌اندرکاران رژیم سابق یا اموال بهائیان با توسل به این اصل توسط دادگاه‌های انقلاب در یک روند غیرشفاف مصادره شده. فارغ از انتقادهای فراوان به این پدیده، بعد از انتقال این اموال مصادره‌شده به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، مشاهده شده که اموال واگذار‌شده در یک فرآیند غیرشفاف فروخته شده‌اند. بسیاری از این اموال با قیمت بسیار پایین و غیرواقعی به افراد وابسته به حکومت واگذار شده. در سایت سازمان گزینه‌ی برندگان اموال غیرمنقول غیرفعال است. پروسه‌ی مربوط به مصادره‌ی اموال شهروندان در چهارچوب اصل ۴۹ قانون اساسی فی‌نفسه یک امر مغایر با موازین حقوق بشری است؛ در واقع گرچه این پروسه از قوه‌ی قضائیه شروع می‌شود، اما اجرای آن بر عهده‌ی سازمان جمعآوری است. درباره‌ی اموال حاصله از قاچاق کالا نیز همین امر صادق است. رسیدگی به جرم قاچاق هم‌چون رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب است. دادگاه‌های انقلاب که جایگاهی در قانون اساسی ندارند، در ابتدای امر جهت محاکمه‌ی مسئولان حکومت پهلوی تشکیل شد، اما بعدها صلاحیت این دادگاه‌ها برخلاف قانون اساسی گسترش یافت. اقدامات دادگاه انقلاب از بدو تأسیس تاکنون نشان‌گر آن است که این دادگاه‌ها مستقل و بی‌طرف نیستند و در بسیاری از موارد تحت نفوذ مراجع غیرقضائی بوده‌اند. به عبارتی این دادگاه‌ها بیش‌تر از این‌که یک نهاد قضائی باشند، به یک مرجع همراه با نهادهای امنیتی و سیاسی تبدیل شده‌اند. تاکنون گزارش‌های متعددی از نقض قانون در این دادگاه‌ها منتشر شده. این روند نقض قانون در نهادهایی که مسئول اجرای احکام دادگاه‌های انقلابند نیز قابل مشاهده است. به عبارت دیگر اجرای آرای ناعادلانه محاکم در موارد مربوطه توسط سازمان جمعآوری انجام می‌شود.
سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد، این است که چرا علی‌رغم گزارش‌های متعدد از تخلفات و فساد صورت‌گرفته در این سازمان که حتی رئیس قوه‌ی قضائیه بیست‌وپنج قاضی ویژه برای بررسی آن تعیین کرده، اما هنوز اصلاحاتی در مقررات و ساختار این سازمان انجام نمی‌شود. اگر مسئولان معتقدند که در این سازمان رانت وجود دارد و در آن مافیا شکل گرفته، چه مانعی برای رفع این رانت وجود دارد؟ شاید منطقی‌ترین جواب این باشد که مافیای گفته‌شده از قدرت و نفوذ بسیار بالایی برخوردار است و شاید اقدامات خلاف قانون خود را با اتکا به مقامات رده‌بالای حکومتی انجام می‌دهند. مسئولان قوه‌ی قضائیه در اظهارات خود گفته‌اند در این سازمان فساد و رانت وجود دارد، اما از طرف دیگر چرا نمی‌گویند تاکنون چند پرونده علیه افراد فاسد سازمان تشکیل شده؟
نحوه‌ی نگهداری اموال توقیف‌شده در انبارهای سازمان نیز یکی از مسائلی است که انتقادهای فراوانی به آن وارد شده. اموالی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، در انبارهای نامناسب نگهداری می‌شوند؛ به طوری که خسارت‌های قابل‌توجهی به این اموال وارد می‌شود. قطعاً این خسارت‌ها هم متوجه ذی‌نفعان و هم متوجه دولت می‌شود. گزارش‌هایی درباره‌ی این‌که خودروهای توقیفی سال‌ها زیر باران و خورشید مانده و پوسیده شده‌اند، وجود دارد. چنین وضعیتی درباره‌ی سازمانی که بودجه‌ی مناسبی دارد و خود یکی از منابع درآمد است، قابل‌قبول نیست. در برخی موارد کالاهایی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، از جمله کالاهای مصرفی و خوراکی است. معمولاً این کالاها به دلیل عدم توجه مسئولان و عدم انجام اقدامات به‌موقع و لازم فاسد و غیرقابل‌استفاده می‌شوند؛ البته در برخی موارد گزارش شده برخی از مسئولان ذی‌ربط عمداً نسبت به تعیین تکلیف کالاهای مصرفی اقدام نمی‌کنند تا زمینه‌ی تصاحب آن‌ها را برای خود فراهم کنند. در کنار این موارد گزارش‌هایی از مفقودشدن کالاها حین انتقال از گمرک به انبار سازمان وجود دارد. از طرف دیگر فقدان یک سیستم مستحکم ثبت کالاهای توقیف‌شده باعث می‌شود تخلفات بسیاری در این رابطه صورت گیرد. با توجه به وسعت کالاهای مورد بحث در موارد قابل‌توجهی گزارش شده که برخی از مسئولان مربوطه ثبت کالاها را عمداً به درستی انجام نمی‌دهند تا بتوانند بخشی از آن کالاها را تصاحب کنند. به طور کلی فقدان یک سازوکار مناسب برای نظم‌بخشی به نحوه‌ی اداره و انتقال اموال سبب مسئولان مربوطه به راحتی تخلف کنند و فی‌الواقع اموال توقیف شده را به نفع خود تصاحب کنند؛ در حالی که این‌گونه تخلفات بسیار شایع است، اما به ندرت پرونده‌ی قضائی برای برخورد با متخلفان تشکیل می‌شود.
به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بر مبنای قوانینی تشکیل و اداره می‌شود که از ضعف‌های بی‌شماری برخوردار است. فقدان سازوکار نظارتی بر این سازمان و عدم شفافیت در آن سبب شده تا سازمان به یک محل مناسب برای فساد مالی تبدیل شود. علی‌رغم این‌که این فساد در اظهارات مقامات قضائی نیز منعکس شده، اما با این حال تاکنون قوه‌ی قضائیه اراده‌ی لازم برای جلوگیری از فساد و برخورد با مفسدان را نشان نداده.
از: هرانا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید