تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور روز سه‌شنبه نهم فروردین منتشر شد.

در این گزارش از جمله به استفاده از زور در سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت و پیگرد شهروندان فقط به دلیل بیان حقوق انسانی خود، و تبعیض علیه اقلیت‌ها اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، سال گذشته نیروهای امنیتی ایران به طور غیرقانونی از ابزارهای مرگبار و تفنگ‌ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده کردند.

این گزارش یادآور شده است در سال گذشته همچنین ابراهیم رئیسی به جای آنکه نقش او در کشتار سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق قرار گیرد به ریاست جمهوری رسید و بار دیگر مصونیت سیستماتیک عاملان نقض حقوق بشر در ایران را نشان داد.

همچنین در سال گذشته میلادی تبعیض و خشونت علیه زنان، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های دینی در ایران ادامه یافت.

عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین یادآور شده است که تحولات قانونگذاری در سال ۲۰۲۱ در ایران موارد بیشتری از حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و دسترسی به اینترنت را تضعیف کرد.

اشاره این سازمان به دو قانون بحث‌برانگیز مجلس برای افزایش جمعیت و همچنین محدود کردن بیشتر اینترنت به بهانه «صیانت از کاربران» است.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل اضافه می‌کند که طی سال گذشته میلادی، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر از جمله عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی همچنان به طور گسترده و سیستماتیک در ایران ادامه یافت.

این سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی به مواردی از قبیل عدم تامین به موقع و متساوی واکسن کرونا، صدور حکم قطع عضو و کور کردن چشم و اجرای گسترده حکم اعدام در ایران اشاره کرده است.

همچنین عفو بین‌الملل چگونگی برگزاری انتخابات در ایران را زیر سوال برده و تاکید کرده که انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران در فضایی سرکوبگرانه و با مشارکت بسیار کم برگزار شد.

این سازمان به اظهارات کارشناسان محیط زیستی اشاره کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی را به کوتاهی در رسیدگی به بحران زیست‌محیطی ایران متهم کرده‌اند.

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل همچنین به برگزاری دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی در ایران اشاره و تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به کتمان حقیقت درباره سرنگون کردن این هواپیما ادامه دادند.

انتشار این گزارش سالانه در حالی است که جمهوری اسلامی گزارش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری مستقل درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کند.

جمهوری اسلامی همچنین برای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، به منظور سفر به این کشور ویزا صادر نمی‌کند.