دادگاه و امکان‌هایی که به متهم داد

اگر متهم ذره‌ای درک، فهم و وحدان داشت، می‌باید از دقت، وقت شناسی، رعایت همه سویه قانون، وجود همیشگی وکیل در بازجویی‌ها و در دادگاه درکنارِ خود، رعایت حق انسانی خود در همه زمینه‌ها از آن میان اجازه به خانواده برای حضور در دادگاه و دیدار با او، نبود هیچ گونه شکنجه و فشار در زندان، (اگرچه هم حکومت، هم خود او و هم خانواده در این زمینه دروغ‌هایی سرهم کردند) رسیدگی بهداشتی و غذای مناسب، امکان دیدار با مهره‌هایی از سفارت حکومت و شرکت آنان نیز در دادگاه، اجازه دفاع همه جانبه به او و گوش‌فرادادن بُردبارانه دادگاه به همه داستان‌سرایی‌ها و دروغ و دراز گویی‌هایِ او در چند جلسه و… درسی می‌گرفت، وجدان‌اش سرسوزنی تکان می‌خورد. اگر این تکانه در او ایجاد می‌شد، رفتار خود و دیگر تبهکاران در زندان‌هایِ حکومتِ اسلامی را با متهمان بیگناه بیاد می‌آورد و با رفتاری که با خود او، که تبهکاری‌اش چون روز روشن است، شده و می‌شود را می‌سنجید، از جنایت‌هایی که در آن شرکت کرده بود بر خود می‌لرزید و اندکی شرم می‌کرد و دستِ‌کم برای ذره‌ای آسودگیِ وجدانِ خودش، از خانواده قربانیان و جان‌به‌دربُردگان از آن قتل‌عام پورزش‌خواهی کرده و دست به افشاگری می‌زد. ولی افسوس که حکومت اسلامی خویِ انسانیِ این آدم‌ها را نابود ساخته است و آنان را از حیوان نیز پست‌تر نموده است زیرا حیوانِ گوشت‌خوار برای زنده ماندن به شکل غریزی به شکارِ دیگر حیوان‌ها می‌پردازد و سیر که شد دیگر خطری ندارد مگر مورد تهدید قراربگیرد ولی درندگان و آدم‌خواران در حکومت اسلامی برای بودن در قدرت و داشتن امتیازهایِ مالی و اجتماعی، که سرسوزنی شایستگی آن را ندارند، دست به هر جنایتی می‌زنند و واژگونه حیوان‌ها، هرچه سیرتر و فربه‌تر می‌شوند درندگی‌اشان بیش‌تر می‌شود.
چگونه توانستند او را که جرم را در کشور دیگری انجام داده بود در سوئد محاکمه کنند؟
در این زمینه کارشناسان حقوقی می‌توانند ارزیابی درست ‌تر و پایه‌ای‌تر به‌دست دهند ولی تا آن اندازه که من فهمیده‌ام بنا بر اصلی که آن‌را “اصل صلاحیت قضایی جهانی” می‌نامند، دادگاه‌هایِ درونی کشورها امکان این را دارند که بدون توجه به ملیت یک متهم به جنایت، او را در دادگاهِ کشور خود محاکمه کنند. متهم حمید نوری نیز بنابر همین اصل قضایی در سوئد گرفتار و محاکمه شد. این باید هشداری جدی باشد به همه جانیان و آدمکشان در حکومت اسلامی از شخص علی خامنه‌ای و فرزندانِ تا سرانِ دزد سپاه و دیگر تبهکاران که در آینده راه گریز نخواهند داشت و به هرجا گام بگذارند، به ویژه در غرب و جهان آزاد، همیشه با امکان گرفتارشدن، محاکمه و مجازات روبرو خواهند بود.

شماره‌ها و پیامک‌ها در موبایل نوری

گذشته از شهادت ۶۰ شاهد، چند‌هزارشماره تلفن و تماس و پبامک‌هایِ به دست آمده در موبایل حمیدنوری که در اختیار دادگاه قرارگرفت، سندی گویا و انکار ناپذیر از پیوند و رابطه گسترده او با مقام‌هایِ قضایی پیشین و حال (چون محمد مقیسه یا همآن ناصریان) بود و بخشی از پیشینه کاری او و حتا نام‌هایِ ساختگی او را نیز به دست داد و دروغ‌هایِ رذیلانه او را در دادگاه آشکار ساخت زیرا این دیگر شهادت شاهدان رنج‌کشیده نبود که او و وکیلانش کوشش می‌کردند آن‌ها را زیر پرسش قرارداده و “بی اعتبار” بدانند.
حکم قطعی دادگاه پس از آخرین دفاع متهم، اعلام خواهد شد که همه پیش‌بینی‌ها نشان بر حکم حبسِ ابد او دارد. تا آن زمان او هم‌چنان در زندان خواهد بود.
انتشار درخواست حکم ابد دادگاه برایِ متهم به جنایت، حمید نوری، حکومت اسلامی را بسیار برآشفته ساخت. این دادگاه درسی سخت و جدی برای دیگر تبهکاران در حکومت اسلامی شد که بدانند آنان نیز روزی باید جزایِ قلدری‌ها، دروغ‌گویی‌ها، گروگان‌گیری‌ها، آدم‌ربایی‌ها، ترور‌ها و آدمکشی‌ها و… در درون و بیرون از کشور را بپردازند و خیالی آسوده نداشته باشند. دادخواهان و دستانِ بلندِ دادگری در همه جا به دنبال آنان خواهد بود و روزِ گرفتاری آنان نیز چندان دور نیست!