این سازمان‌ها در بیانیه‌ای مشترک که روز جمعه منتشر شد تاکید کردند که جمهوری اسلامی قصد دارد از این سفر «برای فرار از بررسی سابقه عدم همکاری خود با دیگر گزارشگران، و انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری بر گردن تحریم‌ها» بهره‌برداری کند.

در این بیانیه ضمن اشاره به پیامدهای منفی تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی مردم ایران، در عین حال تاکید شده که موضوعاتی چون «عدم امنیت غذایی، عدم دسترسی به اینترنت آزاد، و نبود مسکن کافی» مواردی نیست که با تحریم‌ها شروع شده باشد یا تنها عامل آنها تحریم‌های خارجی باشند.

بنیاد عبدالرحمن برومند، حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و آرتیکل ۱۹ از جمله سازمان‌های امضا کننده این بیانیه هستند.

با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگری از سوی این نهاد به ایران می‌رود تا آثار احتمالی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بر وضعیت حقوق بشر بررسی کند.

آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یکجانبه، تایید کرده است که سفر او بین هفتم تا ۱۸ مه (۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت) انجام خواهد شد.

این گزارشگر ویژه نتیجه سفر خود را به پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود ارائه خواهد کرد.

پیش از این شماری از فعالان حقوق بشر با اشاره به ممانعت جمهوری اسلامی از سفر گزارشگران مشابه، از این سفر انتقاد کرده بودند.

از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار آن شده بود که انجام این سفر به موافقت جمهوری اسلامی با سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر مشروط شود.