مجید محمدی

سیاست‌های حکومت اقشار غیربرخوردار از رانت‌ را از بهبود شرایط مایوس کرده است

بوق‌های حکومتی تحولات سیاسی پیوسته‌ در ایران را «اغتشاش» و «آشوبگری» می‌نامند – AFP

از دی ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، یک تحول سیاسی نسبتا پیوسته و همگن در ایران در حال وقوع بود. این تحول ابعاد نسبتا روشنی دارد: مراکز عمده آن شهرهای کوچک و حتی روستاها و مطالبه اصلی آن سقوط جمهوری اسلامی است؛ در صورت خشونت نیروهای رژیم در گردهمایی‌ها، مراکزی که به آن‌ها حمله می‌شود مقرهای بسیج و دفتر امام‌جمعه‌ها است و نیروهای فعال آن نیز جوانان ۱۶ تا ۳۵ ساله‌ ناامیدی‌اند که چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. در این حرکت‌ها، دختران جوان و زنان سهمی قابل توجه دارند و در صداهایی که از جمعیت‌های چند صدنفری اعتراض‌ها به گوش می‌رسد، بانگ زنان کاملا واضح است؛ گرچه چهره‌ها به دلایل امنیتی نشان داده نمی‌شوند.

این ویژگی‌ها در پنج سال گذشته بروز و ظهوری پایدار و سازگار داشته‌اند. علی‌رغم احتمال بالای کشته شدن، بازداشت و محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی و حتی معیشت روزمره، صدها هزار نفر در این سلسله اعتراض‌ها شرکت کرده‌ و هزاران نفر کشته و ده‌ها هزار تن بازداشت و بخشی از آن‌ها به زندان محکوم شده‌اند.

زمینه‌های اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۱

در پنج سال گذشته، در اقشار غیربرخوردار از رانت‌ها و امتیازهای دولتی به‌تدریج چهار قطع امید کامل رخ داد که عزم آن‌ها برای ساقط کردن رژیم را جزم‌تر کرد:

۱- قطع امید کامل از سیاست خارجی تنش‌زدا و سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زندگی از این طریق پس آغاز تحریم‌های ترامپ 
۲- قطع امید کامل از رقابت‌های سیاسی میان جناح‌ها و انتخابات فرمایشی و برخی گشایش‌ها از این طریق
۳- قطع امید کامل از سرریز شدن درآمدها و منابع از طریق توسعه و رشد اقتصادی و فعالیت‌های عمرانی به شهرهای کوچک و روستاها 
۴- قطع امید کامل از توقف گسترش‌طلبی‌های رژیم که بخش عمده‌ای از منابع ارزی ایران را می‌مکد تا حدی که حکومت دیگر نمی‌خواهد از ارز حاصل از فروش نفت و گاز برای واردات کالاهای اساسی و دادن یارانه روی آن‌ها استفاده کند

این چهار قطع امید به علاوه بیش از ۴۰ سال فرصت هدر دادن اسلام سیاسی و روحانیت شیعه برای حکمرانی، تکلیف بیش از ۹۰ درصد مردم را با حکومت موجود روشن کرد. مردمی که از آینده خود قطع امید کنند، طبعا به اعتراض برمی‌خیزند.

ماهیت این تحول از دریچه‌ نامگذاری

بوق‌های حکومتی این تحولات سیاسی پیوسته‌ را «اغتشاش» و «آشوبگری» (riot) می‌نامند تا بر نبود سازماندهی، فقدان رهبری، پراکندگی در اهداف و مطالبات، مشخص نبودن تاکتیک‌ها در مبارزه، امکان اندک تداوم و نیز ظرفیت بالای تخریب آن تاکید و بدین ترتیب از منظر عمومی آن را در رسیدن به هدف اصلی‌اش بی‌اعتبار کنند. 

نیروهای اصلاح‌طلبی که امروز در سیاست جاری نقش چندانی ندارند و صرفا چراغ‌خاموش اظهارنظر می‌کنند، این تحول را «شورش» (uprising, rebellion) می‌خوانند تا بدون داوری مستقیم در مورد اصل حرکت و محکومیت معترضان با سخنانی شبیه به صدور حکم قتل، این حرکت‌ها در رسیدن به هدف مدنظر را بی‌نتیجه جلوه دهند.

برخی از طرفداران براندازی در خارج ایران هم برای این حرکت‌ها از تعبیر «قیام»  استفاده می‌کنند که به تعبیر شورش نزدیک است. بخش اندکی از اصلاح‌طلبان هم برای تقرب به حکومت، معترضان را اغتشاشگر خواندند و می‌خوانند تا قتل و بازداشت و سرکوب آن‌ها را مشروع جلوه دهند. از نگاه اصلاح‌طلبان، تنها تحولی که در ایران ممکن و مطلوب است، تحول از بالا است که البته بدون حضور اصلاح‌طلبان در قدرت ممکن نمی‌شود.

در ادبیات رسانه‌های فارسی‌زبان خارج ایران که تلاش می‌شود وجهی گزارشگرانه داشته باشد، از این تحول با عناوینی مثل «خیزش»، «تظاهرات»، «طغیان» یا «اعتراض‌ها» (revolt, protests, outburst) یاد می‌شود؛ «تظاهرات» و «اعتراض‌ها» ممکن است برای یک گردهمایی خاص در یک منطقه‌ خاص عنوان مناسبی باشد؛ اما برای این مجموعه حرکت نام خوبی نیست؛ چون حرکت‌ها فقط در تظاهرات یا اعتراض‌های کلامی نمود نمی‌یابند و تظاهرات بیشتر غرفه‌ نمایشی این حرکت‌اند تا اینکه ماهیت آن را بازنمایانند.

نویسنده‌ این یادداشت گرچه در گذشته برای توصیف اعتراض‌های دی ۹۶ از عنوان «خیزش» استفاده کرد، بعد از حدود پنج سال و چهار دسته اعتراض‌های گسترده (از دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ تا اعتراض‌های خوزستان و اصفهان در سال ۱۴۰۰ و اعتراض‌ها در بیش از شش استان در اردیبهشت ۱۴۰۱) معتقد است که امروز می‌توان از نام «جنبش» (movement) برای توصیف آن استفاده کرد. این جنبش آنچنان در جامعه ریشه دوانده و مطالبات آن چنان درونی و مستحکم شده‌اند که بدون رهبری متمرکز و گروه مرجع و تشکیلات و رسانه خاص و منابع مالی حمایت‌کننده تداوم یافته‌ است. علت این فقدان‌ها نیز سرکوب مداوم و قساوتمندانه نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی است؛ نه فقدان ظرفیت جامعه‌ ایران.

ریشه‌دار بودن جنبش براندازی رژیم اسلامی

غذا و آب مثل دموکراسی و آزادی و کرامت و تشکل و شغل نیست که افراد بدون آن‌ها نیز بتوانند به حیاتشان ادامه دهند و نبودشان را تحمل کنند. با سخنان هفتگی امام‌جمعه‌ها هم نمی‌توان سطح انتظارات مردم از آب و غذای را پایین آورد تا مثل سال ۱۳۵۷ با افزایش انتظارات انقلاب نشود. جنبش پنج سال اخیر در تشدید محرومیت اکثریت ایرانیان از حداقل زندگی ریشه دارد. امام‌جمعه‌ها هم مانند دیگر روحانیون هیچ مرجعیت اجتماعی ندارند.

سکوت کامل مشاطه‌گران نظام در مورد این جنبش نه به معنای جدی نبودن آن بلکه نشانه ریشه داشتن آن در درون اقشار کم‌درآمد اجتماعی است که حکومت آن‌ها را از دست داده است. حکومت به‌هیچ‌وجه نتوانست در این جنبش نفوذ و آن را آلوده کند؛ مثل کاری که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی با نهادهای مدنی و مطبوعات و جنبش‌های دانشجویی و زنان انجام شد.

تداوم جنگ فرسایشی این جنبش و رژیم

یارانه‌ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که تنها برای خرید یک کیلو روغن یا یک کیلو گوشت گوسفند کفاف می‌دهد، مردمی را بر اساس درآمد و ثروت ملی کشورشان، زندگی بهتر را انتظار دارند، قانع نمی‌کند. حکومت نیز آن‌چنان چاله‌های بزرگی در برنامه‌های گسترش طلبی و امتیازگیری قشر حاکم حفر کرده و آن‌چنان خود را تحت محاصره اقتصادی قرار داده که پولی برای ایجاد شغل و توسعه و برنامه‌های عمرانی و چترهای حمایتی باقی نگذاشته است.

با چاپ پول و مسابقه با تورم‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی تنها می‌توان حقوق کارکنان دولت را پرداخت. کارشناسان اقتصادی رژیم از یک سو از رشدهای اقتصادی دو رقمی و از سوی دیگر از چاپ پول در دو ساعت به اندازه نقدینگی دولت در حکومت پهلوی در سال ۵۷ سخن می‌گویند (سعید لیلاز، ایسنا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱). این دو با هم نمی‌خواند. با این رژیم، اکثر مردم آینده‌ای برای خود متصور نمی‌بینند.

سقوط رژیم با ترک خوردن نهادهای نظامی و سرکوب، ریزش روحانیون و مراجع شیعه و گسترده شدن اعتصاب‌ها در بازار و صنایع بزرگ اتفاق نخواهد افتاد. نهادهای نظامی و سرکوب در دوران خامنه‌ای به سهامداران اصلی شرکت سهامی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. دیگر نهادی به اسم مرجعیت شیعه با اقتدار اجتماعی تعدادی از روحانی در ایران وجود ندارد و روحانیون وضع موجود را به هر وضع محتملی ترجیح می‌دهند. به همین دلیل آخوندها یا طلبه‌ها در اعتراض‌های پنج سال اخیر حضور نداشته‌اند. رهبر نظام نیز همه گزینه‌های خود غیر از سرکوب و کشتار جمعی را حذف کرده است.

علی خامنه‌ای و فرماندهانش در سپاه کارشناس سرکوب جنبش‌های اجتماعی‌اند و مسیرهای موفقیت و شکست این جنبش‌ها را می‌شناسند. او و نهادهای امنیتی و نظامی تحت امرش همه نیروهایی را که بالقوه می‌توانستند در گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی نقش داشته باشند، حذف کردند. او صحنه را به صورت جنگ حکومت علیه غیرخودی‌ها (بیش از ۹۰ درصد مردم) چیده است و هیچ نیروی سیاسی نمی‌تواند این آرایش را به هم بزند. سیاست خارجی و داخلی و اقتصادی، قوانین کشور و ماموریت نهادها همه در جهت این جنگ دائمی چیده شده‌اند.

آیا دو جنبش روزانه و شبانه به هم خواهند پیوست؟

در شهرهای بزرگ ایران نیز یک جنبش روزانه (در مقابل جنبش شبانه‌ شهرهای کوچک) در جریان است که مطالبه‌محور است و کارگران و معلمان و بازنشستگان (مستمری‌بگیران) آن را با همان دغدغه‌های معیشتی به پیش می‌برند اما ضدحکومت شعار نمی‌دهند. سالانه هزاران گردهمایی از این جنس در سراسر ایران تشکیل می‌شود که گاه به پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت معترضان نیز منجر شده است.

این دو جنبش به احتمال زیاد به‌زودی به هم خواهند پیوست و نیروهای سرکوب را از سرکوب‌های موضعی و موثر بازخواهند داشت. بیش از ۹۰ درصد مردم تا سال ۱۴۰۰،  حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمد ناخالص داخلی و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به صورت یارانه‌ کالاهای اساسی و سوخت سهم داشتند که «دولت جهادی و انقلابی» در پی حذف آن است. یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی اگر ادامه پیدا کند و تنها برای چند ماه و به قصد به خانه فرستادن معترضان نباشد- که معلوم نیست- سهم مردم را به ۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهد داد. این کاهش سهم همان جراحی اقتصادی است که دولت رئیسی از آن سخن می‌گوید.

از: ایندیپندنت