دولت «الکساندر دی کرو»، نخستوزیر بلژیک لایحه «معاهده بین پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین به پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی ایران» را برای تصویب و الحاق رسمی بلژیک به آن به پارلمان این کشور فرستاده است.
انتظار میرود این لایحه همین هفته پس از بررسی در کمیسیون روابط خارجی در صورتی که رای لازم را کسب کند، برای تصویب نهایی در صحن علنی مطرح شود. در صورت تصویب این لایحه «اسدالله اسدی»، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و دبیر سوم سفارت آن در اتریش که به جرم توطئه تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، میتواند به ایران منتقل و در عمل آزاد شود.
***
معاهده بین بلژیک و جمهوری اسلامی چیست؟
جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در اسفند ۱۴۰۰ یک معاهده برای انتقال شهروندان طرف مقابل که در دادگاههایشان محکوم به زندان مدتدار یا ابد شدند، امضا کردند. این معاهده از سوی «دانیل فلور»، مدیر کل دادگستری خدمات عمومی فدرال برای بلژیک از سوی «غلامحسین دهقانی»، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار جمهوری اسلامی در پادشاهی بلژیک و اتحادیه اروپا در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ امضا شده است. در حال حاضر مهمترین زندانی تبعه جمهوری اسلامی برای مقامهای تهران که میتواند مشمول این معاهده شود و احتمالا معاهده با هدف آزادی وی شکل گرفته، «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش است که با احتساب مدتی که در بازداشت بوده، باید ۱۶ سال دیگر هم در زندان بلژیک دوره محکومیت خود را سپری کند.
معاهده درباره انتقال محکومان ایرانی دادگاه بلژیک چه میگوید؟
هر شخصی از اتباع ایران و بلژیک که مطابق حکم دادگاههای این دو کشور به حبس یا شکلی از محرومیت از آزادی محکوم شده باشد، مشمول معاهده انتقال محکومان است. معاهده هیچ شرطی برای آزادی این افراد در نظر نگرفته و محکومان پروندههای تروریستی یا پروندههای کیفری با جرایم عمده مثل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز نظامی از آن استثنا نشدهاند. اشخاص محکوم یا وکلای آنها یا اینکه دولت متبوعشان میتوانند درخواست انتقال آنها به کشورشان برای «سپری کردن ادامه دوره محکومیت» را به دولت طرف مقابل ارائه کنند. دو دولت بلژیک و جمهوری اسلامی در این معاهده تعهد کردهاند که «بیشترین همکاری را در خصوص انتقال محکومان طبق مفاد این معاهده با یکدیگر انجام دهند.»
شروط کلی معاهده برای انتقال محکومان چیست؟
افرادی که مطابق این معاهده امکان انتقال پیدا میکنند، صرفا باید ایرانی یا بلژیکی باشند و حکم دادگاه درباره آنها قطعی و لازمالاجرا شده باشد. بر اساس مفاد معاهده، در زمان درخواست انتقال، محکوم باید دستکم یک سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد که درباره اسدالله اسدی تا به اینجا مشمول این معاهده میشود؛ اما حتی اگر یک سال هم از دوره محکومیت قطعی وی سپری نشده باشد و دو کشور این انتقال را «ضروری بدانند»، مانعی در این راه وجود ندارد.
آیا ممکن است اسدالله اسدی در ایران هم مجازات شود؟
در این معاهده گفته شده فرد محکومی که قرار است به کشور خودش برای تحمل ادامه مجازات منتقل شود، در صورتی میتواند از این امتیاز برخوردار شود که عنوان مجرمانهای که بر اساس آن در دادگاه حکم حبس گرفته، در کشور خود وی جرمانگاری شده باشد یا در صورتی که در قلمرو آن اتفاق افتاده باشد، جرم محسوب شود.
با توجه به اینکه جرم اسدالله اسدی برنامهریزی و توطئه برای عملیات تروریستی است و این عمل در قانون مجازات اسلامی در ایران جرمانگاری شده و مجازات آن تا حد «اعدام» است، این بخش از معاهده هم مشمول اسدالله اسدی میشود. معاهده تصریح میکند که این فرد در زمان انتقال به کشور به دلیل اتهامی که محاکمه و بر اساس آن محکوم شده، قابل محاکمه مجدد یا تشدید مجازات نیست.
بنابراین اگر دو کشور به مفاد عهدنامه به طور کامل پایبند بمانند و اسدی به ایران منتقل شود، جمهوری اسلامی که مدتهاست به دنبال آزاد کردن مامور خود از زندانهای بلژیک است، حتی به فرض هم نمیتواند مجازاتی را که دادگاههای آن برای محکومان اقدامات تروریستی در نظر میگیرند، برای اسدی اجرا کند. به بیان دیگر جمهوری اسلامی به شکلی قانونی از اجرای قوانین داخلی خود که در ارتباط با محکومان بمبگذاری صادر میکند، در پرونده اسدی معاف است.
معاهده درباره آزادی محکومان چه میگوید؟
ماده ۱۳ معاهده انتقال محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی ایران درباره عفو یا تخفیف مجازات محکومان میگوید: «هر یک از طرفین میتوانند عفو یا تخفیف مجازات را طبق قانون اساسی یا سایر قوانین خود» به محکومشدگان اعطا کنند. به بیان دیگر در صورت تصویب این معاهده در بلژیک، دولت جمهوری اسلامی پس از تحویل گرفتن اسدالله اسدی و انتقال وی به خاک ایران، میتواند با استناد به این عهدنامه، به اسدی عفو اعطا و وی را بدون بردن صوری به زندان، آزاد کند.
اگر معاهده تصویب شود، اسدی چه وقت به ایران میرود؟
سی روز پس از مبادله اسناد تصویب از طریق مجاری دیپلماتیک، معاهده بین جمهوری اسلامی و بلژیک لازمالاجرا خواهد شد؛ اما در مورد اجرای احکام صادره قبل از لازمالاجرا شدن نیز قابل اجرا است. یعنی معاهده عطف به ماسبق میشود و درباره حکم زندان اسدالله اسدی که ماهها پیش از تشکیل این معاهده صادر شده و هدف اصلی این معاهده هم احتمالا آزادی وی است، قابل اجرا است.
چرا پرونده اسدالله اسدی یک استثنا در جهان مدرن است؟
اسدالله اسدی اولین دیپلماتی در جهان است که پس از لازمالاجرا شدن «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» در اردیبهشت ۱۳۴۳ به دلیل نقض مقررات این کنوانسیون و اعمالی که به ماموریت ذاتی دیپلماتیک بیارتباط است، مصونیت دیپلماتیک خود را از دست داد، محاکمه شد و حکم زندان طولانی مدت ۲۰ ساله گرفت.
جمهوری اسلامی مدتهاست که در صدد انتقال اسدالله اسدی به ایران است؛ اما مقامهای جمهوری اسلامی از جمله سفیر وقت آن در آلمان گفته بودند که مدارک دادگاه علیه اسدی به قدری قوی است که غیرقابل انکار است. وی در یک همکاری بین اتریش، آلمان، بلژیک و فرانسه در حالی که مدتها در تدارک انفجار در مراسم مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس زیر نظر پلیس بود، سرانجام دستگیر شد.
جمهوری اسلامی که به طور معمول با دستگیری اتباع دو تابعیتی زمینه آزادی افرادی چون اسدی را فراهم میکند، این بار با شیوهای کاملا جدید یعنی امضای «معاهده انتقال محکومان» در حال تلاش برای آزادی دیپلمات خود است که در پی بمبگذاری در فرانسه بوده است.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید