ماهنامه خط صلح – ایران از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود شمسی تاکنون با اعتراضات سراسری نسبت به گرانیِ کالاهای اساسی روبه‌رو بوده؛ گرانی‌هایی که بخشی از آن ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است، اما سیاست‌های نادرست اقتصادی و مدیریت ناکارآمد سهم بیش‌تری در ایجاد این پدیده دارد؛ اعتراضاتی که متأسفانه جان‌های عزیز بسیاری را گرفته و زندگی شمار زیادی را دشوار ساخته. جمهوری اسلامی نیز پس از عبوری خونین از بحران انتخابات ۸۸ سرمایه‌گذاری هنگفتی روی توان امنیت داخلی خویش کرده تا هر بحران اجتماعی را با سرب داغ مهار کند.
اما هنوز بر سر ریشه‌ی این اعتراضات در جامعه بحث و مناقشه وجود دارد. آیا ریشه‌ی این اعتراضات گرانی و حذف یارانه‌ها است؟ آیا مردم ایران به دلیل کوچک‌شدن سفره‌ی خویش و با وجود همه‌ی مخاطرات پا به خیابان می‌گذارند و دیگر حتی واهمه‌ای از اصابت گلوله هم ندارند یا مسئله عمق بیش‌تری دارد؟ برای ریشه‌یابی موضوع ناگزیر باید نگاهی به عقب انداخت و روند تحولات سیاسی-اجتماعی ایران پس از انتخابات ۸۸ را بازنگری کرد.
پس از زمینگیرشدن جنبش سبز جمعی از اصلاح‌طلبان که به خاتمی و هاشمی رفسنجانی نزدیک بودند، کوشیدند تا بار دیگر با حمایت آن دو به قدرت نزدیک شوند. پروژه‌ی آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نتیجه داد و در نهایت موفق شدند دوباره قوه‌ی اجرایی کشور را در دست گیرند؛ هرچند حضور فیزیکی آنان در دولت حداقلی بود، اما در مجموع سیاست‌های کلان به سمت‌وسویی رفت که موافق میل آنان بود. مهم‌ترین چالشی که ایران در آن زمان با آن روبه‌رو شده بود، تحریم‌های سازمان ملل متحد به خاطر توسعه‌طلبی هسته‌ای بود.
از این‌رو لغو تحریم‌ها و گشایش در سیاست خارجی مهم‌ترین دستور کار دولت روحانی شد. دولت روحانی در نتیجه‌ی مذاکرات پیچیده‌ی دیپلماتیک موفق شد تا به توافق مهمی با غرب دست یابد که برجام نام گرفت. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران لغو، و گشایشی نسبی در مسیر سرمایه‌گذاری اقتصادی ایجاد شد. در آن مقطع ایران مقصد توریست‌های تفریحی و اقتصادی بسیاری از غرب بود که می‌توانست مقدمه‌ای برای اعتمادسازی شود.
برجام امیدهای تازه‌ای نیز برای گشایش‌های بعدی در عرصه‌ی سیاست داخلی به وجود آورده بود. بسیاری در آن مقطع از برجام دوم می‌گفتند، اما دو اتفاق این روند را کاملاً وارونه کرد. مرگ ناگهانی هاشمی رفسنجانی که اندیشه‌هایی برای اصلاح قانون اساسی در سر داشت و رویکارآمدن ترامپ در آمریکا اوضاع و احوال سیاسی در ایران را کاملاً دگرگون کرد؛ تا جایی که حتی مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز نتوانست امیدهای ایجادشده در مردم را برای بهبود اوضاع احیا کند.
در نبود هاشمی رفسنجانی در کاخ «مرمر» و دموکرات‌ها در «کاخ سفید» شمع برجام رفته‌رفته آب شد. هنوز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران آغاز نشده بود که اعتراض گسترده‌ای به بهانه‌ی افزایش قیمت تخم مرغ در کشور برپا شد. در حالی که ریشه‌ی اصلی آن اعتراضات که از مشهد آغاز شد، اختلاس مؤسسه‌ی مالی-اعتباری ثامن بود که سرمایه‌ی سهام‌داران خود را به باد داده بود. مال‌باختگان آغازکننده‌ی اعتراضاتی بودند که پس از افزایش قیمت تخم مرغ به سراسر کشور سرایت کرد و به گفته‌ی آمار مقامات جمهوری اسلامی پنجاه‌وچهار جان در آن ستانده شد.
هرچه زمان بیش‌تر می‌گذشت، ناکارآمدی دولت روحانی-که از یک‌سو اسیر نظامیان شده بود و از سوی دیگر مغلوب تحریم‌های ترامپ- بیش‌تر و بیش‌تر عیان می‌شد. کم‌تر از دو سال پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گرانی بنزین آتش زیر خاکستر را دوباره شعله‌ور ساخت. گرانی بنزین به مثابه‌ی خود بنزین کل ایران را به آتش کشید و این‌بار جان‌های بیش‌تری را ستاند.
اما در لا‌به‌لای اعتراضات سراسری، اعتراضات صنفی متعددی نیز در سراسر کشور و در مقاطع زمانی مختلف صورت گرفت که ریشه‌ی همه‌ی آن‌ها به معیشت مردم وصل است. اعتراضات سراسری بازنشستگان، کارگران چندین کارخانه‌ی بزرگ از جمله هفت‌تپه، شرکت نفت، هپکو، رانندگان کامیون و اتوبوس‌رانی، کشاورزان اصفهان، معلمان و اعتراضات به کمبود آب در خوزستان شاخص مهمی برای ناکارآمدی اقتصادی بود.
با کنار‌رفتن روحانی و ترامپ و آمدن ابراهیم رئیسی بخشی از جامعه دوباره امیدوار شد که با یک‌دست‌شدن قدرت و رویکارآمدن بایدن اوضاع اقتصادی در ایران با تغییرات مثبتی روبه‌رو شود، اما با گذشت کم‌تر از یک سال همان بخش از جامعه نیز به این نتیجه رسید که از دست ابراهیم رئیسی نیز کاری ساخته نیست. معترضان دوباره به خیابان بازگشتند. دولت ابراهیم رئیسی با وجود تنگناها و مشکلات معیشتی مردم و هم‌چنین فقدان دست‌آوردی برای لغو تحریم‌های اقتصادی اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرد. با حذف یارانه‌ی نان و ارز دولتی به کالاهای اساسی، از جمله دارو و چندبرابرشدن قیمت همه‌ی کالاها بار دیگر موجی از اعتراضات سراسری با تمرکز بیش‌تر در استان‌های غربی ایران برپا شد. هرچند این اعتراضات به گستردگی آبان ۹۸ نیست، اما تعدد، تواتر و پراکندگی آن به مراتب از آبان بیش‌تر است و ریشه‌ی مستقیم در ناکارآمدی‌های ساختاری در مدیریت کشور دارد.
گزارش‌های میدانی از اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که مسئله‌ی اصلی در این اعتراضات صرفاً کاهش قدرت خرید مردم نیست؛ مسئله بیش‌تر «سقوط آزاد» اعتماد عمومی به حاکمیتی است که نمی‌تواند آینده‌ی روشنی برای کشور ترسیم کند. این مسئله در گفته‌های وابستگان و نزدیکان به حاکمیت نیز مشهود است. شعارهای مردم عادی در خیابان به خوبی گویای آن است که مسئله‌ی معترضان بی‌اعتمادی به حاکمیت است. ابراهیم رئیسی نخستین رئیس جمهوری اسلامی است که هنوز یک سال از کارش نگذشته، مردم مرگش را می‌خواهند و او را دروغ‌گو خطاب می‌کنند. شعار «رئیسی دروغ‌گو! حاصل وعده‌هات کو؟» شاخص‌ترین شعاری است که این بی‌اعتمادی را به رخ می‌کشد.
مسئله‌ی بی‌اعتمادی عمومی حتی نزدیکان به حاکمیت را نیز سخت نگران ساخته. به باور عباس سلیمی نمین، سردبیر پیشین مجله‌ی کیهان هوایی، «اعتماد عمومی اگر نباشد، هیچ برنامه‌ای به سرانجام نخواهد رسید.» «حادثه‌ی متروپل آبادان به طور ملموسی این پیام را صادر کرد که بخش عظیمی از جامعه نسبت به سیستم و آن‌چه در نظام تصمیم‌گیری انجام می‌شود، بی‌اعتماد است.» به باور سلیمی نمین این بی‌اعتمادی از دوره‌ی روحانی آغاز شده و ریشه‌ی اعتراضات آبان ۹۸ نیز بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت بوده. (۱) غلام‌رضا مصباحی مقدم، از حامیان ابراهیم رئیسی که عضو مجمع تشخیص مصلحت است، ریشه‌ی اعتراضات اخیر را تبعیض میان مردم می‌داند. به باور او در پرداخت حقوق و دست‌مزد عدالت برقرار نیست و همین امر باعث شده تا مردم احساس «تبعیض» کنند. (۲) نگاه دیگر از یک مداح سلبریتی حکومتی است که در اینستاگرامش به جراحی اقتصادی دولت رئیسی واکنش نشان داد و نوشت: «فقر قرار است ریشه‌کن شود یا فقیر؟» (۳) نمونه‌های بیش‌تری از این‌دست نیز وجود دارد، اما این سه نگاه از سوی نزدیکان به حاکمیت میانگین مناسبی برای توصیف میزان بی‌اعتمادی به حاکمیت است.
بی‌اعتمادی به حاکمیت در رسانه‌های داخلی کشور نیز بازتاب وسیعی داشته. روزنامه‌ی آرمان یادداشتی منتشر کرد که در آن نویسنده نوشته: «با موج‌های تورم که در مدت چند روز سیل گرانی را به جامعه سرازیر می‌کند، هر زمان مسئولی می‌گوید که ارزانی در راه است، کسی باور نمی‌کند و البته اتفاق خاصی هم رخ نمی‌دهد؛ پس بی‌اعتمادی امروز جامعه چندان بی‌دلیل نیست. جامعه به دلیل شیوع بیش از تصور کرونا در موج‌های سوم و چهارم و به‌درازاکشیدن این بیماری در لایه‌های مختلف کشور دچار هراس و دلهره‌ی اجتماعی شده و به همین دلیل قدرت تفکر، درک وضعیت و موقعیت بحرانی برایش سخت‌تر از گذشته شده.» (۴)
اما سابقه‌ی این بی‌اعتمادی به دوران پیش از کرونا بازمی‌گردد؛ بی‌اعتمادی‌ای که نه‌تنها متوجه دولتی خاص، بلکه متوجه کل حاکمیت است. اصول‌گرایانی که امروز دولت را نیز در اختیار دارند، در زمان روحانی بی‌اعتمادی عمومی را متوجه سیاست‌های دولت می‌دانستند. در زمان اعتراضات آبان میزگردی در دانشگاه حکیم سبزواری در مشهد برگزار شد که هدف از آن به‌چالش‌کشیدن سیاست‌های دولت در زمینه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها، از جمله افزایش قیمت بنزین بود. در این میزگرد که نگاه‌های اصول‌گرایانه در آن غالب بود، عدم شفافیت و بی‌توجهی به نظر مردم نتیجه‌ی به‌وجودآمدن بی‌اعتمادی عمومی در کل کشور قلمداد شد.
اما گامی عقب‌تر نظرات یک جامعه‌شناس است که سال ۹۷ در خبرگزاری ایسنا بازتاب یافته. به گفته‌ی امان‌الله قرائی مقدم نه‌تنها اعتماد عمومی به حاکمیت ضعیف شده، بلکه مردم به خودشان هم اعتمادی ندارند. این جامعه‌شناس سپس به پدیده‌ی فروریزی اشاره می‌کند و این‌که مردم دیگر به اخبار رسانه‌های داخلی اعتمادی ندارند.
نگاهی اجمالی به آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد که چرا روند بی‌اعتمادی به نقطه‌ی اوج خود رسیده و اگر دولت رئیسی با همین فرمان پیش رود، دیری نمی‌پاید که جمهوری اسلامی درون اعتراضات سراسری غرق شود. بر اساس قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ دولت باید با ۱۵۰۵هزارمیلیارد تومان کشور را اداره کند. به گزارش روزنامه‌ی دنیای اقتصاد رقم کل بودجه‌ی سال ۱۴۰۱، ۳۶۳۱هزارمیلیارد تومان است. از این رقم ۱۵۰۵هزارمیلیارد تومان بودجه‌ی عمومی و بقیه، معادل ۲۲۳۱هزارمیلیارد تومان بودجه‌ی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
در بودجه‌ی عمومی ۱۳۷۲میلیارد تومان، معادل نودویک‌‌درصد از بودجه‌ی عمومی منابع و مصارف عمومی و معادل ۱۳۳هزارمیلیارد تومان، معادل نُه‌درصد از بودجه‌ی عمومی منابع و مصارف اختصاصی است. بررسی تجارت نیوز برگرفته از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بودجه‌ی عمومی کشور بدون احتساب درآمد نفت و گاز ۷۰۴هزارمیلیارد تومان کسری دارد. این در حالی است که دولت بتواند درآمد ۵۲۷هزارمیلیارد تومانی خویش از محل مالیات را نیز محقق کند. در شرایط اقتصادی کنونی و رکود بی‌سابقه‌ی تولید، افزایش لحظه‌به‌لحظه‌ی نرخ ارز و نارضایتی سراسری بازار تحقق چنین درآمدی از محل مالیات یک شوخی بیش‌تر نیست. از سوی دیگر رقمی معادل ۵۱۹هزار میلیارد تومان برای درآمد نفت و گاز در نظر گرفته شده. هرچند جنگ میان روسیه و اوکراین فشار زیادی روی قیمت نفت و گاز گذاشته، اما با ادامه‌ی تحریم‌ها علیه ایران و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل انتظار تحقق چنین درآمدی سرابی بیش نیست. این دور از انتظار نیست که دولت در سال جاری حتی از پرداخت حقوق کارمندان خویش نیز عاجز بماند و حتی نتواند هزینه‌های سرکوب اعتراضات را نیز تأمین کند.
در یک نگاه کلی بی‌اعتمادی نسبی به سیاست‌مداران به طور عمومی در همه‌جا وجود دارد؛ حتی در کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته نیز بی‌اعتمادی به سیاست‌مداران پدیده‌ای رایج است. در ایران با توجه به ساختار سیاسی کدر و بسته، این بی‌اعتمادی در دوره‌های مختلف به نسبت‌های مختلف وجود داشت؛ اما آن‌چه امروز از آن صحبت می‌کنیم، بی‌اعتمادی مطلق است؛ آن‌چه می‌تواند به یک خیزش سراسری و دومینووار منجر شود. افزایش ناکارآمدی حاکمیت تا جایی است که به نقطه‌ی زمینگیرشدن نزدیک می‌شود. علامت چنین بی‌اعتمادی‌ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ جلوه‌گر شد. مشارکت چهل‌ودودرصدی در انتخابات ریاست جمهوری زنگ خطری بود که نشان داد پشتوانه‌ی مردمی جمهوری اسلامی به زیر پنجاه‌درصد رسیده. ادامه‌ی وضع موجود این روند را تشدید می‌کند و تا بی‌اعتمادی مطلق پیش می‌رود. از این‌رو با ادامه‌ی سیاست‌های غیرشفاف و غیرکارشناسی هدفمند‌کردن یارانه‌ها، بودجه‌ریزی غیرواقعی و هم‌چنین سیاست خارجی سردرگم و توسعه‌طلبانه‌ی فاقد پشتوانه که به افزایش تحریم‌ها می‌انجامد، این انتظار وجود دارد که دولت ناکارآمد بی‌اعتمادی عمومی را به نقطه‌ی جوش برساند و زمینه‌ساز یک شورش سراسری در کشور شود.
پانوشت‌ها:
۱- چرا مردم به گرانی ها اعتراض نکردند؟/ سلیمی نمین پاسخ داد، خبرآنلاین، ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱.
۲- ریشه‌ی اعتراضات مردمی از نگاه مصباحی‌مقدم، خبرآنلاین، ۲ فروردین ماه ۱۴۰۱.
۳- فقر قرار است ریشه کن شود یا فقیر؟، خبرگزاری موج، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.
۴- «بی‌اعتمادی مردم» تکان‌تان نمی‌دهد؟، روزنامه‌ی آرمان ملی، شماره‌ی ۹۹۰، ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰.
از: هرانا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید