گروهی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، حمایت کردند. امضاکنندگان این بیانیه برپایی دادگاه استکهلم و صدور حکم حبس ابد برای متهم این دادگاه را «دستاورد تاریخی جنبش دادخواهی در ایران» خواندند و کشتار سال ۱۳۶۷ را نه امری اتفاقی بلکه رخدادی دانستند که در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ریشه دارد.

در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: «این واقعیت که رئیس جمهوری کنونی نظام حاکم بر ایران، ابراهیم رئیسی، در کشتار ۶۷ از اعضای هیئت مرگ بوده، و درست به‌دلیل مشارکت در جنایات جمهوری اسلامی ارتقا مقام یافته، به این حقیقت توجه می‌دهد که قتل‌ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی یک امر اتفاقی نبوده است، بلکه در ساختار ایدئولوژیک نظام ترور و سرکوب جمهوری اسلامی ریشه دارد.»

جمهوری اسلامی در حد فاصل ماه­های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ دست‌کم سه هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی را به قتل رساند. کانون کشتار، زندان­‌های تهران و کرج بود. حکم قتل‌عام را روح‌­الله خمینی در ششم مرداد همان سال صادر کرد. بر اساس آن حکم یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده‌­ای از وزارت اطلاعات وظیفه بررسی وضعیت زندانی­‌ها را بر عهده گرفتند. بازمانده­‌های کشتار بزرگ به این گروه لقب «هیئت مرگ» داده‌اند. کار هیئت مرگ، که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای آن بود، بازجویی زندانی­‌ها و تشخیص این نکته بود که چه کسانی محکوم به مرگ‌اند و چه کسانی نیستند.

در تابستان ۱۳۶۷، دو دسته از زندانی­‌ها در برابر هیئت مرگ قرار گرفتند. گروه اول از هفتم مرداد تا سوم شهریور به قتلگاه رفتند. آنها زندانی­‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند. اعضای هیئت مرگ از آن‌ها می‌پرسیدند آیا همچنان به سازمان مجاهدین خلق وفادارند یا خیر؟ افرادی که به این سئوال پاسخ مثبت می‌­دادند به قتل می‌رسیدند. با این‌ همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شد. از زندانی‌هایی که به سئوال مرگبار پاسخ منفی داده بودند خواسته می‌شد تا همکاری کنند و اطلاعاتی که از زندانی‌های دیگر دارند را در اختیار اعضای هیئت مرگ قرار دهند؛ غالب زندانی‌ها تن به همکاری نداده و در این مرحله به قتل رسیدند.

زندانی‌های مارکسیست دومین گروهی بودند که از پنجم شهریور ۱۳۶۷ به پرسش‌های هیئت مرگ پاسخ دادند. این گروه در مورد باورهای مذهبی‌شان تفتیش عقیده شدند. اعضای هیئت مرگ دو سئوال کوتاه از آن‌ها می‌پرسیدند: آیا مسلمان‌ هستند یا نیستند؟ و آیا نماز می‌خوانند یا نه؟ شمار بزرگی از زندانی‌های مارکسیست به این دو سئوال پاسخ منفی دادند و به اتهام ارتداد به قتل رسیدند.

امضا کنندگان بیانیه مورد نظر همچنین به واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری این دادگاه نیز واکنش نشان داد و تاکید کرد که حکومت ایران به‌واسطه «اعمال فشار و پروپاگاندا» کوشید تا در «اجرای عدالت» اختلال ایجاد کند.

در بخشی از این بیانیه چنین تاکید شده است: «روند محاکمه در این دادگاه، که بر پایه اصول دموکراتیک و با رعایت کلیه قوانین بین‌المللی پیش رفت، قدم به قدم، همه حاشیه‌سازی‌ها و اقدام‌های انحرافی را که بر پایه  منافع ایدئولوژیک و گروهی صورت می‌گرفت باطل کرد. چنین بود که برگزاری موفقیت‌آمیز محاکمه نوری نمونه‌ای بدیع از پیروزی حقیقت بر دروغ را در برابر چشمان ما نهاد.»

شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد، متین دفتری، آذر نفیسی، مجید نفیسی، مهرانگیز کار، شکوه میرزادگی، حسن خیاط‌باشی، رضا ناصحی، شهلا شفیق، نیما سروستانی، کاظم علمداری، اسفندیار منفردزاده، آرش جودکی، ناصر کاخساز، جلال ایجادی، گلرخ جهانگیری، اسماعیل وفا یغمایی، نیره توحیدی، لادن برومند، رویا برومند، منصور اسانلو، پروین اردلان، نیلوفر بیضایی، عباس پهلوان، بهروز ستوده، رضا رشیدی، میهن جزنی، رویا حکاکیان، علی سرکوهی، حسن صالحی، گلناز غبرایی و مهرک کمالی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.