سران سه قوه تصمیم گرفتند که مجلس حق انتشار گزارش‌های تحقیق و تفحص خود را ندارد
به نظر می‌رسد مصوبه سران قوا مربوط به افشای فساد بی‌سابقه ۹۱ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان باشد – رکنا
در جریان نشست روز شنبه سران سه قوه مقرر شد که انتشار گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی فقط در صلاحیت قوه قضائیه است. در این نشست که به میزبانی ابراهیم رئیسی و با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمدباقر قالیباف برگزار شد، از سوی سران قوا تاکید شد که «تا پیش از رسیدگی به این گزارش‌ها در محاکم صالح قضایی، لازم است از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای خودداری شود».
سران قوا پس از رسوایی افشای فساد بی‌سابقه ۹۱ هزار میلیارد تومانی و فرار مالیاتی ۷۱ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، چنین تصمیمی اتخاذ و حدود اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تعیین کرده‌اند. در این گزارش که به بررسی عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فولاد مبارکه اصفهان پرداخته، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت در مجموع به ارزش ۹۱ هزار میلیارد تومان برشمرده شده است.
با تصمیم سران قوا، و منع رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی از انتشار جزئیات گزارش‌های تحقیق و تفحص، جمهوری اسلامی می‌کوشد با اعمال سکوت خبری بتواند دستور علی خامنه‌ای برای «کش ندادن» رسیدگی وصحبت درباره پرونده‌های فساد را عملی سازد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این هم در جلوگیری از انجام تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان اقدام کرده بود. اسفند ماه ۱۳۹۵ و پس از افشای پرونده املاک نجومی شهرداری تهران در زمان شهرداری قالیباف، مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح گزارش تحقیق و تفحص از شهرداری کرد. در حالی که مجلس به نظر آماده تایید تحقیق و تفحص بود، کمیته تخصصی کمیسیون عمران، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کرد و قالیباف از پاسخگویی به این مسئله گریخت.
بعدها مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس خبر داد که شهرداری تهران رشوه‌ای ۶۵ میلیارد تومانی به نمایندگان مجلس دهم داده بود تا بتواند طرح تحقیق و تفحص از دوران شهرداری قالیباف را ملغی کند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز اعلام کرد یک نماینده مجلس هم در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بود.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه، که مجلس در تحقیق و تفحص خود دوره مدیریت او را بررسی کرده، نیز در فروردین ۱۴۰۰ به مدت چند روز بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است که در فروردین ۱۴۰۰، هم‌زمان با ایجاد «حساسیت به تخلفات صورت‌گرفته در فولاد مبارکه»، این شرکت مبلغ ۲۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان بدون انعقاد قرارداد، به عنوان علی‌الحساب به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی پرداخت کرد.
شرکت فولاد مبارکه همچنین تحت عنوان «ریتوییت و جریان‌سازی رسانه‌ای»، «نشر خبر در کانال‌های تلگرامی»،«کاریکاتور و بازنشر خبر در خبرگزاری‌ها»، «پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه» و «پاسخگویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولاد مبارکه» ۴۱۰ میلیون تومان از محل تنخواه، به برخی افراد و رسانه‌ها تخصیص داد.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید