امروز سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌‌ای تفصیلی به دکترحسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ضمن ارج نهادن به ارائه طرح پیش نویس منشور شهروندی، نگرانی‌های عمیق خود را در خصوص مراحل مشورت و تهیه این پیش‌نویس، محتوای منشور و نحوه اجرای آن نگرانی با وی و دیگر مقامات دولتی ایران مطرح کردند. در این نامه مجموعه‌ای از ابهامات و اشکالاتی که از نظر این دو سازمان به منشور حقوق شهروندی وارد است مطرح شده است. این نامه دوم دی ماه برای دفتر رئیس جمهور ایران ارسال شده است.
از جمله این ابهامات می توان به مواردی که در خصوص حق حیات، بهره مندی از حقوق بنیادین، حق آزادی بیان مطبوعات و اطلاعات، حق آزادی تجمع، حق آزادی انجمن، حقوق اقلیت های مذهبی، حقوق زنان، ابهام در زمینه حمایت از اتباع خارجی، مجازات های غیرانسانی (سنگسار، قطع دست و پا، شلاق، به داراویختن و مرگ از طریق خفگی) اشاره شده است. کمپین بین المللی حقوق بشردرایران و دیده بان حقوق بشر از رئیس جمهور ایران ودولتش خواسته اند که این نظرات و همچنین دیدگاه ها و دغدغه هایی که توسط دیگر سازمان‌ها و فعالان ایرانی و بین المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز شده، در سندنهایی مورد توجه قرار گیرد. این نامه تفصیلی در زیر آمده است:
متن نامه دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشردرایران به حسن روحانی درباره منشور حقوق شهروندی
۲ دی ۱۳۹۲
حضور محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی،
ریاست جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی،
در راستای وعده هایی که شما، هم در طول مبارزات انتخاباتی تان و هم پس از آن، نسبت به طرح نگرانی های عمیق ملت ایران در مورد حقوق بشر داده بودید دولت شما پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را در ۵ آذر ۱۳۹۲ منتشر نمود. بر طبق اطلاعیهای که به همراه پیش‌نویس این منشور انتشار یافت دولت شما به مدت یک ماه به عموم مردم مهلت داده است تا تفاسیر و نقطه نظرات خود را در باره این منشور ابراز کنند. سازمانهای «دیدهبان حقوق بشر» و «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» (که از این پس «کمپین» نامیده خواهد شد) با ارسال این نامه به حضور محترم جنابعالی در طی مدت زمانی که برای ابراز نظرات مقرر شده، دیدگاهها و نگرانی‌های خود را در باره این پیش‌نویس بیان مینماییم.
ما تلاش های دولت شما در تشخیص مسئله حقوق بشر به عنوان یک اولویت در طی صد روز نخست آغاز به کارتان، و نیز در به جریان درآوردن یک گفتمان عمومی در باره اصلاحاتی که باید انجام پذیرد را تحسین مینماییم. اما با وجود این ما در مورد مراحل مشورت و تهیه این پیش نویس، محتوای منشور فوق، و نحوه اجرای آن نگرانی‌های عمیقی داریم.
در آغاز باید این نکته را خاطر نشان ساخت که اصولا معلوم نیست چرا ایران باید دست به تهیه چنین منشوری بزند، زیرا این کشور از امضاءکنندگان سه معاهده اصلی حقوق بشر بین المللی است، کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، و کنوانسیون حقوق کودک. این معاهدات ایران را ملزم می سازد که معیارها و ضوابط بینالمللی را در قوانین داخلی خود بگنجاند. ماده ۱.۳ پیش‌نویس به این معیارها به عنوان یک مرجع و مأخذ دارای صلاحیت برای پیش نویس این منشور اشارهای نمیکند.
حکومت ایران علاوه بر بی توجهی نسبت به تعهداتی که در این پیمانهای بینالمللی سپرده است، آگاهانه نسبت به قوانین خود، از جمله مفاد قانون اساسی که حافظ حقوق بنیادین انسانها است، نیز بی توجه بوده است. در طی چند دهه گذشته، سازمان دیدهبان حقوق بشر، کمپین، و دیگر گروههای بینالمللی و داخلی حقوق بشر بسیاری از این موارد نقض حقوق را مستند نموده اند.
دولت های پیشین ایران نیز در طول سالها تلاش هایی مشابه پیش نویس منشور فعلی را به کار بستهاند، تلاش هایی که امیدهای زیادی برانگیخت اما در به ثمر رساندن اصلاحات حقوقی پابرجا ناموفق ماند. قانون حقوق شهروندی سال ۱۳۸۳ که توسط آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه صادر گردید و به وسیله مجلس دوره ششم به تصویب رسید، فقط یک نمونه از این تلاش ها است. این قانون به ویژه حقوق افرادی که به علت انتساب نقض قوانین کیفری ایران بازداشت گردیدهاند را برشمرد. در بسیاری از موارد، این مصوبهها صرفا مقرراتی که قبلا در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری ایران تدوین شده بودند را مجددا تکرار کرده و در موارد دیگر رفتاری که در طی دستگیری و دوران حبس پیش از محاکمه ممنوع است را به طور مشروح و دقیق توصیف می نمود.
متأسفانه تصویب قانون سال ۱۳۸۳ در محافظت و یا پیشبرد حقوق متعلق به تشریفات قانونی افرادی که از آن زمان به بعد دستگیر، محبوس، بازجویی، و محاکمه شدهاند و حتی توسط دادگاههای عادی و انقلاب ایران به اعدام محکوم گردیده اند، تاثیر چندانی نداشته است. واضح است که تا زمانی که قوانین داخلی کشور نتوانند تمام حقوقی که بر حسب تعهدات قانونی بینالمللی ایران تضمین شدهاند را منعکس نمایند، و تا زمانی که دولت آماده و مایل به عملی ساختن این تعهدات نباشد، اصلاح جدی و هدفمند حقوق در ایران نمی تواند تحقق پذیرد. این تمایل نیازمند شواهدی است که اثبات نماید نهادها و قدرتهایی که ماورای نظارت بلافصل قوه مجریه می باشند، از قبیل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران و قوه قضائیه – که مرتبا و با برخورداری از مصونیت حقوق بشر را نقض می کنند – هم تابع و پیرو تعهدات حقوقی بین المللی ایران می باشند.
فصل سوم قانون اساسی ایران که «حقوق ملت» را مطرح می سازد شامل مقررات و تضمین های بسیاری است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران و قوه قضائیه آن مرتبا آنها را نقض مینمایند. هر برنامه ای برای رسیدگی به نقض حقوق در ایران باید شامل تلاش برای احترام به محافظت های حقوقی موجود که در قوانین فعلی، از جمله قانون اساسی ایران تدوین شده اند، باشد. ما خاطر نشان می کنیم که در ارتباط با تعدادی از حقوق و محافظت ها، قانون اساسی ایران نسبت به پیش نویس این منشور کنونی از بیان مطلوبتری برخوردار است.
در عین حال، توجه به این مسئله حائز اهمیت است که در قوانین داخلی ایران، از جمله در قانون اساسی، قانون مدنی، و قانون مجازات اسلامی، نواقص جدی وجود دارد. در روز ۱۰مرداد ۱۳۹۲، یعنی چند روز پیش از برگزاری مراسم سوگند رسمی شما به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، سازمان دیده بان حقوق بشر طی صدور یک نامه سرگشاده، نه زمینه دارای اولویت در انجام اصلاحات حقوق بشر را مطرح نمود. سازمان دیده بان حقوق بشر این نامه را در پاسخ به مبارزات انتخاباتی شما صادر نمود که در آن وعده های بسیاری به ملت ایران دادید – وعدههایی که در پیروزی شما مؤثر بود. کمپین نیز همچنین از دولت شما درخواست کرد نسبت به وعده هایی که در مبارزات انتخاباتی خود برای بهبود بخشیدن به وضعیت رقت بار حقوق بشر ایران داده اید اقدام کنید.
در این زمینه ما مصرانه از حضورتان درخواست می کنیم در ارتباط با پیش نویسی که دولت شما برای تفسیر و مرور در ۵ آذر صادر کرده است طرح موضوعات مهم ذیل را در نظر بگیرید:
ابهام های موجود در ارتباط با اهمیت حقوقی این منشور:
ماده ۱.۱ پیش نویس منشور اظهار می دارد که مفاد آن «هیچ گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیون های بین المللی مقرر گردیده، ندارد». ماده ۱.۶ تصریح می کند که منشور فوق انعکاس «برنامه و خط مشی» دولت است و هدف آن «ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمی باشد» بلکه صرفا«بیان مجموعه‌ای از مهم ترین حقوق شهروندی است.» ماده ۱.۲ا ین مطلب را روشن میسازد که مفاد این منشور باید با سایر قوانین و مقررات هماهنگ باشد به نحوی که «هیچ یک از حقوق شهروندی شناسایی و احصاء شده دیگر را محدود نسازد».
علیرغم این واقعیت که فصل سوم این سند اقداماتی را در جهت حصول اطمینان از اجرای مفاد منشور فراهم می نماید، لحن حاکی از عدم مسئولیت پذیری در این متن اهمیت قانونی پیش نویس منشور را مورد شک و تردید قرار می دهد. معلوم نیست چگونه عدم تطابق میان پیش نویس منشور و قوانین موجود، از جمله قانون اساسی ایران، حل و فصل خواهد شد. (جالب توجه است که ماده ۱.۶ اذعان میکند منشور فوق ممکن است شامل حقوقی بشود که در حال حاضر در قوانین وجود ندارند و اظهار می دارد دولت «تلاشی جدی و فراگیر» برای تحقق اصلاحات قانونی لازم به منظور حفظ این حقوق تعریف نشده انجام خواهد داد. اما با توجه به موارد اعراضی که قبلا توضیح داده شد به نظر می رسد این ماده صرفا یک آرمان طلبی برای بهبود بخشیدن حقوقی است که در قوانین موجود مورد حمایت قرار گرفته اند.)
حق حیات:
در طی چندین سال گذشته ایران، پس از چین، دومین کشور دنیا از نظر انجام بیشترین تعداد اعدامها بوده است. در سال ۲۰۱۲، ایران بیش از ۵۰۰ زندانی را یا در زندانها و یا در ملاء عام به دار آویخت. از زمان پیروزی شما در انتخابات ۲۵ خرداد تاکنون، منابع رسمی و غیر رسمی حد اقل ۳۹۰ فقره اعدام را گزارش نموده اند. اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران برای تخلفات مربوط به مواد مخدر و یا تخلفات دیگری می باشد که بر طبق معیارهای بین المللی شامل اعدام نمی شوند. در موارد دیگری هم که دادگاهها برای تخلفات جدی از قبیل قتل مجازات اعدام صادر نمودهاند سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین موارد جدی نقض روند حقوقی لازم را مستند ساخته اند که اعتبار محکومیت مربوطه را خدشه دار می سازد. علاوه بر آن، قوانین ایران هنوز هم اعدام مجرمین کودک، که بر طبق حقوق بین الملل افرادی محسوب می شوند که در زمان ارتکاب تخلف منسوب کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند، را مجاز می شمارد .
ماده ۳.۱ پیش نویس منشور تصریح می نماید که «شهروندان از حق حیات برخوردارند» اما سپس اجازه می دهد که دولت تمامی آن حق را بر پایه «حکم دادگاههای صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل … شده باشد» از بین ببرد. این ماده همچنین در صورتی که معیارهای لازم در دادرسی شخص، از جمله حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه، نادیده گرفته شود دولت را از نقض حق حیات آن شخص ممنوع می سازد. با توجه به روال اعدامها برای جرائمی که مشمول مجازات اعدام نمی گردند و نیز صدور مجازاتهای اعدام به دنبال محاکمه هایی که دارای نواقص شدید هستند، ما جدا از دولت شما می خواهیم که بر انجام اصلاحات حقوقی که به ویژه دادگاهها را از صدور مجازات اعدام، علیرغم تعهدات حقوقی بین المللی ایران منع می نماید، پافشاری کند. ما همچنین مصرانه از حضورتان درخواست می کنیم که برای ایجاد یک استمهال قانونی در باره به کار گرفتن مجازات اعدام در ایران اصرار ورزید و در به راه انداختن یک گفتمان عمومی در باره حق حیات پیشگام شوید.
بهرهمندی از حقوق بنیادین:
در حال حاضر افراد بسیاری، صرفا به دلیل به کار گرفتن حقوق اولیه خود از جمله آزادی بیان و انجمن و تجمع مسالمت آمیز، در زندانهای ایران محبوس هستند. حکومت بسیاری از این زندانیان سیاسی را تحت پیگرد قرار داده و دادگاهها هم آنها را بر پایه جرائم «امنیت ملی» که مبهم و بیش از حد کلی هستند محاکمه نموده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین قبلا از شما درخواست کردند که بر آزادی فوری و بلاشرط این زندانیان سیاسی، از جمله فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، وکلا، و مدافعان حقوق بشر، پافشاری نمایید.
لحن به کار گرفته شده در پیش نویس این منشور به ویژه نگران کننده است زیرا عبارات آن که تا حد زیادی با قوانین فعلی ایران همخوانی دارند، به کار گرفتن حقوق بنیادین بشر را محدود میکنند و آن را تحت کنترل در می آورند. چندین مورد شرایط مبهم و باز و یا موارد رفع مسئولیت از خود در پیش نویس منشور وجود دارد که حقوق افراد را «در چارچوب قانون» و با «توجه به تعالیم دین مبین اسلام» و یا به شرحی که در قانون اساسی آمده محدود می سازد.
نمونه های بارز محدود سازی حقوق بنیادین در پیش‌نویس منشور شامل موارد ذیل می باشد:
– حق آزادی بیان، مطبوعات، و اطلاعات: در دسامبر ۲۰۱۳ حد اقل ۳۵ روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ایران به دلیل نقض قوانین مبهم و بیش از حد کلی امنیت ملی در حبس بسر میبرند. عوامل امنیتی و اطلاعاتی شدیدا انتشارات و مطبوعات را سانسور می کنند، و یک سلسله موارد سانسور را به اجرا می گذارند که ایرانیان نمی توانند بدون آنکه در معرض دستگیری و حبس های طویل المدت قرار گیرند، کنترل های مزبور را نادیده بگیرند. این محدودیتها به تلوزیون و اینترنت هم بسط داده شده است و مسئولین امور مرتب سایتهای اینترنتی را مسدود یا فیلتر میکنند، بر روی امواج ماهوارهها پارازیت میفرستند و سرعت اینترنت را کاهش میدهند تا بدین ترتیب ایرانیان را از آزادی انتشارات و دستیابی به اطلاعات محروم سازند.
مواد ۳.۱۱، ۳.۱۵ و ۳.۱۶ منشور به ظاهر محافظت از آزادی اندیشه/بیان، دسترسی به اطلاعات و مطبوعات را به ترتیب بیان میکند. اما با وجود این کلیه این آزادی ها با بیان عباراتی شرطی، از قبیل «در چارچوب قانون» و «در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد»، محدود میشوند. همانگونه که پیشتر گفته شد، این محدودیتهای مبهم و کلی میتوانند ارزش و مفهوم این محافظت ها را به خطر اندازند و به مسئولان اجازه دهند خودسرانه افراد را از حقوق اساسی خود محروم نمایند.
– حق آزادی تجمع: ماده ۲۷ قانون اساسی ایران تصریح میکند که تشکیل اجتماعات و راه پیماییها «آزاد است» به شرط آنکه راه پیمایان سلاح حمل نکنند و این راه پیماییها «مخل به مبانی اسلام نباشد.» علیرغم این، مقامات هزاران تن از تظاهر کنندگان مسالمت آمیز را پس از اعتراضاتی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ واقع شد، به طور خودسرانه دستگیر کردند. مسئولان تعداد زیادی را آزاد نمودند، اما تعداد دیگری را با برگزاری محاکمات غیر عادلانه تحت پیگرد قرار دادند. در پیش نویس این منشور هیچ ذکری از حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به میان نیامده است.
– حق آزادی انجمن: در طی هشت سال گذشته مقامات ایران تعداد زیادی از احزاب سیاسی منتقد، سازمانهای غیر دولتی، اتحادیههای صنفی و کارگری مستقل، وگروههای دانشجویی را تعطیل نموده اند. کانون وکلای ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی و انجمن روزنامه نگاران نمونههایی از گروههایی هستند که مقامات یا آنها را تعطیل نموده اند، غیر قانونی اعلام کرده اند و یا شدیدا تحت کنترل قرار دادهاند. بسیاری از اعضاء این گروهها در حال حاضر مجازاتهای سنگین حبس را سپری می کنند و یا از ادامه فعالیتهای خود به عنوان اعضای از این سازمان‌ها محروم هستند.
ماده ۳.۵۲ پیش نویس منشور به طور کلی حق آزادی انجمن را در «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد» تأئید می کند. این ماده مخصوصا اظهار می دارد که «عضویت یا عدم عضویت [در این گروه ها] نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی گردد»، اما اضافه می کند که گروههای مذکور باید «قانونی» باشند. بار دیگر این محدودیت، با محروم کردن خودسرانه گروههایی که ممورد تائید حکومت قرارد نگرفته اند از «قانونی» محسوب شدند، و با اجازه دادن به مسئولین امور برای محروم کردن خودسرانه افراد از حق آزادی انجمن خود، ارزش و مفهوم این محافظتها را به خطر می اندازد.
حقوق اقلیتهای مذهبی:
بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران، تنها شیعه اثنی عشری، اسلام سنی، زرتشتی، یهودیت و مسیحیت، مذاهب رسمی و تحت حمایت قانون هستند. پیروان این مذاهب در محدوده قانون «در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه» آزادند. این امر بهائیان را، که بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران میباشند، از حمایتهای قانونی محروم می نماید. همچنین اعضای اقلیتهای مذهبی هستند، که چه به طور قانونی و چه به طور غیر رسمی، در امور استخدام و امکان بهره مند شدن از حق خود برای مشارکتهای سیاسی و نیز در حقوق اجتماعی و فرهنگی خود مورد تبعیض قرار می گیرند. این تبعیضها به ویژه در مورد اعضای جوامع مسیحیان پروتستان/نوکیشان انجیلی و گروههای صوفی، مانند فرقه نعمت اللهی گنابادی که مقامات آنها را به طور سیستماتیک هدف قرار داده و از حق اجرای مناسک دینی خود محروم می نمایند، شدید است. جمعیت قابل توجه اهل تسنن در ایران نیز با محدودیتهای غیر ضروری، از جمله ممنوعیت از حق خود برای برگزاری آزادانه مراسم عبادی، مواجه هستند.
علیرغم همه این نواقص اساسی در ساختار حقوق موجود در ایران، ماده ۱ پیش نویس منشور که می گوید «کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن» می توانند از «حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات» برخوردار باشند، به وضوح «دین» و «مذهب» را به عنوان یکی از طبقات حمایت شده حذف مینماید. ماده ۳.۱۱۷ منشور «برگزاری و حضور در مراسم مذهبی» را به ادیانی محدود میسازد که «در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند». چندین مقررات دیگر در پیش‌نویس این منشور ظاهراً به احترام گذاشتن به چند گونگی مذاهب و عدم تبعیض اشاره می کند، اما مشخص نیست آیا عبارت «مذهب» که مورد استفاده قرار گرفته است به دین های مختلف اشاره می کند و یا مقصود فرقه های گوناگون اسلام است.
حقوق زنان:
زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه در ارتباط با شهادت در دادگاه، ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج، به تأئید ولی مذکر خود نیاز دارند و نمیتوانند ملیت خود را به همسرشان که در خارج از کشور متولد شده است و یا به فرزندان [حاصل از این ازدواج] انتقال دهند. زنان نمی توانند بدون داشتن اجازه کتبی ولی مذکر خود، گذرنامه دریافت نمایند و یا به خارج از کشور سفر کنند. همچنین زنان ایرانی بیش از مردان ممکن است در سرکوبهای مربوط به قوانین لباس پوشیدن گرفتار شوند.
ماده ۹۹.۳ دولت را ملزم میدارد به حقوق زنان تحت هر شرایطی و «با توجه به موازین قانونی» احترام بگذارد. ماده ۱۰۷.۳ می گوید زنان باید از هر گونه فرصتی برای بهرهمند شدن از حق انتخاب «پوشش مناسب» بر طبق «معیارهای اسلامی – ایرانی» برخوردار شوند و دولت موظف است تمهیدات لازم را جهت ترویج پوشش مناسب اتخاذ نماید.
ابهام در مورد حمایت از اتباع خارجی:
پیش‌نویس منشور مکررا به حقوق «شهروندان» اشاره می نماید و ماده ۱ به وضوح بیان میکند که «اتباع ایران» می توانند از «حقوق و تضمینات شهروندی» بهره مند شوند بدون آنکه اتباع خارجی مقیم ایران ، از جمله حد اقل سه میلیون پناهنده و مهاجر افغان و عراقی مجاز و غیر مجاز که در حال حاضر در ایران زندگی و کار میکنند را ذکر کند. آیا این بدان معناست که مواد ۱.۳، ۳.۱۱،۳.۲۱ و ۳.۹۲ از حقوق افراد غیر تبعه، به ترتیب اعم از حق حیات، بیان، هویت قومی و عدم شکنجه پشتیبانی نمی کند؟
تعهدات حقوقی بینالمللی ایران دولت را ملزم میدارد اطمینان حاصل نماید که اتباع خارجی هم از همان تضمینها و حمایتهای حقوق اساسی که اتباع و شهروندان ایران آنها برخوردار هستند برخوردار باشند. بسیاری از افراد غیر تبعه که در حال حاضر ساکن ایران هستند کماکان از نقض حقوق خود که به وسیله مقامات دولتی ارتکاب می یابد رنج می برند.
مجازاتهای غیر انسانی:
اصلاحیه قانون مجازات اسلامی که در اوایل امسال به اجرا گذاشته شد بسیاری از مجازاتهایی که به طور واضح تعهدات حقوقی بین المللی ایران در ارتباط با منع رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، از قبیل سنگسار، آویختن از دار به طریق خفه کردن، قطع دست و پا، و شلاق زدن نقض می کند را ابقاء نموده است. پیش‌نویس این منشور هیچ تلاشی در جهت منع این شیوه های غیر انسانی انجام نمی دهد.
***
با توجه به نگرانی های ابراز شده، سازمانهای ما معتقد هستند که با ارزش ترین مشارکت این پیش نویس منشور همانا توان آن برای آغاز یک گفتمان ملی در باره حقوق بشر در ایران می باشد که بسیار مورد نیاز است. بنابراین ما از دولت شما جدا تقاضا می کنیم دوره یک ماههای که برای مرور و اظهار نظر گذاشته شده را حداقل به شش ماه تمدید نمایید و از فراگیر بودن، شفاف بودن و عادلانه بودن مراحل مشورت و ابراز نظرات اطمینان حاصل نمایید. مثلا میتوان این کار را با انجام امور ذیل عملی ساخت:
روشن کردن این مطلب که ایرانیان داخل و خارج از کشور میتوانند آزادانه جلساتی را برای گفتگو در باره مفاد این منشور و اصلاحاتی که به نظر آنها ضروری میرسد سازماندهی کرده و گرد یکدیگر جمع شوند؛
انتشار دستورالعمل هایی که شرح دهد چگونه دولت شما مراحل رد و بدل کردن نظرات ایرانیان و سازمانهای غیر دولتی، مرور و بررسی این نظرات و شامل کردن آنان به مصوبه های الحاقی در منشوری که هدفش بهبود وضع حقوق بشر کشور می باشد را انجام خواهد داد؛ و تعامل فعالانه از طریق برگزاری ملاقات ها و جلسات بحث و گفتگو با جامعه مدنی ایران جهت اطمینان حاصل کردن که به همگان فرصت ابراز نظر داده شده است.
انجام تمام این مراحل آماده سازی اما بسیار مهم میتواند به خوبی نشان دهد که دولت شما خود را حقیقتا وقف انجام اصلاحات واقعی و هدفمند در ایران کرده است. همچنین امیدواریم که دولت شما پاسخ ما را که در این نامه ارائه گردیده است، و نیز دیدگاهها و دغدغه هایی که توسط دیگر سازمانهای ایرانی و بین المللی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران فعال می کنند ابراز شده را جدا در نظر بگیرد، و نظرات ما را در هر سند نهایی که هدفش طرح، جبران، یا اصلاح وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور می باشد منعکس نماید.
ما از توجه شما به این موضوعات مهم سپاسگزاریم و در انتظار دریافت پاسخ دفتر شما در آینده نزدیک هستیم.
ارادتمند،
سارا لی ویتسون، مدیر اجرائی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا دیده بان حقوق بشر
دکتر هادی قائمی، مدیر اجرائی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید