اولین بار واژه فقر زنانه را دایانا پیرس، جامعه شناس امریکایی در سال ۱۹۷۰ به کار برد. فقر زنانه اشاره به افزایش روز افزون فقر درمیان زنان کشورهای جهان سوم و زنان اقلیت و محروم در اروپا و امریکا دارد.
در واقع فقر زنانه با دسترسی کمتر زنان به امکانات اقتصادی و نیز کاهش اختیارات قانونی زنان ارتباط دارد که آنان را فقیرتر و به مردان وابسته تر می کند.
همینطور تبعیض علیه زنان در فرصت های آموزشی نیز در این مفهوم می گنجد.
بر اساس گزارشی از فائو، از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، ۵۰درصد زنان زیر خط فقر قرار دارند، در حالی که طبق این گزارش ۳۰درصد مردان زیر خط فقر هستند.
کمبود غذا، گرسنگی، سوء تغذیه، بی خانمانی و عدم شرکت زنان در تصمیم گیری های جامعه و افزایش سهم آسیب پذیری اجتماعی زنان، همه و همه به شکل گیری پدیده ای بنام فقر زنانه کمک کرده است و تا زمانی که راههای برون رفت از این کمبودها و تبعیض ها وجود نداشته باشد، قوانین حمایتی تدوین نشده باشد و نهادهای حمایتی شکل نگرفته باشد، آن جامعه، همچون جامعه ما، دچار “زنانه شدن معضلات اجتماعی” خواهد بود.
“حسن موسوی چلک”، رییس انجمن مددکاران اجتماعی، در پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان که در روزهای اخیر در دانشگاه کردستان برگزار شده، از زنانه شدن معضلات اجتماعی سخن به میان آورده است. وی در این همایش، به طرح آمار و ارقامی پرداخته که بیانگر این است که جامعه ایران حقیقتا از فقر زنانه به سمت معضلات اجتماعی زنانه، سیر کرده تا جایی که شاید تا چند صباح دیگر باید از فقر و معضلات اجتماعی کودکانه صحبت کرد.
به عنوان مثال تا همین چند وقت پیش، آمار زنان خود سرپرست، یک میلیون و پانصد هزارنفر اعلام می شد، درحالی که امروز حسن موسوی چلک، از دو میلیون پانصد و پنجاه هزار نفر زن سرپرست خانوار صحبت به میان می آورد. این رقم نشان دهنده این است که امارزنان سرپرست خانوار ۵۳ درصد افزایش یافته است.
وی در خصوص آمار ازدواج و طلاق نیز اعلام کرده که ازدواج در ایران ۶درصد کاهش یافته و طلاق ۶درصد افزایش داشته که این رقم به افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نیز کمک می کند.
وی در خصوص شاخص جرائم مجرمانه ای چون قتل نیز اعلام کرده است که در سال
۹۱ جرائم مجرمانه ای همچون قتل ۳۱درصد افزایش پیدا کرده که ۲۰درصد از این رقم به زنان تعلق دارد.
موسوی چلک، تعداد ورودی زندانیان درکشوررا ۶۰۰ هزار نفر در سال اعلام کرده است؛بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۸۰۰ نفر وارد زندان می شوند که در این بخش نیز رتبه چهارم جهان از آن ماست.
وی در پایان از زیر زمینی شدن آسیب های اجتماعی سخن به میان آورده و تاکید کرده در صورتی که آسیبهای اجتماعی زیرزمینی شود، مشکلات ما نیز بیشتر خواهد شد.
شاید بسیاری از ما بخاطر داشته باشیم که در شروع دهه ۸۰ در بسیاری از نشریات مستقل، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، دهه ۹۰ را دهه بحرانهای متعدد اجتماعی اعلام کردند و زنگهای خطر را بصدا درآوردند. البته همه آن نشریات و نویسندگان آن مقالات متهم به سیاه نمایی شدند، اما نکته ای که آنها با تاکید در آن سالها مطرح کردند این بود که ما در خصوص بحرانهای اجتماعی نیازمند تدوین برنامه جامعی هستیم که براساس آن، وزارت خانه های متعدد با کار مشترک و هماهنگ و قبول مسئولیت، مهار بحرانهای اجتماعی را به عهده بگیرند. تنها در چنین شرایطی است که می توان به مهار این سیل ویرانگر امید داشت.
اما به جای تامل بر این نکات کارشناسانه، همانطور که رییس انجمن مددکاران نیز اعلام کرده است با برخوردهای امنیتی به زیرزمینی و مخفی شدن این بحران ها کمک و تا علنی شدن آنها، فرصتهای بسیاری سوزانده شد.
در زمانی که دولتها به وجود بحرانهای اجتماعی باور نداشتند و مشغول فرصت سوزی بودند، بسیاری از ان جی اوهایی که مشخصا در حوزه های مختلف اجتماعی فعال بودند، یا دچار بحران مالی شدید شدند و عملا از کارایی آنها کاسته شد یا آنکه برخی از آنها که در حوزه زنان فعال بودند از سوی مقامات امنیتی یا حتی در برخی از شهرستانها از سوی استانداریها ازادامه فعالیت ممنوع شدند.
کلام آخر آنکه، تا زمانی که دولتها و مجلس قانونگذاربه این نکته مهم باورنداشته باشند که باید در تدوین لوایح و قوانین از کارشناسان، اقشار دانشگاهی، روزنامه نگاران، فعالین مدنی و اجتماعی بهره گیرند و نظرات و دیدگاههای آنان را در آنچه که نامش را می گذارند قانون، لحاظ نکنند و ضعیت ما در حوزه های مختلف آسیب اجتماعی، هر روز از روز قبل وخیم تر می شود. همین امروز هم که با پشته ای تلنبار شده از معضلات اجتماعی مواجهیم، باز هم راه برون رفت از آن، همان راهبردهایی است که دو دهه قبل از این کارشناسان و شهروندان دلسوز با تاکید از آن سخن گفتند. اگر امروز با نگاهی همراه با نگرانی به آسیبهای اجتماعی می نگریم بهتر است از یاد نبریم که برای برون رفت از این باتلاق به نکات ذیل باید توجه ویژه داشته باشیم.
الف:- تدوین برنامه جامع و کارشناسی شده در خصوص معضلات اجتماعی با همکاری کارشناسان، متخصصان، فعالین مدنی و اجتماعی، که در آن وظیفه وزارتخانه های متعدد و نهادهای غیر دولتی بصراحت مشخص شده باشد و با هم فکری به مهار بحرانهای اجتماعی بیندیشیم.
ب:- خارج کردن معضلات اجتماعی از فضای امنیتی، بگونه ای که کارشناسان و فعالین مدنی بتوانند براحتی به طرح شفاف مسائل اجتماعی بپردازند تا هم دولت و هم شهروندان به وظیفه خود در این خصوص واقف شوند و به کمک شهروندانی که در باتلاق این آسیبها فرو رفته اند، بشتابند.
ج:- اصلاح نگاه توطئه محور به تشکلهای مدنی مردم نهاد. سالهاست که دولتهای متعدد بجز دو دوره دولت محمد خاتمی که آن دوره، بهار کارهای داوطلبانه بود، دولتهای مختلف ان جی او ها را رقیب خود می پنداشتند و برآن بودند که بهر طریقی که شده، پشت این رقیب را به خاک بکشانند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، ان جی او ها نه تنها رقیب دولتها نیستند که بازوی قدرتمندی هستند که بسیاری از کارها بدست آنها انجام می شود. در کشور ما هم حضور نهادهای غیر دولتی باید به رسمیت شناخته شود و قدرت آنها که به پشتوانه همراهی شهروندان است جدی تلقی شود و بر این باور باشیم که برای مهار بخشی ازهر بحران می توان از آن کمک گرفت. می توان بر این قدرت تکیه کرد و بر روی آن سرمایه گذاری نمود.
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید