
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، اکنون آشکارا از دشواری تامین منابع مالی کشور سخن میگوید. محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و کاهش صادرات نفت، دولت را در شرایطی قرار داده که درآمدهای ارزی آن در حد چشمگیری محدود شده است. علاوه بر این جبران خسارتهای جنگ و هزینه تامین نیازهای عمومی نیز افزایش یافته است.
پزشکیان روز ۲۸ آبان در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران گفت، فروش نفت و بازگرداندن ارز با مشکل روبهرو شده است. او هشدار داد که کاهش فعالیت کارخانهها، درآمدهای مالیاتی دولت را محدود میکند و تامین هزینههای عمومی را دشوارتر خواهد ساخت.
مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای نخست محاصره دریایی بارها از امکان ادامه صادرات نفت و دور زدن محدودیتهای آمریکا سخن گفته بودند، اما گزارشهای تازه از کاهش شدید ظرفیت صادراتی ایران حکایت دارند. شرکت اطلاعات انرژی کپلر روز ۳۰ مهر اعلام کرد که ذخایر نفت ایران در نفتکشهای خارج از محدوده محاصره آمریکا به پایان رسیده است. این ذخایر طی ماههای گذشته به تهران امکان داده بودند با وجود محدودیت بارگیری نفت در بنادر، بخشی از فروش خود را ادامه دهد.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد کپلر، نیز پیشبینی کرده است که در صورت تداوم محاصره، با پایان دریافت پول محمولههای فروختهشده، درآمد صادرات دریایی نفت خام و میعانات گازی ایران ممکن است تا اواخر آذر به صفر نزدیک شود.
وقتی درآمد نفت کاهش مییابد، چه اتفاقی برای بودجه میافتد؟
آرزو کریمی، روزنامهنگار اقتصادی، در گفتوگو با دویچه وله یادآور میشود که نخستین پیامد کاهش شدید درآمد نفت، افزایش کسری بودجه دولت است.

او میگوید: «مسئله فقط از دست رفتن پول حاصل از صادرات نیست. نفت در تامین ارز مورد نیاز واردات نیز نقش دارد و کاهش درآمد آن میتواند همزمان بر بودجه عمومی، فعالیت کارخانهها و قیمت کالاهای مصرفی اثر بگذارد.»
به گفته کریمی، دولت برای جبران کمبود منابع با چند گزینه روبهروست: کاهش هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی یا تامین کسری از طریق استقراض و انتشار اوراق بدهی.
به گفته او استفاده از هر کدام در شرایط کنونی دشوار است. افزایش مالیات در اقتصادی که تولید و تجارت آن با محدودیت روبهروست، میتواند فشار بیشتری بر بنگاههای اقتصادی وارد کند. فروش گسترده اوراق نیز ممکن است بخشی از منابع مالی موجود را به جای سرمایهگذاری در تولید، به سمت تامین هزینههای دولت هدایت کند.
از سوی دیگر، کاهش عرضه ارز در صورت تداوم تقاضای واردکنندگان، میتواند نرخ ارز و هزینه تامین مواد اولیه، قطعات و کالاهای خارجی را افزایش دهد.
کریمی هشدار میدهد: «اگر دولت نتواند منابع کافی برای پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و حمایتهای اجتماعی فراهم کند، احتمال استفاده از منابع نظام بانکی، بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بیشتر خواهد شد.»
به گفته او، تامین کسری بودجه از روشهایی که به افزایش نقدینگی بدون رشد تولید منجر میشوند، میتواند تورم را تشدید کند.
نشانههای فشار اقتصادی اکنون در تامین برخی کالاهای ضروری نیز دیده میشود.
روزنامه کیهان روز ۲۶ آبان از اجرای طرحی برای محدود کردن خرید نان یارانهای در خوزستان و زنجان خبر داد. بر اساس این گزارش، برای هر نفر سهمی معادل حدود هشت کیلوگرم آرد یارانهای در ماه در نظر گرفته شده و خرید فراتر از سقف تعیینشده ممکن است با نرخ آزاد محاسبه شود. مقامهای دولتی اصل اجرای طرح مدیریت خرید نان را تایید کردهاند، اما تاکید دارند که خانوارها برای خرید متعارف روزانه با محدودیت روبهرو نیستند.
در حوزه دارو نیز افزایش هزینه تامین ارز، فشار بر منابع مالی دولت را نشان میدهد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام کرده که شمار اقلام حیاتی و ضروری دارای کمبود از ۴۷ قلم در پایان مهر به حدود ۳۷ تا ۳۸ قلم در ۱۹ آبان کاهش یافته است.
با این حال، به گفته او هزینه ریالی تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری بهشدت افزایش یافته و به حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین حتی در مواردی که کمبود فیزیکی دارو کاهش یافته، تامین مالی آن برای دولت و شبکه توزیع دشوارتر شده است. واقعیت جنگ و فرسایش تصورات اولیه در افکار عمومی
مشکلات اقتصاد ایران به کاهش درآمد نفت و تامین ارز محدود نمیشود. آسیبدیدگی زیرساختهای انرژی نیز تولید صنعتی را با خطر محدودیت بیشتری روبهرو کرده است.
پزشکیان گفته که در جریان جنگحدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید گاز کشور آسیب دیده که تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن بازیابی شده است.
به این ترتیب، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیبدیده همچنان خارج از مدار باقی مانده است. این کاهش ظرفیت، در کنار ناترازی گاز که پیش از جنگ نیز وجود داشت، تامین انرژی صنایع و خانوارها را در آستانه زمستان دشوارتر کرده است.
اختلال در گازرسانی به کارخانهها میتواند تولید را کاهش دهد و همان مشکلی را تشدید کند که پزشکیان درباره آن هشدار داده است: کاهش درآمد مالیاتی در زمانی که دولت به منابع بیشتری نیاز دارد.
کریمی معتقد است که دولت همچنان میتواند بخشی از فشار بودجه را با اصلاح اولویتهای هزینهای کاهش دهد. او حذف بودجه دستگاههای موازی، توقف طرحهای کماهمیت و بازنگری در معافیتهای مالیاتی غیرضروری را از جمله گزینههای موجود میداند.
به گفته این روزنامهنگار اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی نباید تنها از طریق فشار بر حقوقبگیران، کسبه و تولیدکنندگان دنبال شود. او تصریح میکند.: «مقابله با فرار مالیاتی و بررسی امتیازهای مالیاتی مجموعههای بزرگ اقتصادی، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، نیز باید در دستور کار قرار گیرد.»
کریمی در این راستا بر مدیریت منابع ارزی موجود، اولویت دادن به واردات کالاهای ضروری و پیگیری مطالبات ارزی از شرکتها و واسطههای فروش نفت نیز اشاره میکند.
او احتمال میدهد که حکومت برای جلوگیری از تشدید بحران اجتماعی، بیشتر به منابع پولی و بانکی متوسل شود؛ مسیری که به باور او میتواند هزینه کسری بودجه را از طریق افزایش تورم به خانوارها منتقل کند.
دولتی با مسئولیت اقتصادی و اختیارات سیاسی محدود
محمد رهبر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با دویچه وله تاکید میکند که دشواریهای دولت پزشکیان را نمیتوان تنها با کاهش درآمدهای نفتی توضیح داد.

از نگاه او، بحران اقتصادی با تغییر مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی نیز پیوند خورده است.
رهبر میگوید: «پس از کشته شدن علی خامنهای و پایان دوره فعالیت شورای موقت رهبری، نقش چهرههای امنیتی و نظامی در تصمیمگیریهای کلان افزایش یافته است.»
او از حسین طائب و محسن رضایی به عنوان افرادی نام میبرد که “در ساختار جدید نفوذ بیشتری پیدا کردهاند”.
این تحلیلگر سیاسی وضعیت کنونی را نوعی جابهجایی قدرت در درون حکومت میداند، هرچند شواهد مستقلی برای اثبات ادعای وقوع یک کودتای درونی منتشر نشده است.
او میگوید: «پزشکیان اکنون بیش از آنکه در تعیین مسیر سیاست خارجی و امنیتی نقش داشته باشد، مسئول مدیریت پیامدهای اقتصادی تصمیمهایی است که در مراکز دیگر قدرت اتخاذ میشوند.»
به اعتقاد او، رئیس جمهور باید در چنین شرایطی برای تامین حقوق، کالاهای ضروری، انرژی و خدمات عمومی پاسخگو باشد، “اما اختیار او برای تغییر سیاستهایی که بر درآمدهای کشور تاثیر میگذارند، محدود است”.
محمد رهبر به درخواستهای پزشکیان از مردم برای کاهش مصرف انرژی اشاره میکند و میگوید: «رئیسجمهوری که برای جلوگیری از کمبود گاز از شهروندان میخواهد لباس گرمتری بپوشند، در واقع با محدودیت جدی ابزارهای اجرایی برای عبور از بحران روبهروست.»
به گفته این تحلیلگر سیاسی، فشار هزینههای زندگی نیز برای بخشهایی از جامعه به اندازهای افزایش یافته که تامین مخارج رفتوآمد و نیازهای روزانه، قسمت بزرگی از درآمد کارگران و حقوقبگیران را مصرف میکند.
رهبر همچنین از دشوارتر شدن شرایط فعالیت کسبوکارهای کوچک سخن میگوید و تصریح میکند که برخی صاحبان این مشاغل، به دلیل افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مشتریان، ناچار به تعطیلی واحدهای خود یا روی آوردن به فعالیتهای غیررسمی شدهاند.
از نگاه این تحلیلگر، مسئله سیاسی مهمتر آن است که «جمهوری اسلامی با تبدیل جنگ به بخشی از روایت ایدئولوژیک خود، هزینه عقبنشینی و مصالحه را در درون ساختار قدرت افزایش داده است».
با این حال، جنگ و محاصره را نمیتوان علت تمام مشکلات اقتصادی ایران دانست. کسری بودجه مزمن، ناترازی انرژی، مشکلات نظام بانکی و ضعف سرمایهگذاری از سالها پیش وجود داشتهاند. کاهش درآمد نفت و آسیبهای جنگ، فشار تازهای بر اقتصادی وارد کردهاند که پیشتر نیز با مشکلات ساختاری روبهرو بود.
از سوی دیگر، کمبود منابع لزوما به توقف فعالیت دولت منجر نمیشود. حکومت میتواند با جابهجایی اعتبارات، افزایش بدهی، کاهش برخی هزینهها یا استفاده از منابع مالی و پولی، پرداختهای ضروری را برای مدتی ادامه دهد.
اما چنین راهکارهایی به معنای برطرف شدن بحران نیستند. کاهش سرمایهگذاری عمومی، فرسودگی خدمات دولتی و افزایش تورم میتوانند حتی در شرایطی که ساختار اداری همچنان فعال است، کیفیت زندگی مردم را پایین بیاورند.
پزشکیان ممکن است همچنان قادر به اداره دستگاه اجرایی باشد، اما اگر منابع درآمدی کاهش یابد و سیاستهای کلان تغییری نکند، دامنه انتخابهای اقتصادی او محدودتر خواهد شد. در این صورت، بقای دولت به معنای پایان بحران نخواهد بود، بلکه ممکن است با کاهش تدریجی توان آن برای تامین نیازهای جامعه همراه شود.


