ایران وایر
«عفو بین‌الملل» گفت که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال صدور حکم مجازات اعدام برای حداقل ۲۱ نفر از معترضان در دادگاه‌های فرمایشی هستند. دادگاه‌هایی که برای ارعاب معترضان طراحی شده تا «خیزش مردمی» را که از ماه سپتامبر آغاز شده، و ایران را تکان داده است، همراهی نکنند.
«عفو بین‌الملل» نوشت : از سیزدهم ماه نوامبر، مقامات ایرانی در گزارش‌هایی جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که دادگاه‌های انقلاب تهران پنج فرد ناشناس را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است. آتش سوزی، تخریب اموال و حمله مرگبار به یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات استان تهران را دلیل این حکم اعلام کرده‌اند. از روز ۲۹ اکتبر هم رسانه های دولتی از محاکمه ۹ مرد با اتهامات مشابه خبر دادند که مجازاتش اعدام است. مشخص نیست که آیا پنج فرد ناشناس محکوم به اعدام در میان این نه نفر هستند یا خیر. حداقل ۱۲ نفر دیگر از جمله یک زن نیز در ارتباط با اعتراضات با حکم اعدام روبرو هستند.
«عفو بین‌الملل» امروز گزارشی مفصل درباره پرونده‌های ۲۱ نفری که در معرض خطر اعدام هستند، منتشر، و علاوه بر پرداختن به درخواست‌های تکان‌دهنده مقامات برای اجرای سریع احکام اعدام معترضان، بر نقص شدید حقوقی ماهوی در دادرسی‌های دادگاه انقلاب تاکید کرد.
دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا «عفو بین‌الملل» گفت:« مقامات ایران باید فوراً تمام احکام اعدام را لغو کنند، از درخواست مجازات اعدام خودداری کنند و همه اتهامات علیه کسانی را که در ارتباط بااعتراضات مسالمت در تظاهرات دستگیر شده اند، کنار بگذارند.»
عفو بین‌الملل با توجه به دستگیری هزاران نفر و تعداد پرشمار کیفرخواست‌های صادر شده توسط مقامات، از این بیم دارد که بسیاری جان‌های دیگر در معرض مجازات اعدام قرار بگیرند.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقامات ایرانی اعلام کردند محاکمات این متهمان علنی خواهد بود از همه دولت‌های دارای سفارتخانه‌های در ایران خواسته است که فوراً نمایندگانی بلندپایه را به تمام دادگاه‌هایی که در آنها متهمان با خطر حکم اعدام مواجه‌اند، بفرستند.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد با گذشت دو ماه از «خیزش مردمی» ایران و سه سال از اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸، همچنان مصونیت حقوقی مسئولان ایران -بحرانی که در حال حاضر بر ایران تسلط دارد- باعث گردیده مقامات حکومتی نه تنها به کشتارهای دسته‌جمعی ادامه دهند بلکه استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای مقابله با آن افزایش دهند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: کشورهای عضو «شورای حقوق بشر سازمان ملل» که هفته آینده نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار می‌کنند باید فوراً یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی برای رسیدگی به این تهاجم همه جانبه به حق زندگی و سایر حقوق انسانی در ایران ایجاد کنند.
از زمان آغاز دادگاه‌های معترضین بازداشتی در ایران و تاکید بر اتهام «محاربه» به معترضان که حکمش در قوانین قضایی جمهوری اسلامی، اعدام است، نهادهای حقوق بشری بسیاری به این مسئله اعتراض کردند. و اغلب خواستار تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی برای پایان دان به سرکوب معترضان، لغو احکام اعدام و آزادی زندانیان معترض هستند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید