علی افشاری
با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آغاز کار دولت رئیسی، صرف‌نظر از بحث “مشروعیت نظام”، کمتر کسی در ناکارآمد بودن آن تردید می‌کند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی، ضمن بررسی کارنامه اقتصادی این دولت، مشکل اصلی را ولی فقیه می‌داند.
دولت ابراهیم رئیسی در آستانه شانزدهمین ماه فعالیت خود در زمینه گشایش اقتصادی به بن‌بست کامل رسیده است. البته اکثر کارشناسان برجسته و فعالان سیاسی منتقد و مستقل پیشاپیش می‌دانستند که شکست و تشدید فلاکت اقتصادی، فرجام محتوم دولت سیزدهم با مدیرانی بی‌کفایت، پرگو، نادان و عوام‌فریب است.
اما آش آنقدر شور شده است که روزنامه جوان، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دستور رئیسی مبنی بر “پشت‌پرده گرانی‌ها را بررسی کنید” را “یک جمله سرد و بی‌روح و ناامیدکننده” نامید و مدعی شد که «عامل گرانی‌ها همکاران رئیسی‌اند و مافیا در دولت نفوذ دارد».
روزنامه اصول‌گرای “فرهیختگان” نیز خطاب به دولت سیزدهم، با اشاره به اینکه “دقیقا کجایی”، سیاست بودجه‌ریزی دولت را درنهایت تورم‌زا دانست. البته باز در حلقه خودی‌های نظام، کاسه و کوزه‌ها بر سر مدیران نالایق “غیرانقلابی” و “خط نفوذ” شکسته می‌شود و منشا اصلی مشکل یعنی سیاست‌های غلط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته می‌شود.
در این چارچوب حجم اعتراضات و انتقادات در درون خودی‌های نظام و حامیان نهاد ولایت فقیه از عملکرد دولت رئیسی در حوزه اقتصادی و معیشتی رو به افزایش است. بولتن فاش‌شده خبرگزاری فارس نیز طی مطالبی به نارضایتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، اشاره کرده بود و حتی مدعی شده بود که خامنه‌ای نیز عملکرد دولت را ضعیف می‌داند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دولت ابراهیم رئیسی با میدان‌داری احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، طرح “اصلاح یارانه‌ها” یا همان حذف ارز ترجیحی را با اهدافی چون “مبارزه با فساد و رانت”، “اصلاح الگوی مصرف” و “تحقق عدالت اجتماعی” در ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرا کرد. این طرح که در قالب شوک‌درمانی اجرا شد، در عمل باعث شکل‌گیری موج جدیدی از گرانی افسارگسیخته کالاهای مورد نیاز مردم در زندگی روزمره شد و نرخ تورم را نیز افزایش داد.
برخلاف ادعاهای ظاهری مقامات دولتی، هدف اصلی افزایش تاب‌آوری در مقابل تحریم‌های دولت آمریکا از طریق کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و فرار دولت از مسئولیت‌های محوله و ترمیم کسری بودجه ارز بود. نظام جدید یارانه هم به شکلی ضعیف و پرنقص اجرا شد و هم یارانه‌های دریافتی قدرت برابری با افزایش قیمت کالاها را نداشت و در نتیجه قدرت خرید متوسط جامعه کمتر از قبل از سال ۱۴۰۱ شد. البته مردان دولت سیزدهم این انتظار را داشتند که از این طریق توان چانه‌زنی حکومت در مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته و در نتیجه توافق مورد نظر خامنه‌ای در بازسازی برجام محقق می‌شود.
اما اکنون بعد از گذشته ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم در وضعیت برزخی قرار گرفته است. هیچیک از وعده‌ها و برنامه‌های آن عملی نشده است. علی‌رغم خروج دو وزیر از دولت کماکان شمشیر استیضاح بر سر تعدادی از وزرا قرار دارد. اخبار تاییدنشده زیادی از وجود اختلافات شدید بین مسئولان وزارت‌خانه اقتصاد و دارایی با ریاست بانک مرکزی منتشر شده است. ناکامی دولت رئیسی در آئینه سخنان دولتمردان آن پیش از انتخابات نمایان شده است. حجت عبدالملکی، وزیر سابق کار که مدعی بود با یک میلیون تومان می‌شود کارآفرینی کرد، خیلی زود از کابینه خارج شد. رستم قاسمی نیز وعده “ساخت یک میلیون مسکن در سال” را با خود به گور برد. احسان خاندوزی هم که در زمان دولت روحانی گفته بود “دولت بعدی اگر هیچ کاری هم نکند تورم ۱۵ درصد پایین می‌آید!”، شاهد افزایش تورم در زمان مسئولیت خویش است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
البته معیار اصلی آمارهای اقتصادی رسمی است که عملکرد فاجعه‌بار اقتصادی دولت رئیسی در تشدید بحران مزمن و ساختاری اقتصادی را تأیید می‌کند. گزارش “مرکز پژوهش‌های مجلس شوری اسلامی” از عملکرد شش ماهه دولت نشان می‌دهد که نرخ کسری بودجه در پایان سال بیش از سیصد هزار میلیارد تومان (همت) خواهد شد که تقریبا مشابه رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ (۳۰۷ همت) است.
طبق این گزارش، میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه شش ماه نخست امسال، تنها ۵۶ درصد بوده است که نشانگر برآورد بلندپروازانه و غلط بوده است. دولت سیزدهم در ادامه تلاش دولت قبلی توانست بخشی از بدهی‌های دولت عراق در خصوص صادرات برق را دریافت کند. در مقاطعی هم بیش از حد مورد انتظار غرب به چین نفت با تخفیف بفروشد، اما در ماه‌های گذشته فروش نفت فوق تحت عواملی چون “افزایش همکاری چین و عربستان سعودی”، “حمله روسیه به اوکراین و قرار گرفتن تحت تحریم‌های سنگین” و “تداوم بحران زیستی کرونا که موجب کاهش وارادات نفت شده‌است” با کاهش چشمگیر مواجه شده و هر بشکه نیز ۷ دلار ارزان‌تر از نفت روسیه به فروش می‌رسد.
بنا به آمار رسمی، نرخ تورم سالانه مواد خوراکی در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسیده است. این نرخ از جنگ جهانی دوم به این طرف در کشور بی‌سابقه‌است. در پنج سال گذشته به طور متوسط قیمت غذا ۷.۵ برابر شده است. این اتفاق که محصول عملکرد دولت‌های روحانی و رئیسی با مداخلات گسترده نهاد ولایت فقیه است، به معنای قتل عام اقتصادی بخش وسیعی از مردم ایران است.
آمارهای رسمی علاوه بر نمایش رشد سریع فقر و جمعیت زیر خط فقر نشانگر کاهش مصرف بخش‌های مرفه جامعه نیز هست. علاوه بر بحران تغذیه و رشد سوءتغذیه در ایران، بیکاری نیز رو به افزایش است. بیشترین رشد بیکاری در بحش جوانان و فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاهی مشاهده شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای چهارمین سال متوالی نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی شده است. یعنی سرمایه‌گذاری جدید آنقدر پایین بوده که از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود کمتر شده است. شاخص “تشکیل سرمایه ثابت خالص” سال ۱۴۰۱ به منفی ۵۹.۶۳۴ میلیارد ریال رسیده است. این وضعیت به معنای خروج مستمر سرمایه، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناکارآمدی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.
واگذاری شرکت‌های دولتی در شش ماه نخست امسال در برنامه بودجه صفر درصد بوده است که حاکی از ناکامی مطلق دولت رئیسی در انتقال موسسات دولتی به بخش خصوصی و حتی “خصولتی” است. این وضعیت در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و گویای تشدید وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی است.
از این رو دولت رئیسی علی‌رغم حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) نه توانست منابع دولتی را به سمت سرمایه‌گذاری سوق بدهد، نه تورم را مهار کند و نه کسری بودجه را جبران کند. ادعای دولت در کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز با تردید مواجه است، بخصوص در شرایطی که رشد پایه پولی کشور نشانگر چاپ پول‌های بی‌پشتوانه است. ادعای گسترش روابط با همسایگان نیز هیچ تاثیر ملموسی در اقتصاد ایران نداشته است. تشدید بحران با غرب و اسرائیل و عربستان سعودی نیز باعث گسترش تحریم‌ها و انزوای ایران شده است. بعد از سرکوب گسترده و خونین جنبش انقلابی ۱۴۰۱ بحث بازسازی برجام عملا به تعلیق در آمده و احتمال تحقق آن خیلی کم و نزدیک به صفر شده است.
سیاست‌های غلط مالی و فقدان جذابیت بازار ایران برای سرمایه‌گذاری، دیگر مشکل بزرگ دولت رئیسی است که چشم‌اندازی برای خروج از آن دیده نمی‌شود. این مشکل و بخصوص حضور در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و بی‌ثباتی موجود در ایران باعث شده که هیچیک از دولت‌های روسیه و چین به سمت عملی کردن تفاهم‌نامه‌های خود در خصوص سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران حرکت نکنند.
طبق آمارهای رسمی، علی‌رغم اینکه حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته، ولی اتباع افغانستان بیشترین سرمایه‌گذاری را داشته‌اند. اما موانع موجود، بخصوص در زمینه پذیرش قانونی مهاجرت آنها، باعث ناتوانی از جذب سرمایه‌های بزرگ افغان‌ها شده است. با توجه به خروج گسترده افغان‌ها از امارات متحده عربی، یک ظرفیت ۳۰ میلیارد دلاری برای جذب بالقوه وجود دارد.
نتیجه وضعیت پرتلاطم داخلی و تشدید تنش در سیاست خارجی، رسیدن دلار به آستانه چهل هزار تومان است. خوشبین‌ترین مدافعان دولت رئیسی نیز موج تورمی اخیر را ادامه‌دار تلقی کرده و مهار وخامت فراینده اوضاع معیشی مردم در ماه‌های آینده را ناممکن می‌دانند.
البته دولت رئیسی و حامی اصلی آن خامنه‌ای کماکان با زیست در دنیای موازی و واقعیت آلترناتیو مرتب از دستاوردهای خیالی سخن به میان می‌آورند. همچنین مشکلات را به تحریم‌ها و بدخواهی “غرب” نسبت می‌دهند. اما حکمرانی اقتدارگرایانه، بی‌اعتنایی به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، نگاه دستوری به اقتصاد، انحصارات گسترده تجاری، بستن گوش‌ها و چشم‌ها به روی خواست‌های مردم و سیاست‌های تحریم‌آفرین در عرصه بین‌المللی در کنار فساد سیستماتیک، عوامل اصلی فلاکت افتصادی فزاینده هستند.
دولت رئیسی با تشدید سخت‌گیری در حوزه‌های فرهنگی و سیاست‌های انقباضی در رویداد جرقه‌ساز جنبش انقلابی ۱۴۰۱ اثرگذار بود. از این رو نمی‌تواند در خصوص گسترش مشکلات اقتصادی در کشور از خود سلب مسئولیت کند.
نتیجه عینی و پیامد عملکرد اقتصادی دولت رئیسی گسترش فقر و فقیرسازی بیشتر جامعه بوده است که تبعات بسیار خطرناکی برای آینده ایران در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی دارد. فرافکنی راهگشا نخواهد بود. منشا اصلی مشکل هم دولت رئیسی نیست، بلکه راس هرم قدرت نظام جمهوری اسلامی یعنی ولی فقیه است که این وضعیت تیره تغییرناپذیر را بر کشور و مردم تحمیل کرده است.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید