عصر ایران؛ مهرداد خدیر- انتشار خبر مصوبۀ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دربارۀ مولدسازی دارایی‌های دولت که به واگذاری دارایی‌های مازاد دولت برای جبران کسری بودجه (در کنار افزایش نرخ تعرفه‌ها و مالیات) هم تفسیر می‌شود، از وجوه مختلف قابل بررسی است و نقد و نظرها هم شروع شده اما این یادداشت در پی طرح موضوع یا پرسش دیگری است و عجالتا به خود محتوای این مصوبه کار ندارد. (‌مهم‌ترین وجه قابل بررسی این است که دارایی‌های دولت در واقع اموال ملت است و نمایندگان مردم باید بر واگذاری آن نظارت داشته باشند و کلماتی مانند “مولدسازی” مبهم است و مشخص نیست منظور دقیقا چیست و مصونیت قضایی هم جای درنگ دارد چون همه باید پاسخ‌گو باشند و چک سفید نباید داد).

  جدای جنبۀ موضوعی و از حیث تشکیلاتی نخست به ترکیب “هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت”  توجه کنیم که مرکب است از هفت عضو: معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضائیه. (دبیرخانه و مجری مصوبات هم طبعا وزارت امور اقتصادی و دارایی است).
  
 بدین ترتیب می‌توان پرسید اگر تصمیمات کلان اقتصادی به شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سپرده شده (چندان که امر فرهنگ به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده اساسا نهادی به نام مجلس شورای اسلامی – که قرار بود در رأس امور باشد- دقیقا چه کاره است و اصلا با این وضعیت به چه کار می‌آید؟ تازه همین مجلس که حاصل اِعمال نظارت از نوع استصوابیِ شورای نگهبان است و مصوبات آن را هم شورای نگهبان باید تأیید کند.

    احتمالا گفته خواهد شد اولا رییس همین مجلس یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی سران قواست و ثانیا سه عضو هیأت هم وزیرانی هستند که از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان می‌توانند از آنان سؤال یا حتی استیضاح‌شان کنند و ثالثا یک نمایندۀ مجلس هم عضو این هیأت است. بامزه اما این که همین یک نماینده را هم باید رییس مجلس معرفی کند نه این که مثل عضو هیأت نظارت بر مطبوعات نمایندگان برگزینند. انگار مجلس یک اداره است و نمایندگان کارمند آن و رییس مجلس هم رییس کارمندان. با این اوصاف پس چرا اسم آن را «خانه ملت» گذاشته‌اید اگر تنها یک اداره است؟ 
   
    در پاسخ به توجیه حضور رییس مجلس در شورای عالی باید یادآور شد در واقع او رییس به معنی مصطلح کلمه نیست. بلکه مدیر یا سخن‌گوی اکثریت مجلس است کما این‌که امکان عزل هیچ نماینده‌ای را ندارد و نمایندگان، هر یک به تنهایی شأن مستقلی دارند و نماینده هم مرئوس رییس مجلس نیست در حالی که وزیران مرئوس رییس دولت‌اند. ثانیا یک نماینده در بین هفت نفر به خوبی گویاست که از او چه نقشی بر می‌آید. تازه آن هم با معرفی رییس و نه با انتخاب همۀ نمایندگان! محسن مخملباف -قبل از تغییر نگاه و زمانی که کارگردانی کاملا ایدیولوژیک و به شدت آرمان‌خواه بود- یک تله تئاتر در سال ۱۳۵۸ ساخت به نام “حصار در حصار”. حالا اما انگار داستان “انحصار در انحصار” در میان است!

   قیاس این هیأت باهیأت‌هایی مانند هیأت نظارت بر مطبوعات هم درست نیست چون آنجا اصل بر آزادی مطبوعات است نه کنترل ولی اینجا اصل باید بر کنترل باشد و تازه در آن هیأت عضو مربوط به مجلس را همۀ نمایندگان انتخاب می‌کنند و اینجا رییس و مهم‌تر مجوز نشریه دادن کجا و دارایی‌های هزار میلیارد تومانی دولت را واگذاشتن کجا؟!

  دربارۀ وزیران نیز جدای این که در اکثریت هیأت نیستند، چه بسا تنها با نصف به علاوه یک آرای نمایندگان وزیر شده باشد و نزدیک به نصف دیگر با او مخالف باشند و نمایندۀ همۀ نمایندگان نیست. گاه صدای اکثریت ملت از حلقوم تنها یک نماینده برمی آید و مشهورترین مثال در این زمینه دکتر محمد مصدق و سید حسن مدرس است که نه رییس مجلس بودند نه رییس فراکسیون اکثریت. 

    سؤال مشخص این است که با وجود نهادهای متعدد قانون‌گذاری مانند همین شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی مشخص است که هر وزارتخانه نقش ادارۀ تدارکات آن شورا را ایفا می‌کند کما این‌که سال‌هاست وزیر کشور به معاون اجرایی شورای نگهبان در امر انتخابات بدل شده و کسی دیگر معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات را به عنوان مسؤول اصلی برگزاری انتخابات نمی‌شناسد و در آخرین انتخابات مجلس در سال ۹۸ هم دیدیم که معاون وقت وزیر کشور – آقای عرف – تنها به پرسش‌های شکلی پاسخ می‌داد و باقی را به شورای نگهبان محول می‌کرد.

 اگر در این فهرست، شورای عالی امنیت ملی را نیاورده‌ام به این خاطر است که در قانون اساسی کاملا تعریف شده و نقش آن مشخص است و قانون‌گذاری هم نمی‌کند حال آن که از این شوراهای عالی (‌هماهنگی سران و انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در قانون اساسی هیچ یاد نشده و به اقتضای شرایط شکل گرفته‌اند. اشکال ندارد. اما سؤال این است: در این میان مجلس چه‌کاره است؟ همین مجلس استصوابی که نمایندگان آن اکثریت مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند. با این اوصاف البته باید به نمایندگانی که هر از گاهی طرح‌های عجیب ارایه می‌دهند حق داد. چرا که وقتی اقتصاد در دست آن شورای عالی باشد و فرهنگ هم در اختیار این شورای عالی و دربارۀ فضای مجازی یک شورای عالی دیگر تصمیم بگیرد و  سیاست هم جای دیگر  قانون‌گذاری شود، نمایندگان باید به امری سرگرم باشند یا نه؟!