دولت ابراهیم رئیسی با هدف «مبارزه با فساد» بیش از ۳۲۰ دستور‌العمل و مصوبه در حوزه معادن را لغو کرد، اما فرار فعالان معدن از این صنعت ادامه دارد و شمار معادن تعطیل‌شده به مرز شش هزار عدد رسیده است.

محمدرضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، هم در پیوند با این بحران و دو بحران خودرو و تنظیم قیمت بازار در مجلس استیضاح شد؛ هرچند با لابی دولتی‌ها از مهلکه نجات یافت.

معادن در ایران همچون سایر صنایع حال و روز خوشی ندارند و به گفته سیامک حاج سیدجوادی، کارشناس حوزه معدن، از دو هزار و ۲۰۰ معدنی که پروانه استخراج سنگ دریافت کرده‌اند، تنها ۸۰۰ معدن فعال است. حاج سیدجوادی به سایت رویداد ۲۴ گفت: «پنج سال پیش تعداد معادن فعال در ایران یک هزار و ۱۰۰ معدن بود که طی این مدت، ۳۰۰ معدن [سنگ] تعطیل شدند و صنعت سنگ ایران در حال حاضر با یک‌سوم ظرفیتش کار می‌کند.»

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران، با انتقاد از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صمت در حوزه معادن، می‌گوید مدیران این وزارتخانه حاضر نیستند با مدیران و صاحبان معادن دیدار کنند. به گفته شکوری، در واگذاری شش هزار معدنی که طی سال‌های اخیر در ایران تعطیل شدند، مشکلاتی به وجود آمد که دولتی‌ها تاکنون آن را حل‌وفصل نکرده‌اند.

عماد مهدی‌فر از دیگر فعالان معدن در ایران است که می‌گوید: «فعالان این حوزه که سابقه فعالیت هم داشتند، آرام‌آرام در حال فرار از فعالیت در بخش معدن‌اند.» او تصمیم‌های «یک‌شبه» همچون واگذاری پنج هزار معدن دولتی را از جمله تصمیم‌های نادرست مدیران دولتی دانست که به این صنعت آسیب‌های جدی زده است.

معادن در ایران با مشکلات مربوط به مجوز‌های کشف، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و تعیین قیمت مواجه‌اند که تشدید آن‌ها به بحرانی‌تر شدن وضعیت منجر شده است.

رضا اشرف‌ سمنانی، رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی، در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود: «در حالی که در دنیا عمق اکتشاف در معادن ۸۰ متر است، در ایران از ۲۰ متر فراتر نرفته‌ایم.» اشرف سمنانی دسترسی به چنین عمقی را نیازمند «تجهیزات پیچیده‌، دانش استفاده از آن‌ها و علم زمین‌شناسی» دانست.

به گفته او، «در حال حاضر در ایران اغلب از ماشین‌آلات دست‌دوم استفاده می‌کنند که قیمت آن‌ها هم کم نیست.»

حسام‌الدین فرهادی، رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان، هم می‌گوید حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کارآیی معادن ایران تحت تاثیر مسئله فرسودگی و گرانی ماشین‌آلات معدنی از دست رفته است. فرهادی اضافه می‌کند: «ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی قیمت آن‌ها را چهار برابر کرد. در اواخر سال ۱۴۰۰، قیمت جهانی لودر دست‌دوم دو تا سه میلیارد تومان بود، اما در ایران تا ۱۳ میلیارد تومان به فروش می‌رفت.»

او اضافه کرد: «متاسفانه ما هنوز در تولید یک پراید مانده‌ایم و بعد می‌خواهیم لودر ۹۸۸ یا بیل ۴۰۰ و ۶۰۰ یا دامپتراک ۱۰۰ تنی بزنیم و حاضریم برای این موضوع معادن کشور را به تعطیلی بکشانیم.»