بی‌سابقه‌ترین عفو معترضان بازداشتی در ایران تایید می‌‌کند که گسترده‌ترین اعتراض‌های چهار دهه اخیر علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ رخ داده است.

علی خامنه‌ای روز یکشنبه ۱۶ بهمن فرمان «تخفیف مجازات ده‌ها هزار تن از متهمان و محکومان» را صادر کرد که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها معترضان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ خواهند بود.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۷ بهمن در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از معترضان اخیر «عفو» شده‌اند، گفت: «تعداد عفو‌شدگان قابل‌توجه و کثیر است.» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم شمار افراد مشمول «عفو» را «قابل‌توجه» خواند و از این فرمان خامنه‌ای حمایت کرد.

از زمان اعلام این «عفو عمومی»، رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای درباره آن آغاز کرده و این اقدام را نشانه نگاه «پدرانه و دلسوزانه» خامنه‌ای به معترضان و اقدامی «حقوق بشری» برآمده از «رافت اسلامی» برشمرده‌اند. صادق رحیمی، معاون قضایی رئیس قوه قضاییه، از جمله این افراد است که مدعی شده «این عفو یک حق برای مجرم، محکوم و متهم نیست بلکه یک عنایت از طرف نظام و یک محبت و لطف از طرف مقام رهبری است».

مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با این «عفو» بی‌سابقه، سر معترضان و خانواده‌های آنان منت بگذارند و تصویری غیرواقعی و وارونه از اعتراض‌ها و معترضان ارائه دهند. آن‌ها هرچند تلاش می‌کنند از اعلام دقیق شمار زندانیان «عفوشده» خودداری کنند، فهرستی که در سایت خامنه‌ای منتشر شده است، آشکار می‌کند قریب‌به‌اتفاق این افراد را معترضان تشکیل می‌دهند، نه مجرمانی که با «عفو» آن‌ها مخالفت شده بود.

در این فهرست به‌صراحت آمده است که مجرمان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا امنیتی مشمول «عفو» قرار نگرفته‌اند. این گزاره در بطن خود فاش می‌کند که جمهوری اسلامی معترضانی را که به ناحق بازداشت کرده است، با منت «عفو» آزاد می‌کند تا با این کار رزمایش رواداری به راه بیندازد.

این نخستین‌بار است که در جمهوری اسلامی برای هزاران معترضی که در خیابان‌ها شعار سر داده‌اند جرم‌انگاری شده است و با صدور دستور «عفو» سر آن‌ها منت گذاشته می‌شود.

دیگر پیام این «عفو» حکایت از آن دارد که در جمهوری اسلامی از این پس هرگونه اعتراض مدنی که حق هر شهروندی است، جرم تلقی می‌شود و می‌تواند مجازات سختی در پی داشته باشد.

این «عفو» گسترده گزارش‌ها درباره بازداشت هزاران نفر از معترضان در چهار ماه اعتراض سراسری در ایران را هم تایید می‌کند؛ چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز حاضر نشده‌اند درباره آن اظهار‌نظر کنند. نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های وابسته به حاکمیت که بارها ادعا کرده‌اند اعتراض‌های اخیر چندان گسترده نبوده و با استقبال مردم مواجه نشده‌اند، درباره شمار افراد «عفوشده» نیز حاضر به شفاف‌سازی نیستند و این رقم با در نظر گرفتن ضریب‌هایی، می‌تواند شمار تقریبی معترضان خیابانی را مشخص کند.

بولتن محرمانه خبرگزاری فارس در میانه اعتراض‌ها شمار معترضان را ۶۰۰ هزار و شمار بازداشتی‌ها را ۲۹ هزار نفر اعلام کرده بود که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را پلیس و سپاه و وزارت اطلاعات بازداشت کرده‌‌اند. این آمار نشان می‌دهد نیرو‌های امنیتی و سرکوب تنها توانسته‌اند کمتر از پنج درصد معترضان خیابانی را بازداشت کنند که این میزان بازداشت بسیار کمتر از توان و استعداد اغراق‌شده ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است.

دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است تلاش می‌کند تصویری اغراق‌‌شده از توان و امکانات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خود به نمایش بگذارد تا از این رهگذر مردم را به وحشت اندازد و مانع از اعتراض‌ آنان شود. در عین حال، بیش از چهار دهه است سیاست وارونه‌نمایی واقعیات را دنبال می‌کند که این مانور «عفو» از تازه‌ترین مصادیق آن است. 

جمهوری اسلامی که به دلیل بازداشت و سرکوب معترضان یکی از نظام‌های سرکوبگر در جهان شناخته می‌شود، در دور تازه وارونه‌نمایی‌ها، معترضان را «مجرم» دانسته است و با «عفو» آن‌ها سعی دارد واقعیت را قلب کند.

واقعیت‌های پنهان دیگری که پشت این «عفو» وجود دارند، هزینه مالی بالای نگهداری این تعداد بازداشتی‌ در زندان، درگیر شدن مستقیم هزاران خانواده با نهاد‌های قضایی و امنیتی و بازماندن دیگر اجزای ماشین سرکوب از ماموریت‌هایشان است که در نهایت به اتخاذ چنین تصمیمی منجر شد.

این «عفو» همچنین نشان می‌دهد دامنه اعتراض‌ها به‌قدری گسترده بوده که مقام‌های جمهوری اسلامی را به‌ این صرافت انداخته است که با آزاد کردن هزاران نفر از معترضان بکوشند شکاف عمیق میان ملت با دولت را تا حدودی ترمیم کنند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بسیار دیر صورت گرفت.