کارمندان حراست در کنار بسیج، تشکیلدهنده بدنه اصلی نیروهای لباسشخصی محسوب میشوند
برای نخستین بار فاش شد دستکم ۳۰ هزار نیروی حراست در جریان سرکوب اعتراض سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱ به کار گرفته شدهاند.
خبرگزاری ایرنا، روز جمعه ۲۸ بهمن، گزارش داد که حسین حجتی، رئیس سازمان حراست کل کشور، این مطلب را در جریان همایش زنان حراست بیان کرده است.
حجتی با «اغتشاش» خواندن این اعتراضها گفت: «حدود ۳۰ هزار نفر از نیروهای حراست در سراسر کشور برای مبارزه با این فتنه در کنار سایرین پای کار آمدند.»
او اضافه کرد این اعتراضها با شعار «زن، زندگی، آزادی» بهدنبال «مخدوش کردن نهضت خانواده» بود که همایش «زن، عفت، امنیت» برای مقابله با آن برگزار شده است.
معاون وزیر اطلاعات خبر داد این رویکرد در سال آینده نیز ادامه دارد و سازمان حراست «افزایش کارکرد بانوان در بخش حراستی را در دستورکار خود قرار داده است.»
حجتی افزود قرار است در سال ۱۴۰۲ دفاتر حراست با ریاست زنان در سراسر کشور تشکیل شود که این مسئله میتواند بهمنزله تشدید نظارت بر عملکرد زنان کارمند در ادارات باشد.
سازمان حراست کل کشور مهمترین بازوی نظارتی وزارت اطلاعات در سازمانها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که وظیفه کنترل رفتارها و اقدامهای کارمندان را بر عهده دارد.
نیرویهای این سازمان سالها است برخلاف وظایف و ماموریتهای خود در خیابانها حاضر میشوند و اعتراضها را به شکل خونباری سرکوب میکنند.
این نیروها در کنار نیروهای بسیج، اصلیترین بخش نیروهای موسوم به لباسشخصیها را تشکیل میدهند که برای سرکوب به شدیدترین خشونتها اقدام میکنند.
آنها بهدلیل اینکه لباس رسمی بر تن ندارند و اغلب با سلاح کمری و باتوم در خیابانها حاضر میشوند، از مصونیت بیشتری نسبت به سایر نیروهای رسمی برخوردارند.
لباسشخصیها در صورتی که دارای بیسیم و سلاح کمری باشند نشان از موقعیت مهم آنها دارد و در صورتی که تنها به باتوم مجهز باشند، نشان از آن دارد که نیروهای میدانی در اختیار یک فرماندهی بالاترند.
ماموریت این لباسشخصیها سرکوب هرچه خشنتر معترضان در خیابانها است و از آنجا که پلیس مدعی است برای سرکوب سلاح گرم در اختیار ندارد، این نیروها را باید عامل اصلی کشتارهای خیابانی دانست.
نیروهای حراست، کارمند دولت محسوب میشوند و حالا فاش شده است که این کارمندان که ماموریت و وظایف دیگری دارند، در جریان سرکوبهای اخیر به کار گرفته شدهاند.
حسن قدسیپور، رئیس دانشگاه امیرکبیر، آذرماه امسال با تایید گزارشها درباره اضافه شدن نیروهای جدید به حراست این دانشگاه گفته بود: «بنا به درخواست دانشگاه، از وزارت علوم، تعدادی نیروی جدید به جمع همکاران ما در اداره انتظامات افزوده شده است.»
در آن زمان در دانشگاه صنعتی شریف نیز اتفاقی مشابه رخ داد و رئیس این دانشگاه از یک شرکت خصوصی، نیروهای حراست جذب کرد تا بتواند با نیروهای جدید و تازهنفس، مقابل اعتراضهای دانشجویی بایستد.
رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، هم در همان زمان اعتراف کرد: «تعدادی نیروی موقت به حراست دانشگاه اضافه شدهاند که البته این نیروها از طریق فراخوان جذب نشدهاند و صرفا از طریق یک شرکت، تامین نیرو کردهایم و این افراد تحت نظارت حراست دانشگاه فعالیت میکنند.»
به نظر میرسد بخشی از این نیروها در واقع همان نیروهای حراست ادارات دولتی باشند که ماموریت داشتند اعتراضات را در دانشگاهها سرکوب کنند.
با روشن شدن این مسئله حالا نیروهای لباسشخصی در جمهوری اسلامی را علاوه بر نیروهای بسیج و اعضای هیئتهای مذهبی، باید نیروهای حراست ادارات هم برشمرد.