امضا‌‌کنندگان این نامه همچنین خواهان «توقف اقدامات نافی حقوق شهروندی در کتابخانه ملی کشور» شدند.

در این نامه آمده است: «کتابخانه‌ ملی همان‌طور که از نامش پیداست نهادی عمومی است و دولت موظف به ارائه‌ خدمات عمومی به همه‌ شهروندان است».

در ادامه، امضاکنندگان نامه، محروم کردن افراد از خدمات عمومی و دولتی را «نقض آشکار حقوق شهروندی» دانستند.

در بخش دیگری از این نامه اعضای کتابخانه ملی آمده است: «پوشش اعضا در فضای کتابخانه توفیری با پوشش شهروندان در فضای شهری ندارد و در نتیجه عرف جامعه در این مکان رعایت می‌شود».

امضاکنندگان در انتها نامه اعتراضی خود را با سه خواسته مشخص به پایان رساندند:
۱.هرچه سریع‌تر تعلیق اعضا بدون قید و شرط رفع شود.
۲. روند محروم‌سازی افراد از حقوق بدیهی‌شان پایان یابد.
۳. در محیط کتابخانه‌ ملی کشورمان شاهد اقدامات نافیِ حقوق شهروندی نباشیم.

اواخر بهمن ماه عضویت دست‌کم ۱۲ عضو زن کتابخانه ملی به دلیل «بی‌اعتنایی به تذکرات» درباره پوشش آن‌ها به حالت تعلیق در‌آمد و رفع تعلیق عضویت آن‌ها تنها به تعهد رعایت حجاب منوط شد.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استناد به «بند هفت ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت»، اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است.

خبرآنلاین اما به نقل از سخنگوی پیشین قوه قضاییه در این زمینه نوشت: «محروم کردن افراد از خدمات توجیه قانونی ندارد. بالاخره دولت موظف است به شهروندان خودش یک‌سری خدمات ارائه دهد».

در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فشار حکومت بر زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده و برخی اصناف نیز در این رابطه پلمب شده‌اند.