هادی حقشناس کارشناس اقتصادی
لایحه بودجه سال 93 در شرایطی تقدیم مجلس شد و در شرایطی در کمیسیون تلفیق بررسی شد که اقتصاد ایران در دو سال گذشته در شرایط رکود تورمی بود. به عبارت دیگر هم نرخ تورم بیش از 30درصد بود و هم رشد اقتصادی منفی داشتیم. در کنار این وضعیت و در دو سال گذشته آثار تحریمها بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود و با تغییر دولت و مدیریت اقتصادی روبهرو بودیم. در چنین شرایطی بودجه سال 93 باید دارای چند ویژگی مشخص باشد. از آن جایی که بودجه، بخش عمده سیاست مالی دولت است و از طرفی بخشی از سیاستهای پولی نیز در قانون بودجه گنجانده میشود، بنابراین برآیند سیاستهای پولی و مالی باید به گونهای باشد که اقتصاد کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کند. به عبارت دیگر انتظار مردم در پایان سال 93 و پس از اجرای قانون بودجه این است که هم تورم کاهش یابد و هم اقتصاد ایران به رشد اقتصادی مثبت برسد. آنچه دولت در کلیات لایحه و تبصره 21 فاز دوم هدفمندی یارانهها تقدیم مجلس کرد، تقریبا همان ساختاری است که مد نظر دولت بود و در کمیسیون تلفیق تصویب شد و کلیاتش در صحن علنی مورد بحث موافقان و مخالفان قرار گرفت. اما در این بین مخالفان به چند مساله اشاره داشتند:
1- چرا فرصت کافی برای بررسی مبلغ حاصل از یارانهها در کمیسیونهای تخصصی داده نشد، در صورتی که مبلغ معادل 63هزارمیلیاردتومان یعنی حدود 30درصد بودجه عمومی است.
2- پیشبینی شده است در سال آینده درآمدهای حاصل از مالیات حدود 66میلیاردتومان باشد که این رقم 50درصد بیش از عملکرد سال 92 است و باید در مورد راهکارهای موجود برای کسب این مبلغ از طریق مالیات بررسیهای بیشتر صورت گیرد.
3- دولت فقط بر پروژههای عمرانی تمرکز کرده که 50 تا 80درصد پیشرفت کردهاند و تمرکز چندانی بر پروژههای دیگر که پشرفت کمتری دارند، نکرده است.
نکات مورد اشاره مخالفان و آنچه در لایحه بودجه و در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد میانگین نظرات ارزشمندی است که عبارتند از:
1- براساس قانون برنامه پنجساله پنجم قرار شد 29درصد از پول حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.
2- بخشی از هزینههای دولت اعم از جاری و عمرانی از محل فروش اوراق مشارکت تامین شده و از محل فروش نفت 79هزارمیلیاردتومان به این هزینه تخصیص داده میشود. اگر گزارش فعلی کمیسیون تلفیق تصویب شود مغایرتی با لایحه دولت ندارد بلکه دولت مجاز است از تمامی اختیارات خود استفاده کند. در فاز اول هدفمندی یارانهها قرار بود دولت هر پولی را که به دست میآورد 50درصد به مردم، 30درصد برای تولید و 20درصد برای جبران هزینههای خود تخصیص دهد و دولت دهم از شروع اجرای قانون هدفمندی، این قانون را کامل اجرا نکرد. انتظار این است که از تجربه سالهای گذشته استفاده شود. در قالب تبصره 21 آمده است منابع و مصارف دولت از هدفمندی یارانهها 63میلیاردتومان است.
که از این مبلغ 53میلیاردتومان به صورت نقدی و سبدکالا بین مردم توزیع میشود. و فقط 10هزارمیلیاردتومان معادل کمتر از 15درصد به تولید خواهد رسید. در حالیکه در فاز اول قرار بر این بود که سهم تولید 30درصد باشد. در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در سال 89، تورم حدود 12درصد، رشد اقتصادی بالای سهدرصد و بیکاری حدود 11درصد بود. اما هماکنون و در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، ضمن سه برابرشدن نرخ تورم، رشد اقتصادی منفی و بیکاری هم بیشتر شده است. بنابراین توصیه به دولت و مجلس این است که از منظر هدفمندی نگاه ویژهای به بخش تولید داشته باشند.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید