ماهنامه خط صلح – اقتصاد ایران در ۱۶ ماه گذشته و احتمالاً روز‌ها و ماه‌های آتی شرایط پیچید‌ه‌ای را تجربه می‌کند و خواهد کرد. در این میان بحران‌های اقتصادی فراگیر در کشور نیز هر روز بیشتر به تنگ‌تر شدن عرصه‌ی اقتصادی به شهروندان افزوده است تا جایی که حالا اصطلاح فروپاشی اقتصادی(Collapse) بیشتر از زبان کارشناسان اقتصادی و حتی سیاسیون شنیده می‌شود.
دکتر «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اما درباره‌ی این روند می‌گوید: «کسی که اندکی اقتصاد بداند، متوجه می‌شود که اگر اقتصاد با همین وضعیت روزمره‌ی زندگی مردم و حسی که مردم و اهالی کسب‌وکار دارند و گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ارزیابی شود نه با تصوراتی که در ذهن دولت‌مردان است و این گزارش‌هایی که از وضعیت تورم و بازار کار و مبادلات بین‌المللی و هر شاخص دیگری وجود دارد حاکی از آن است که وضعیت ما روزبه‌روز درحال بدتر شدن است.»
برای بسیاری از کارشناسان و حتی عامه‌ی مردم این پرسش مطرح بوده که آیا وقتی آقای رئیسی و تیم اقتصادی‌اش دولت را تحویل گرفتند از شرایط و وضعیت اقتصادی ایران در ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی درک درستی داشتند یا این‌که از همان ابتدا تحت‌تاثیر برخی شعار‌ها و توهمات ذهنی بودند؟
دکتر مومنی در این‌باره می‌گوید: «از نظر من درک درستی وجود نداشت و بیشتر توهمات و تصورات نادرست بود از جمله صحبت‌های آقای زاکانی که ۸۰درصد از وضعیت امروز به دلیل سوءمدیریت‌ها و تنها ۲۰درصد به تحریم‌ها مربوط است و بسیار هم وایرال شد نیز دیدگاه و باور تمامی همفکران وی در دولت و مجلس بود. تصورات آن‌ها این بود که یک عده مدیران بی‌حال و بدون انگیزه و حتی خودفروخته‌ای کشور را اداره می‌کنند که سود و منفعت فردی و گروهی آن‌ها در این است که کشور را به وضعیت غیرقابل قبولی برسانند تا حاکمان مجبور به امضای برجام شوند.»
وی افزود: «تصور مردم هم این بود که ریاست جمهوری آقای رئیسی به دو دلیل می‌تواند راهگشا باشد؛ یک این تحلیل که هیچ دولتی مثل دولت روحانی با مخالفت‌ها و سنگ اندازی‌های تندرو‌ها امکان و اجازه حل بحران‌ها و از جمله گفتگو‌های احیای برجام را ندارد و یک‌دستی قدرت راه را باز می‌کند و دوم از رئیسی تصور یک مدیر قاطع و راهگشا و باقدرت فرماندهی بالا و پذیرش بین همه اصولگرایان داشتند که هر دو تصور و تحلیل عمومی هم نادرست از آب درآمد و همه امید‌ها ناامید شد.»
از شعار‌ها و مواردی مثل این‌که «من اقتصاددانان را به خط می‌کنم» یا «از وضعیت اقتصادی و رنج مردم آگاهم» یا «معیشت مردم را به موضوعات سیاست خارجی گره نمی‌زنم» و غیره این نگاه به وجود آمد که ایشان حتما در حوزه‌ی اقتصاد برنامه مدونی دارد که البته چندین بار هم از برنامه‌ی ۷هزار صفحه‌ای صحبت کرد، اما هیچ‌گاه چنین برنامه‌ای در جایی ارائه نشد تا مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد. سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا رئیسی در حوزه‌ی اقتصادی فریب خورد یا فریب داد؟
مشاور اقتصادی دولت زمان جنگ می‌گوید: «به اعتقاد من، آقای رئیسی درک درستی از شرایط کشور نداشت و ضمن این‌که مسئله‌ی آن‌ها این نبود که تعهدی را اجرا کنند که بعد بخواهند به آن پایبند باشند؛ چنان‌که همین امروز هم به گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ توجهی ندارند و حرف خود را می‌زنند و در کنار وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ی اقتصاد مدام از قطار پیشرفت صحبت می‌کنند و این نشان می‌دهد که با واقعیت کاری ندارند و یا برایشان اهمیتی ندارد که چه قضاوتی در افکار عموم کشور یا دنیا وجود دارد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «حل مسئله‌ی اقتصاد ایران هم، نیاز به ۷هزار صفحه ندارد بلکه ۷صفحه برای آن کافی است. وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه‌ی دو عامل مشخص، یعنی مناسبات مبتنی بر ستیز و رویارویی با ارزش‌های تثبیت شده‌ی جهانی و حکمرانی اقتصادی نامطلوب در داخل است.»
این استاد دانشگاه شرایط کنونی را به شیوه‌ی حکمرانی در کشور مرتبط دانست و گفت: «به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی وضعیت امروز نتیجه‌ی یک نظام سرمایه‌داری کاملاً رفاقتی و فساد و تضعیف حقوق مالکیت و دولت ناکارآمد است. دیگر مشخصه‌هایی که با عنوان حکمرانی نامطلوب می‌توان نام برد نیز مانند نبود شفافیت و قانون‌گریزی در کشور و دیگری مناسبات نامطلوب در سطح دنیا و رویارویی با اقتصاد جهانی است.
ما در جایی ایستاده‌ایم که با نظام ارزشی و اجتماعی و سیاسی دنیای امروز وارد رویارویی شده‌ایم. کشور‌هایی که شبیه به ما هستند و هیچ وجه مکملی هم با ما ندارند نیز بسیار محدود هستند. امروز فقط چهار کشور ایران، ونزوئلا، کره شمالی و زیمباوه این وضعیت را دارند و هیچ وجه تکمیلی هم نداریم. امروز حتی ونزوئلا هم درحال مذاکره و فروش نفت است.»
دکتر مومنی در رابطه با شیوه‌ی حکمرانی دولت و حاکمیت و عدم تبعیت از منافع ملی در مناسبات بین‌المللی می‌گوید: «این وضعیت سبب می‌شود ما حتی الامکان مبادلاتمان در سطح منطقه‌ای را هم از دست بدهیم، چون در اقتصاد و در روابط تجاری بین‌الملل برای هیچ کشوری حتی نزدیک‌ترین شرکای ما مانند روسیه و عراق هیچ چیز جز منافع ملی تعیین‌کننده نیست. ما هستیم که تنها براساس ایدئولوژی تصمیم می‌گیریم و تکلیف دیگر شرکای ما کاملاً مشخص است و این وضعیت در آینده‌ی خیلی نزدیک برای همسایگان ما مانند عراق مشخص‌تر می‌شود. ما به سمتی حرکت می‌کنیم که حتی این بازار‌های منطقه‌ای را که در دست داریم و می‌توانیم با آن‌ها با استاندارد‌های پایین‌تری کار کنیم را از دست می‌دهیم.»
مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در پاسخ به این پرسش که آقای مومنی که امروز نقد می‌کند آیا نسبت به آن‌چیزی که به دولت تحویل داده شده هم نکته‌ای دارد؟ می‌گوید: «این نقد منحصر به من نیست، چون اگر به یاد داشته باشید در اردیبهشت ماه سال جاری، شصت‌ویک اقتصاددان نامه‌ای به مردم نوشتند و نسبت به وضعیت اقتصادی در کشور هشدار دادند. امروز هم اقتصاددانان دو دسته‌اند: دسته‌ای که معتقدند بار دیگر باید نقدی جمعی کرد و از دولت برای بار دیگر خواست که توصیه‌های پیشین را جدی بگیرد و گروه دیگر نیز چنان دچار سرخوردگی شده‌اند که بر این باورند که هیچ سودی در تکرار حرف‌ها نیست و بیش از این گفتن و تذکر، موضوعیت ندارد.»
«اما هر روز شاهد نقد‌های بسیار زیاد اجتماعی و اقتصادی به عملکرد دولت نه تنها از سوی اقتصاددانان بلکه از سوی دیگر گروه‌ها و صاحبان کسب‌وکار هستیم؛ از تشکل‌های فراگیری مانند اتاق بازرگانی گرفته تا دیگران و هر روز شاهد این نقد‌ها از تریبون‌های مختلف هستیم.»
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در ادامه افزود: «حرف هم روشن است و می‌گوییم دو راه بیشتر وجود ندارد و ما باید دو کار را انجام دهیم: یا ادامه این مسیر که سیر قهقرایی دارد و به فروپاشی منجر می‌شود، یا حل مناسباتمان با دنیا و تغییر شیوهه‌ی حکمرانی تا بتوانیم دست‌کم از فرصت‌هایی که در آینده خواهیم داشت، استفاده کنیم و آن‌ها را مانند گذشته از دست ندهیم. آقای روحانی هم در شرایط بسیار خاص انتخاب شد و این‌که دولت روحانی هم قربانی همین دو مورد شد که باید انجام می‌شد، اما اجازه ندادند و دیگر این که، آن‌چه‌که دولت رئیسی تحویل گرفت با آن‌چه امروز داریم اصلاً قابل مقایسه نیست.»
وی در ادامه به جهش شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: «این‌که نرخ ارز در پانزده ماه اول یک دولت، ۶۵درصد رشد کند، بی‌سابقه است. درست است که ما یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های ارزی را در دولت روحانی داشتیم، اما این‌که با این سرعت نرخ ارز افزایش پیدا کند و دولت با افتخار در ابتدای سال بگوید من نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردم، اما هشت ماه پس از آن باز هم با افتخار اعلام کند من نرخ ارز ترجیحی برقرار کردم و همان را هم نتواند حفظ کند و بلافاصله بگوید این سیال است و تغییر می‌کند و ثابت نیست، قابل قبول نیست.»
مومنی با اشاره به عملکرد دولت روحانی و رئیسی در رابطه با نرخ ارز ترجیحی و بحث خالی بودن خزانه که توسط رئیسی مطرح شده می‌گوید: «اکنون هم فاصله‌ای که بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار وجود دارد دست‌کم ۱۵ هزار تومان است و از آن چیزی‌که بین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار در ابتدا وجود داشت بالاتر است. در مورد مسئله‌ی خالی بودن خزانه هم دیدیم که دولت قبل گزارش مفصل و شفافی ارائه داد و وزیر اقتصاد کنونی هم تایید کرد که خزانه خالی نبوده است. من معتقدم که آقای روحانی با احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیاد برای حفظ منابع دولت و منابعی که در خزانه داشت، باید طرح‌هایی را اجرا می‌کرد، اما نکرد.»
فرشاد مؤمنی در پاسخ به این پرسش که چه چیزی تحویل دولت رئیسی گردیده نیز می‌افزاید: «برای مثال در دوره‌ی کرونا انتظار این بود که حمایت جدی‌تری از خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها شود، اما این‌گونه نشد. دلیل آن هم محافظه‌کاری خیلی جدی بود که دولت اعمال می‌کرد؛ چون چشم‌انداز اقتصادی و منابع ما در سطح بین‌المللی و ملی مشخص نبود. در همین حوزه‌ای هم که دولت روحانی تحویل داده وضعیت به سمت فروپاشی رفته است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شاخص که اگر لازم شد از آن‌ها نام می‌برم یا تعطیل شده‌اند و یا ماه‌هاست که با سرپرست و بلاتکلیفی اداره می‌شوند.»
وی در ادامه افزود: «در ۱۶ ماه گذشته نیز حتی یک صفحه گزارش در حوزه‌های رفاه و اشتغال و اقتصاد ارائه و منتشر نشده است. حتی درباره‌ی مواردی که با نام سیاست‌های اشتغال یا اکوسیستم اشتغال ملی به آن افتخار کرده و از آن‌ها رونمایی کردند و هم‌چنین گزارش‌ها و آمارهای ارائه شده می‌بینیم که با واقعیت و آن‌چه وجود دارد و مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند از زمین تا آسمان متفاوت است. مثلاً وزارت رفاه در دوره‌ی روحانی در حوزه‌ی بنگاه‌داری و ارتباط با مردم سه سال پی‌در‌پی رتبه‌ی اول شفافیت را در سطح ملی به دست آورد و در حذف مجوز‌ها و الکترونیکی کردن خدمات پیشرو بود که امروز همه‌ی آن دستاورد‌ها از بین رفته است و به وضعیت ده سال پیش بازگشته‌ایم.»
استاد دانشگاه علامه با مقایسه عملکرد دولت روحانی و رئیسی در حوزه‌ی ارز ترجیحی و سیاست حذف آن که عامل اختلاف جدی میان این دو طیف محسوب می‌شود نیز می‌گوید: «دست‌کم پنج دهه است که اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری در طول زمان تشدید شده و امروزه ما با یک بیماری مزمن مواجه هستیم که در دوره‌هایی به صورت بسیار نگران‌کننده این بیماری اوج گرفته است. این بیماری را در سطح اول باید با عملکرد نهادی دید. به طور مثال شاخص فساد ما در بین ۱۸۰ کشور، رتبه‌ی ۱۵۰ است و در شاخص رقابت‌پذیری از میان ۱۴۰ کشور، دارای رتبه‌ی ۱۲۰ هستیم. در محیط عمومی کسب‌وکار نیز در رتبه‌ی ۱۲۸ قرار داریم.»
ایشان هم‌چنین به موضوع فساد و رتبه‌ی فسادپذیری در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اگر کمی به عقب و سال پایانی دولت آقای خاتمی برگردیم، در فساد در رتبه‌ی ۷۷ بودیم و در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد با سقوط آزاد به رتبه‌ی ۱۴۴ رسیدیم. در محیط عمومی کسب‌وکار نیز دارای رتبه‌ی ۸۸ بودیم و به رتبه‌ی ۱۵۲ تنزل پیدا کردیم و در دیگر شاخص‌ها نیز وضعیت به همین صورت بوده است.»
وی افزود: «حقیقت این است که دولت‌های اصول‌گرا، دولت‌های فسادگستری بودند و محیط‌های کسب‌وکار را برهم ریختند؛ زیرا برخلاف جهان، جریان راست تندرو و نواصول‌گرایی در ایران که با آقای احمدی‌نژاد شروع شد، ضد توسعه بود و برای فعالیت بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار کارشکن است. این جریان نگاهی به شدت سانترالیستی و تمرکزگرا دارد.»
وی در ادامه گفت: «متأسفانه این نوع نگاه در این دولت‌ها تشدید شده و بخشی از ایدئولوژی آن‌هاست و اعتقادی به آزادی خانوار‌ها و بنگاه‌ها در عرصه‌ی اقتصاد ندارند و گمان می‌کنند دولت باید همه چیز را به صورت حداکثری کنترل کند. مناسبات رانتی نیز نشأت گرفته از این تفکر است. ببینید در بازار لوازم خانگی و با محدود کردن واردات آن چه رانتی برای تولیدکنندگان ایجاد شد؟»
دکتر مومنی با انتقاد نسبت به سیاست اقتصادی دولت رئیسی مبنی بر جراحی اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی در زمانی کاملاً نامناسب عملیاتی گردید نیز می‌گوید: «تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود مخالفانش، با پیش‌فرض مناسبات جنگی قابل فهم است، اما افرادی با نگاهی به شدت تمرکزگرا از موضع آسیب‌گرایانه و دفاع از بازار و شفافیت را کنار گذاشتند و این عمل را جراحی اقتصادی نامیدند و پس از هشت ماه دوباره آن را تکرار کردند. اتفاقاً در زمان جراحی اقتصادی مورد اشاره‌شان، هشدار‌ها داده شد که بیمار وضعیت مناسبی برای جراحی ندارد و جراح نیز صلاحیت این جراحی را ندارد و اگر جراحی انجام شود و وضعیت بیمار از قبل بدتر شود این بدین معنی است که جراح صلاحیت جراحی را نداشته است. به غیر از اقتصاد‌دان‌ها افراد دیگری نیز به دولت و بخش‌های خصوصی هشدار‌های آشکار و نهان داده شد که به هیچ عنوان ارز دارو، مواد اولیه کشاورزی و خوراک دام و طیور را آزاد نکنید.»
شصت‌ویک اقتصاددان کشور اخیراً نامه‌ای نوشتند و به نظر می‌رسید امیدی هم به دولت رئیسی ندارند و این نامه را هم خطاب به مردم و گویا فقط برای ثبت در تاریخ نوشته‌اند. دکتر فرشاد مومنی از جمله‌ی این اقتصاددان بود که در آن نامه به صراحت گفته بود راهی که دولت و به طور کلی حاکمیت در پیش گرفته، به فروپاشی اقتصادی منتهی می‌شود.
مومنی معتقد است که فروپاشی یعنی فروماندگی؛ وضعیتی که دولت نمی‌تواند ماموریت‌های حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد، حتی اگر تصدی‌گری‌های اقتصادی متعددی داشته باشد.
وی با اشاره به نشانه‌های فروپاشی اقتصادی در کشور ادامه می‌دهد: «فروماندگی در ذهن کاملاً اتفاق افتاده و تجلی عینی آن در ناتوانی در تأمین دارو، تأمین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی و حتی تأمین گاز برای ادارات دولتی، برقراری ثبات در بازار ارز، امنیت غذایی، کاهش فقر، کاهش بیکاری و روند گسیختگی اجتماعی روزافزون، خود را نشان داد.»
این اقتصاددان توضیح داده که ممکن است تفسیری که از فروپاشی در سیاست و جامعه‌شناسی و یا اقتصاد وجود دارد با هم متفاوت باشد: «از نظر من فروپاشی وقتی رخ می‌دهد که گسیختگی آشکاری بین دولت، بازار (اقتصاد) و اجتماع رخ دهد و این سه نهاد اصلی نتوانند با تعامل و گفتگوی اجتماعی مسائل مشترک خود را حل و فصل کنند و جامعه با بی اعتمادی و گسیختگی میان این سه مواجه شود.»
او افزوده که «حتی کسانی از ورشکستگی دولت صحبت کردند، اما واقعیت این است که ورشکستگی برای دولت و بخش عمومی بی‌معناست، به این معنی که یک بنگاه ورشکست و مجبور به تعطیل‌کردن می‌شود. دولت و بخش عمومی مجبور است مأموریت‌هایی را که بر عهده دارد با هر روش و به هر شکلی، چون استقراض داخلی از بانک مرکزی، استقراض خارجی و انتشار اسکناس انجام دهد و مرزبانی و امنیت داخلی را برقرار و حقوق کارکنانش را پرداخت کند؛ بنابراین ورشکستگی برای آن بی‌معناست. چنان‌که دیده‌اید در بدترین وضعیت در ونزوئلا و زیمباوه هم ورشکستگی به این معنا اتفاق نیفتاده است. اما از نظر من فروپاشی یعنی فروماندگی؛ وضعیتی که دولت نمی‌تواند مأموریت‌های حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد حتی اگر تصدی گری‌های اقتصادی متعددی داشته باشد.»
به عقیده‌ی این اقتصاددان و استاد دانشگاه، نشانه‌هایی از فروپاشی حتی در سطح جامعه هم قابل مشاهده است: «در سطح اجتماع نشانه‌های فروپاشی را در آمار بالای طلاق، خودکشی، مهاجرت و فقر مشاهده می‌کنیم و این‌ها همه نشان‌دهنده‌ی فروپاشی اجتماعی در کشور است. ما برای این وضعیت نشانه‌هایی داریم که یکی از آن‌ها اعتراضات خیابانی است که هم با مبنای اقتصادی و اجتماعی با فاصله‌های بسیار نزدیک در حال رخ دادن است و نارضایتی‌های گسترده‌ای که در هر نظرسنجی و با هر مبنایی خود را نشان می‌دهد. مهاجرت یا اعتراض خاموش و فقر و خودکشی همه مشخصه‌های مهم اجتماعی‌ست، اما اگر در ذهن شما این است که این فروپاشی اجتماعی چه زمانی در سطح سیاست اتفاق می‌افتد من کارشناس سیاسی نیستم.»
به نظر می‌رسد آن‌چه امروز به عنوان عملکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معرفی می‌شود، در واقع برآیند عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال اخیر است؛ حکومتی که از ابتدا با ادعای برقراری «اقتصاد اسلامی» روی کار آمد و طی تنها چند سال نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی به جا مانده از پیش از انقلاب بهمن ۵۷ را به نابودی کشاند بلکه به یکی از فاسدترین و تباه‌ترین حکومت‌ها در تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شد.
اقتصاد ایران اگر تاکنون با وجود ساختار مافیایی و رانتی در جمهوری اسلامی دوام یافته به یاری پول هنگفت خام‌فروشی نفت و فروش دیگر منابع طبیعی کشور بوده است. تحریم‌های اقتصادی اما شریان ورود درآمدهای کلان ارزی حاصل از فروش نفت خام را بست و ناکارآمدی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را نمایان کرد.
این همه در حالیست که اکنون کارشناسانی از جناحین مختلف نظام در حال هشدار نسبت به هفته‌ها و ماه‌های آینده‌اند و البته در آن سو در رأس حکومت، مقامات جمهوری اسلامی به دنبال تأمین هرچه بیشتر منابع درآمدی به هر قیمت و بهایی هستند. طرح «مولدسازی» که بر اساس آن دارایی‌های عمومی و منابعی که متعلق به مردم ایران و امانت نزد دولت است فروخته خواهد شد تا دولت آن را صرف هزینه جاری کند؛ آن‌هم در روندی غیرشفاف و با مصونیت قضایی کمیته‌ای هفت نفره از مقامات حکومتی که این حراج خیانتکارانه را پیش می‌برند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید