کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۵ فروردین منتشر شد، اجرای سرکوب‌گرانه قوانین حجاب به خواست مقامات جمهوری اسلامی را منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتر برای زنان و دخترانی دانستند که از قوانین حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند.

آن‌ها هشدار دادند این‌گونه اقدامات «سرکوب‌گرانه و ظالمانه»، مظهر «آزار و اذیت جنسیتی» است و به سطح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.

کارشناسان سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کرده‌اند، درباره افزایش «برخوردهای خشن و قهری» حکومت با زنان پس از اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. اعتراضاتی چند ماهه که به گفته این کارشناسان، اهدافی از جمله مبارزه با «قوانین محدود کننده حجاب» را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دنبال کرد.

به گفته این کارشناسان، قوانین حجاب اجباری به نیروهای حکومتی اجازه می‌دهند زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آن‌ها به خدمات نهادهای عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتی شوند.

در این بیانیه آمده است که «جرم‌انگاری» امتناع از پوشیدن حجاب، حق آزادی بیان زنان را نقض و راه را برای زیر پا گذاشتن طیف وسیع دیگری از حقوق آنان در زمینه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی، باز می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل در ادامه متن خود به بخشی از اقدامات قهری حکومت و مجازات‌هایی اشاره کردند که حکومت برای مخالفان حجاب اجباری تعیین کرده است. از جمله قانون مجازات اسلامی که برای حضور زنان بدون حجاب در جامعه، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته است.

بیانیه اضافه کرده است: «این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود. هر چند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.»

به گفته آن‌ها، این قوانین و مقررات به مقامات حکومت اجازه می‌دهند بر پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی آنان «نظارت» و «کنترل» اعمال کنند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی و لغو تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز جنسیتی شدند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و نیز کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه هستند.