در حالی که مبارزه علیه جمهوری اسلامی با از سر برداشتن حجاب در خیابان‌های ایران کماکان ادامه دارد، نهادهای امنیتی و قضایی نیز هر روزه واحدهای صنفی شهروندان را به بهانه‌های بی‌حجابی و روزه‌خواری پلمب می‌کنند. پلمب واحدهای صنفی مانند رستوران‌ها، کافه‌ها و مغازه‌ها و مختل کردن کسب‌و‌کار شهروندان، تنها راهی‌ است که این روزها جمهوری اسلامی از آن برای مقابله با مردم استفاده می‌کند.

در همین راستا محمد خانلری، دادستان سوادکوه، از پلمب هفت کافه و رستوران به‌علت «رواج کشف حجاب» و «عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی و روزه‌خواری» خبر داد. خانلری با اعلام این خبر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «رعایت قانون جزو وظایف هر فردی است که باید به آن اهتمام داشته‌ باشد و با بی‌حجابی و بد‌حجابی در شهرستان سوادکوه برخورد می‌شود.»

فرمانده انتظامی شهرستان آمل نیز، روز پنجشنبه ۲۴ فروردین، از پلمب ۹ واحد صنفی در این شهرستان خبر داد. دادگستری شهرستان رفسنجان نیز اعلام کرد که دو واحد صنفی در این شهرستان پلمب شده است و چند واحد صنفی دیگر تذکر کتبی دریافت کرده‌اند.

محمد قریب، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان، عصر روز پنجشنبه ۲۴ فروردین، با تهدید واحدهای صنفی اعلام کرد مجموعه‌ای که بخواهد «حرمت ایام باقی‌مانده ماه مبارک رمضان را رعایت نکند و حقوق مردم را پایمال نماید، از‌طریق دادسرا با آن برخورد قانونی خواهد شد».

این بازپرس در ادامه علت پلمب این واحدهای صنفی را روزه‌خواری عنوان کرد و گفت: «قانون مجازات اسلامی به تبعیت از شرع مقدس، تظاهر به اعمال حرام در ملا‌ عام را جرم شناخته است و به جهت آن مجازات در نظر گرفته است. بر اساس شرع، روزه خواری در ملا عام نیز حرام بوده و از این رو در قانون، مجازات سختی برای مرتکبین آن پیش‌بینی شده است. به همین خاطر، الزامی است تا از مجازات روزه‌خواری و شرایط اعمال آن آگاهی داشت.»

از سوی دیگر طرح جدید پلیس ایران برای برخورد با بی‌حجابی، از صبح روز شنبه ۲۶ فروردین، آغاز خواهد شد. طرحی که پس از اعلام رادان با حواشی بسیاری روبرو شد و بسیاری از شهروندان در واکنش به آن اعلام کردند روز شنبه بدون حجاب در اماکن عمومی حاضر می‌شوند. رادان اعلام کرده بود که «با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی نسبت به شناسایی ناقضان قانون حجاب» اقدام می‌کند.

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، این اقدام را خلاف قانون عنوان کرد و در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفت: «به نظر من اینکه از مردم عکس‌برداری شود، ناقض حریم خصوصی است. عکس‌برداری برای تخلفات رانندگی است، ولی برای اینکه افراد بی‌حجاب را شناسایی کنید، یک اقدام عجیب و هزینه‌بر است. من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم.»

این وکیل دادگستری همچنین اعلام کرد که این اقدام‌های پلیس در قانون پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، مجازاتی برای افراد بدون حجاب شرعی عنوان شده که در آن نیز صراحتا روسری قید نشده است. در قانون تنها به حجاب شرعی اشاره شده است.

مجتهدزاده با انتقاد از این طرح پلیس گفت: «حکمت ایجاب می‌کند در این شرایط قوانین سختگیرانه و قوانینی که به فرض از نظر اقلیتی درست است، اما اکثریت حاضر آن را قبول ندارند و به‌عنوان یک کنش اعتراضی انجام می‌دهند را تغییر دهیم. آقایان اگر درایت داشته باشند و اگر واقعا منافع ملی برایشان مهم باشد، توقع این است که به‌جای این طرح‌هایی که می‌خواهند با بودجه هنگفتی کلید بزنند و گویی که می‌خواهند عوامل موساد و القاعده را شناسایی کنند، قوانین محدودکننده و سختگیرانه را بردارند.»

نعمت احمدی، حقوقدانی دیگر، نیز وجود دوربین‌های نظارتی در شهرها را امری طبیعی عنوان کرد که در شهرهای مختلف دنیا نیز استفاده می‌شود. اما او معتقد است نحوه استفاده از دوربین‌ها، شرط است. احمدی در ادامه به مسمومیت‌های مشکوک اشاره و این سوال را مطرح کرد که چطور برای شناسایی عاملان این اتفاق از دوربین‌های نظارتی استفاده نکردند.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که این ادعای حاکمیت صحت ندارد و امکانات فنی آن در این سطح مورد ادعای رادان در دسترس ایران نیست. برخی از تحلیلگران معتقدند که ادعای حکومت برای شناسایی و جریمه افرادی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، بیش از آنکه ادعایی مبتنی بر واقعیت باشد، گزافه‌گویی برای ایجاد ترس است.

از طرفی دیگر، فرماندهی انتظامی اعلام کرده است که این طرح با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته و دوربین‌هایی که به گفته فرمانده کل انتظامی کشور احتمال خطا ندارند، انجام می‌شود. او همچنین چند بار اعلام کرد که «از فناوری و هوشمندی استفاده خواهیم کرد و مدارک قطعیت خواهد داشت، حتی در مرحله اول هم که مدارک قطعیت دارد اگر فرد گفت نبوده می پذیریم، چرا که اعتماد به مردم‌مان داریم، اما فقط در یک مرحله».

پیش از این نیز مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، اعلام کرده بود که رادان در حال اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مصوبه‌ای که تلاش کرد رادان را در خط مقدم برخورد با بی‌حجابی قرار دهد. رادان نیز تمام مسئولیت این کار را بر عهده نگرفت و اعلام کرد که افراد پس از شناسایی به مقام‌های قضایی معرفی می‌شوند. اینطور که به نظر می‌رسد نهادهای مختلف در تلاش‌اند تا بار مسئولیت برخورد با حجاب را از ترس عواقب آن و مقابله مردم، به عهده دیگری بگذارند تا هزینه انجام این کار را تقبل نکنند.

پس از افزایش مخالفت‌ها با حجاب اجباری و برخوردها و تهدیدهای پلیس و شخصیت‌های نزدیک به حاکمیت، بسیاری از گروه‌های مختلف صنفی با صدور بیانیه‌هایی مقابل تداوم حجاب اجباری ایستادند. حدود ۹۰ تن از فعالان مدنی، سیاسی، حقوق بشری و خانواده‌های دادخواه داخل کشور طی فراخوانی خواستار مخالفت علنی با حجاب اجباری شدند. آن‌ها همچنین دفاع مشروع را حق مردم دانستند و خواهان آماده بودن برای دفاع از خود شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه ضمن «دفاع مشروع» خواندن از سر برداشتن حجاب آمده است: «ما به مردم عزیزی که سال‌ها در تظاهرات خشونت‌پرهیز و با دست خالی در خیابان‌ها به جنگی نابرابر با حکومت سرتاپا مسلح و خشن کشانده شده‌اند، اعلام می‌کنیم که «دفاع مشروع، حق مردم است» و همگی ما پس از کشتار آبان ۹۸ به یقین رسیدیم که باید با آمادگی لازم در دفاع آگاهانه از خود و هم میهنان‌مان در خیابان حضور داشته باشیم.»

هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، فاطمه سپهری، گیتی پورفاضل، کمال جعفری یزدی، پوران ناظمی، زرتشت احمدی راغب، رضا مهرگان وعباس واحدیان شاهرودی، از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌اند.

در بخشی دیگر از این بیانیه با دفاع از آزادی پوشش آمده است: «ما برای تحقق شعار زن، زندگی، آزادی و رسیدن به جامعه‌ای آزاد و سالم و مرفه مبارزه خواهیم کرد و در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوبگر تاکید می‌کنیم که از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، در کنار بانوان ایرانی برای آزادی پوشش خواهیم بود و پاسخ توهین به بانوان نیک‌سرشت ایرانی، دفاع مشروع است و عواقب آن به عهده رژیم است.»