فعالان معلم و فعالان کارگری در ماه‌های اخیر و به‌خصوص با شروع سال جدید، با فشارهای امنیتی بسیاری روبرو شده‌اند. معلمان این روزها از طرفی به وضعیت نابسامان مدارس دخترانه و مسمومیت‌های مشکوک اعتراض می‌کنند و از سوی دیگر پیگیر حقوق صنفی خودند؛ اما این پیگیری‌ها تا امروز و در سال ۱۴۰۲ تنها به تهدیدهای امنیتی، احضار، اخراج و بازداشت برخی از فعالان معلمان منجر شده است.

در آخرین خبر، چند تن از نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات صبح دوشنبه ٢٨ فروردین ماە ۱۴۰۲ با در دست داشتن حکم جلب و تفتیش منزل بهروز (دیاکو) علوی، دبیر زبان انگلیسی دبیرستان‎‌‌های سقز و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، به محل سکونت او مراجعه کردند که به علت حضور نداشتن این فعال صنفی در منزل، موفق نشدند او را بازداشت کنند.

به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، پرونده دیاکو علوی در شعبه ۴ دادیاری دادگستری شهرستان سقز باز و در حال رسیدگی است. او پیش از این نیز بارها با تهدیدهای امنیتی، احضار و بازجویی مواجه شده بود.

شورای هماهنگی گزارش داد دادگاه آنیشا اسداللهی، معلم زبان، فعال کارگری و مترجم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز روز شنبه ۲۷ فروردین در شعبه ۲۶ به ریاست قاضی افشاری برگزار شد. آنیشا اسداللهی به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد دادگاه او را نمایشی خوانده است. امیر رئیسیان، وکیل او، در مورد این دادگاه گفت: «خانم اسداللهی و آقای مهتدی در دیدار فعالان صنفی فرانسوی و ایرانی صرفا به عنوان مترجم حضور داشتند. ما در این مورد توضیحات کافی را به دادگاه ارائه دادیم. حتی مستنداتی که خود ضابطان روی پرونده گذاشته بودند، موید همین امر بود. صرف نظر از اینکه از نظر ما این دیدارها هم جنبه‌ مجرمانه ندارد. در رابطه با دفاع از متهمان دیگر از جمله آقای شهابی و آقای سعیدی هم من این را به همین شعبه‌ ۲۶ گفته بودم.»

وکیل آنیشا اسدالهی در گفت‌وگو با انصاف نیوز افزود: «صرف نظر از اینکه در ماهیت موضوع اتفاق مجرمانه‌ای به وقوع نپیوسته است، در رابطه با ادعاهای مربوط به سیسیل کوهلر و ژاک پاری، مورد مستندی جز گزارش ضابطان در پرونده ندیدیم. منظور از مدرک معتبر سند قضایی است که دستگاه قضایی آن را تایید کرده باشد.»

امیر رئیسیان در مورد ارتباط بازداشت فعالان کارگری و دیدار با فرانسوی‌ها گفت: «این دو نفر به ایران سفر می‌کنند و در طول این سفر با معلمان و چند فعال کارگری ایران از جمله‌ فعالان سندیکای شرکت واحد دیداری کردند؛ اما اینکه در این دیدار چه اتفاقی افتاده، قصد و انگیزه از این دیدار چه بوده یا اینکه در این دیدار اتفاق مجرمانه‌ای افتاده است که امنیت کشور را تهدید کند یا خیر بحث‌هایی‌اند که ما در دفاع از متهمان پرونده گفته‌ایم. اینجا در مورد خانم اسداللهی بحث اولی‌تر است؛ چرا که ایشان و آقای مهتدی صرفا به عنوان مترجم در این جلسات حضور داشته‌اند. خود فعل که جرم نیست؛ مترجم هم که دیگر هیچ نقشی ندارد.»

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، جزو اولین بازداشت‌شدگان سال جدید است و کماکان در بلاتکلیفی و در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. او ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تحمل حدود ۱۰ ماه حبس با اعلام عفو عمومی از زندان اوین آزاد شد. اما این آزادی چندان طولی نکشید و او فروردین‌ماه دوباره بازداشت شد.

به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، خدیجه پاک‌ضمیر، همسر محمد حبیبی، در مصاحبه‌ای با اشاره به جزئیات بازداشت او، گفت: «شانزدهم فروردین چهار مامور با حضور در محل کار محمد حبیبی، هنرستان ابتکار در فاز ۴ اندیشه، با ارائه حکم، او را بازداشت و برای تفتیش منزل، به خانه منتقل کردند. زمانی که ماموران کارشان در منزل تمام شد و قصد خروج داشتند، من از مدرسه به خانه رسیدم و آنان را دم در دیدم. از حبیبی پرسیدم چه اتفاقی افتاده است که گفت این افراد مامورند و حکم بازداشت دارند. او گفت که در حکم بازداشت، اتهام‌ها حبیبی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. از قرار معلوم این حکم را شعبه ۱ بازپرسی شهرستان شهریار صادر کرده است.»

همسر حبیبی در بخش دیگری از اظهاراتش از برخورد نامناسب ماموران انتقاد کرد و گفت: «من تا ساعت ۴ بعدا ظهر همان روز، ۱۶ فروردین، از محمد حبیبی خبری نداشتم تا اینکه در این ساعت با من تماس گرفت و گفت که به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. این تماس مجموعا ۳۷ ثانیه طول کشید.»

خدیجه پاک‌ضمیر پس از این تماس ۳۷ ثانیه‌ای برای پیگیری وضعیت او به دادسرای شهریار و شعبه صادرکننده حکم رفت تا بتواند اطلاعات بیشتری از همسرش بگیرد یا امکان صحبت بیشتری با او پیدا کند؛ اما مسئولان دادسرا نه‌تنها پاسخی ندادند که پس از مواجهه با او از نیروهای حفاظت خواستند او را از شعبه بیرون بیندازند.

همسر محمد حبیبی با ابراز نگرانی از وضعیت سخنگوی کانون صنفی معلمان، گفت: «ما از پرونده محمد حبیبی هیچ خبری نداریم و مصادیق اتهامی به ما اعلام نشده است. اجازه ملاقات با او را به ما نداده‌اند. همه این موارد در کنار هم سبب شدند تا ما نگران سلامت حبیبی باشیم. ما نگران‌ایم ولی کسی پاسخگوی ما نیست. در قانون برای بازداشت‌شدگان حقوق مشخصی پیش‌بینی‌شده ولی ما از آن‌ها محرومیم.»

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نهایتا روز یکشنبه بعدازظهر توانست با خانواده خود تماس بگیرد و از سلامتی خود خبر بدهد. این معلم زندانی در تماس تلفنی به همسر خود گفت که همچنان در انفرادی بند ۲۰۹ زندانی است.