اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، در بیانیه‌ای با اشاره به مشکل تامین مسکن نوشت که «هرگونه مطالبه‌‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار… واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است».

در حالی که رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از تورم هزار درصدی بازار مسکن از سال ۱۳۹۵ خبر داده، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی حق مسکن کارگران در سال جدید را ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه تازه این اتحادیه با اشاره به این خبر و در انتقاد از مبلغ حق مسکن کارگران نوشت: «کارشناسان می‌گویند اگر یک کارگر صد درصد درآمد خود را پس‌انداز کند، ۴۲ و نیم سال طول می‌کشد تا خانه بخرد و یا این که تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد.»

نویسندگان این بیانیه «راه حل حاکمان» جمهوری اسلامی برای این «فاجعه بزرگ» را وام چهار میلیارد تومانی به متقاضیان مسکن عنوان کرده و نوشتند: «حقه‌بازان حکومتی خیلی خوب می‌دانند که با تورم سرسام‌آور و نزول دایمی نرخ ریال، چهار میلیارد تومان در ۱۵ سال دیگر چقدر بی‌ارزش خواهد بود.»

علی عسکری، سرپرست بانک مسکن، روز ۲۲ فروردین‌ماه از پرداخت وام چهار میلیارد تومانی مسکن به جوانان خبر داده بود که قرار است پس از افتتاح حساب بعد از ۱۵ سال یعنی در سال ۱۴۱۷ به افراد متقاضی تعلق بگیرد.

محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرآنلاین این سیاست بانک مسکن را فقط «یک شوخی» دانسته و گفته است: «این یک نوع جمع کردن پس‌انداز مردم است تا نقدینگی‌ها را جمع کند.»

هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود با اشاره به این که «بر همگان روشن شده که هرگونه مطالبه ‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده» نوشت: «با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، باید به این اوضاع غیر انسانی پایان داد.»