در شرایطی که وضع معیشت و امنیت شغلی کارگران ایرانی به شکل بی‌سابقه‌ای آسیب‌ دیده است، دور جدید اعتصاب‌ها در دومین هفته اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲، یکی از تاریخی‌ترین موج‌های همبستگی کارگران، اصناف و گروه‌های مختلف شغلی را رقم زده و هر روز بر تعداد بازارها، کارگاه‌ها، صنایع و کارخانجاتی که به این اعتراض‌ها می‌پیوندند، افزوده می‌شود.

شیوه جدید اعتراض کارگران در این روزها، علی خامنه‌ای را وادار کرد، روز شنبه ۹ اردیبهشت، در دیدار با جمعی از کارگران بگوید صدای اعتراض آن‌ها را شنیده است و این اعتصاب و اعتراض‌ها را به حق می‌داند.

این در حالی است که وزارت رفاه همان روز اعلام کرد، با فراخوان استخدام ۱۰ هزار کارگر ماهر برای پارس جنوبی، قصد اخراج چهار هزار کارگر معترض در این منطقه را دارد.

مسئله اعتصابات کارگری از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۵۷، خط قرمزی برای حکومت بود. روح‌الله خمینی همه ذرات هستی را کارگر می‌دانست و خود را امام مستضعفان و کارگران معرفی می‌کرد، اما نخستین موج سرکوب شدید اعتراض‌های کارگری و سانسور اخبار آن در دوران رهبری او رخ داد.

حاکمانی که به مدد اعتصاب کارگران به پیروزی رسیده بودند، می‌دانستند پاشنه آشیل نظامی که ساخته‌اند نیز اعتراض کارگران است و ازاین‌رو از همان آغاز کار خود، چند خط اصلی را در مواجهه با این قشر پیش گرفتند.

ابتدا، دورنگه داشتن فعالان سندیکایی از محیط‌های کارخانه‌ها و صنایع و سپس تصرف تشکل‌های کارگری با سازماندهی آن‌ها درون دولت به نام خانه کارگر که بنا بود جایگزین سندیکاها برای جذب نیرو از جامعه کارگران باشد.

اما اصلی‌ترین تلاش برای تغییر ماهیت شوراهای کارگری در سال ۵۹، با تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار رقم خورد که به‌موازات تصویب آن، فعالیت هرگونه تشکل صنفی و کارگری مستقل، ممنوع و سرکوب شد.

در کنار شوراهای اسلامی کارگری، تشکیل بسیج کارگران در تمامی کارخانه‌ها و صنایع حتی کوچک، فرصت شکل‌گیری تشکل‌های مستقل را از کارگران سلب کرد. وظیفه اصلی بسیج کارگری در هر کارخانه و کارگاه، آمادگی برای مقابله با اعتصاب و اعتراض کارگران بود.

مسئله دیگر سانسور و بایکوت خبری هرگونه نارضایتی و تلاش برای تدارک اعتصاب در جامعه کارگران بود، به حدی که در بازه زمانی دهه ۶۰ تا ۸۰، اخبار اعتصابات گهگاه کارگران اجازه انتشار در رسانه‌ها را نداشت.

اما با وجود این سرکوب چندجانبه، تلاش حکومت در سال ۶۵ برای مصادره سازمان نظام‌پزشکی از طریق ارائه لایحه‌ای به مجلس که محدودکننده استقلال صنفی این سازمان بود، سبب شد اخبار اعتصابات صنفی منتشر شود. اعتصاب جامعه پزشکان در دولت میرحسین موسوی را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اعتصابات صنفی دانست که حکومت توان سرکوب و جلوگیری از انتشار خبر آن را نداشت.

هرچند دولت در اواخر سال ۶۵، به بازپس‌گیری این لایحه وادار شد، ولی سخنان موسوی خوئینی‌ها، دادستان وقت کشور را باید استراتژی حاکمیت در برابر اعتصاب صنفی و کارگری طی تمامی سال‌های گذشته از عمر جمهوری اسلامی دانست.

موسوی خوئینی‌ها خطاب به پزشکانی که اعتصاب کرده بودند، گفت: «اعتصاب‌ کردن زبان سخن‌ گفتن با مسئولان جمهوری اسلامی نیست.»

تهدیدی که اگرچه به خفقان بیشتر در محیط‌های کارگری منجر شد، ولی نتوانست سال ۶۹ از اعتصاب کارگران صنعت نفت با خواسته افزایش حقوق جلوگیری کند. اعتراضی که با وجود سرکوب و دستگیری کارگران تا اواخر سال ۷۰ ادامه یافت و در نهایت حکومت به افزایش حقوق آنان وادار شد.

جمهوری اسلامی که این عقب‌نشینی را زنگ خطری برای خود می‌دید، در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به شکل هدفمند مسئله خواسته‌های کارگران را موضوعی کاملا امنیتی اعلام کرد و طی سال‌های ۷۰ تا ۷۶ به‌طور مشخص هرگونه تحرک کارگری، با مشت آهنین نهادهای امنیتی مواجه می‌شد.

رویه‌ مشت آهنین تا امروز نیز ادامه دارد و دستگیری چهره‌های شاخص تشکل‌های مستقل کارگری با اتهام‌های امنیتی از قبیل ارتباط با دولت‌های خارجی، ارتباط با رسانه‌های معاند و تلاش برای برهم‌زدن نظم عمومی، موجب امنیتی بودن فعالیت صنفی کارگران در ایران شده است.

اما برخی کارخانجات و صنایع همواره تا سال ۸۴ شاهد اعتصاب‌های کوچک بودند. یکی از مهم‌ترین اعتصابات صنفی و کارگری را رانندگان و کارگران شرکت واحد در سال ۸۴ رقم زدند و برای چند روز روند تردد در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی پایتخت را مختل کردند.

با گسترش اینترنت و دسترسی جامعه کارگران به رسانه‌های آزاد، ابر سیاه سرکوب حاکمیت دیگر توان سانسور اخبار اعتصاب کارگران را نداشت.

روندی که از سال ۹۰ اگرچه به صورت موارد پراکنده آغاز شد، اما در نیمه دوم دهه ۹۰ اوج بی‌سابقه‌ای گرفت و تاامروز در فواصل کوتاه زمانی ادامه داشته است.

اعتصاب گسترده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه و در‌پی آن کارگران فولاد خوزستان در سال ۹۶‌، نه‌تنها برگ زرینی بر مبارزه کارگری در تاریخ ایران افزود، بلکه الگویی برای سازماندهی کارگران معترض دیگر و بعدتر معلمان ساخت. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان در کنار خواسته‌های معیشتی و صنفی، نیرویی پر قدرت برای عدالت‌خواهی و تحول‌خواهی سیاسی بود.

به‌این‌ترتیب، احیای موثرترین شکل مبارزه مدنی که اعتصاب است، تنها منحصر به جامعه کارگری نماند و اصناف و گروه‌های شغلی دیگر را نیز با خود همراه کرد.

اعتصاب بازاریان و صنوف مختلف در تهران، مشهد، اصفهان و شهرهای کردستان طی حوادث سال‌ ۸۸، سرنوشت خود را به اعتصاب‌های کارگری سال ۹۶ گره زد و یکی از نخستین موج‌های اعتصاب سراسری در ایران در دی‌ماه ۹۶ شکل گرفت.

اگرچه تعطیلی بسیاری از صنوف در تهران و بازار بزرگ پایتخت بلافاصله با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد، اما سال ۹۷ را به سالی تاریخی برای اعتصاب و اعتراض بدل کرد. در اکثر ماه‌های این سال مردم شاهد موارد متعدد اعتصاب در میان اصناف، کامیون‌داران و کارگران صنایع مختلف بودند. اعتصاب‌هایی که دیگر تنها در یک یا دو شهر رخ نمی‌دادند و تمام ایران را درگیر کرده بودند.

کارگران شرکت هپکو اراک، اداره آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان، شهرداری شادگان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شهرداری آبادان، خدمات شهری شهرداری بندر امام خمینی، کارمندان شهرداری حمیدیه، کارگران قراردادی شرکت تالون مازندران، روغن نباتی جهان زنجان، کارگران و کارکنان بیمارستان امام خمینی شهر کرج، کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان، نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان اردبیل، پارس جنوبی، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، پالایشگاه آبادان، شرکت نفت تهران، رانندگان شرکت اتوبوس‌رانی تهران در کنار اعتصاب بازاریان تهران در تیرماه ۹۷، اعتصابات سراسری کسبه کردستان در بهار ۹۷، اعتصابات سراسری مناطق شرقی کردستان در شهریور ۹۷ ،اعتصاب سراسری کامیون‌داران در دو نوبت خرداد و مهر ۹۷ را باید مقدمه‌ای بر اعتصابات گسترده‌تر سال ۹۸ دانست که با دو واقعه کشتار آبان ۹۸ و شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی تکرار شد.

اعتصابات‌ کارگران در این دوره با اعتراض و تجمع اقشار جامعه همسویی معناداری یافته بود و از خواسته‌های صرفا صنفی و معیشتی، به مبارزاتی علیه ساختار حکومت بدل شد.

پس از سرکوب وحشیانه و کشتار معترضان در آبان ۹۸، حکومت فرصت یافت تا به‌موازات دستگیری‌ معترضان، چهره‌های شاخص تشکل‌های مستقل کارگری و اصناف را نیز زندانی کند، تا از این طریق جلوی رشد روند اعتصاب‌ها را بگیرد. اما در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ باز هم بخشی از کارگران و اصناف در مقاطع مختلف اعتصاب‌هایی را سازماندهی کردند که حتی با اعتصاب بخشی از کادر درمان همراه شد. از همان آغاز سال ۱۴۰۱ مشخص بود که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگسیخته -که زندگی را برای اقشار آسیب‌پذیر به زهر بدل کرده بود- موجب شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراض در جامعه کارگری و اصناف خواهد شد.

اعتصاب سه روزه رانندگان شرکت واحد در اردیبهشت ۱۴۰۱، حکومت را وادار کرد تا ماشین‌های سپاه را برای رفع ازدحام شهر، راهی ایستگاه‌های اتوبوس کند و در روزهای دوم و سوم نیز نیروهای بسیج را پشت فرمان اتوبوس‌ها بنشاند.

اما قتل مهسا امینی فصل تازه‌ای در اعتصاب‌های سراسری بود. این بار نه‌تنها اعتصاب سه‌روزه آبان‌ماه عملا بخش بزرگی از کشور را تعطیل کرد، بلکه با اعتصاب کارگران در بیش از ۷۰ کارخانه و کارگاه صنعتی همراه شد.

اعتصاب‌های کارگری و اصناف از مهر تا اسفند۱۴۰۱، به‌طور بی‌وقفه ادامه داشت و با شروع سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار بیش از ۱۰۰ شرکت و مجموعه صنعتی به اعتصاب‌هایی پیوسته‌اند که حکومت حتی با اخراج بیش از ۴۰۰۰ نفر از کارگران، نتوانسته است آن را متوقف کند.

نکته حائز اهمیت در اعتصاب سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ گستردگی آن است که بخش مهمی از صنایع حیاتی نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و مس را شامل شده است.

صنایعی که برای حکومت حکم شریان‌های حیاتی اقتصادی را دارند و تداوم اعتصاب در آن همان ضربه آخری ا‌ست که می‌تواند کار جمهوری اسلامی را یکسره کند.

در عین حال نباید فراموش کرد در کنار اعتصاب کارگران و اصناف، تحریم کلاس‌های درس دانشجویان و دانش‌آموزان نیز بخشی از پروسه مبارزه مدنی از طریق اعتصاب است که با وجود سابقه طولانی‌اش در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰، در سال ۱۴۰۱ فصلی تاریخ را از لحاظ گستردگی رقم زد.

آنچه سبب شده است علی خامنه‌ای در دیدار با کارگران ضمن پذیرش به حق بودن اعتراض آن‌ها، خواستار فاصله‌ گرفتن از سردادن شعار علیه حاکمیت شود، بی‌شک گستردگی این اعتراض‌ها است که می‌تواند حکومت درگیر فساد و بی‌توجه به وضع کارگران را در تنگنایی شدید قرار دهد.