عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید قانون تشدید کنترل اینترنت را که توسط پارلمان ترکیه تصویب شده بدون اعمال تغییراتی در آن امضا نخواهد کرد. به گفته او یک یا دو بند مشکل‌آفرین در این قانون وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، به خواست جامعه مدنی ترکیه و مخالفان قانون تشدید کنترل اینترنت در این کشور توجه نشان داده است. او گفته است بدون اصلاح بندهایی از قانون، آن را امضا نخواهد کرد.
عبدالله گل بعد از ظهر روز پنجشنبه (۱۳ فوریه/۲۴ بهمن) در آنکارا به خبرنگاران گفت، در یک یا دو بند از قانون کنترل اینترنت اشکالاتی وجود دارد و در حال کار کردن بر روی آن‌ها هستند.
قانون جدید کنترل اینترنت هفته گذشته (۶ فورریه ۲۰۱۴) در پارلمان ترکیه تصویب شد. در این مجلس حزب “عدالت و توسعه” اردوغان اکثریت دارد. این قانون دست دولت را در سانسور اینترنت بازتر می‌کند.
مصوبه پارلمان ترکیه به دستگاه‌های ناظر اجازه می‌دهد تا سایت‌های اینترنتی را بدون در اختیار داشتن حکم دادگاه مسدود کنند. با این قانون شرکت دولتی مخابرات ترکیه امکان خواهد یافت پایگاه‌های اینترنتی دارای مطالب توهین یا تبعیض‌آمیز را فورا مسدود کند.
این اقدام شامل وبسایت‌هایی نیز خواهد شد که اطلاعاتی درباره زندگی خصوصی دیگران منتشر کنند. هم‌چنین طبق لایحه جدید، شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی موظف هستند اطلاعات کاربران را برای مدت دو سال ذخیره کنند.
اعتراض‌های گسترده در داخل و خارج
قانون تشدید کنترل اینترنت با اعتراض‌های گسترده در داخل و خارج ترکیه مواجه شد. روزنامه‌نگاران ترکیه و انجمن وکلای دادگستری این کشور از این قانون به شدت انتقاد کردند. احزاب مخالف دولت اردوغان نیز آن را مغایر آزادی بیان و گردش اطلاعات اعلام کرده و به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
اردوغان، نخست‌وزیر و گل، رئیس جمهور ترکیه
اردوغان، نخست‌وزیر و گل، رئیس جمهور ترکیه
حزب سکولار “جمهوری‌خواه خلق”، که بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت اردوغان در پارلمان ترکیه است، اعلام کرده که در صورت تایید قانون تشدید کنترل اینترنت توسط عبدالله گل، علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
در خارج از ترکیه سازمان گزارشگران بدون مرز لایحه تشدید کنترل سایت‌های اینترنتی در ترکیه را “سانسور هدفمند” نامیده و کمیته جهانی حراست از روزنامه‌نگاران آن را “استبداد اینترنتی” خوانده است.
سازمان غیر دولتی “خانه آزادی” که دفتر مرکزی آن در واشنگتن است با انتقاد از این قانون از عبدالله گل خواست که آن را امضا نکند. اتحادیه اروپا نیز از این قانون انتقاد کرد و مارتین شولتس رئیس پارلمان اروپا تصویب این قانون را “عقب‌گردی” در زمینه آزادی رسانه‌ها در ترکیه دانست.
نگاه‌ها متوجه عبدالله گل است
اکنون نگاه‌ها به سوی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه است. او تا ۲۱ فوریه فرصت دارد که این قانون را امضا کند و یا برای اصلاح به پارلمان ترکیه بازگرداند.
هفته گذشته روزنامه سکولار “حریت” به نقل از “کمال قیلچ‌دار اوغلو”، رهبر حزب اپوزیسیون “جمهوری‌خواه خلق” نوشت، عبدالله گل باید مواضع خود را در دفاع از دموکراسی و آزادی بیان روشن سازد. در صورتی که او این قانون را امضا کند جایگاه مقام ریاست‌جمهوری در ترکیه تنزل خواهد یافت. به گفته قیلچ‌دار اوغلو، رئیس‌جمهور نمی‌تواند از اقدام‌های محدودکننده آزادی شهروندان دفاع کند.
عبدالله گل بر سر دوراهی قرار گرفته است. او خود از رهبران حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه است و علی‌القاعده باید با اراده‌ی هم‌حزبی‌های خود همراهی کند. اما از سوی دیگر با مخالفت‌های داخلی و خارجی با این قانون روبروست که نمی‌تواند به آن‌ها بی‌توجه بماند.
ترکیه در سال جاری شاهد انتخابات شوراهای محلی و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری است. رجب طیب اردوغان یکی از داوطلبان قطعی مقام ریاست‌جمهوری از سوی حزب عدالت و توسعه است، اما حضور عبدالله گل نیز برای تصدی این مقام برای دوره‌ای دیگر منتفی نیست. در آن صورت ممکن است گل جلوگیری از اعمال محدودیت علیه حقوق شهروندان را به سود خود در رقابت با اردوغان ببیند. در حوادث مربوط به پارک گزی گل مواضع میانه‌روانه اتخاذ کرد.
از: دویچه وله