دو روز پس از آنکه محمد مخبر، معاون اولِ رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، از سند برنامه هفتم توسعه، که برای پنج سال آینده طراحی شده است، رونمایی کرد، رسانه‌های داخل ایران به بررسی مفاد این سند پرداختند.

به‌گزارش رسانه‌های داخل ایران، از جمله اعتمادآنلاین، در ماده پانزدهمِ برنامه هفتم توسعه این اختیار به کارفرماها داده شده است تا در نخستین سال استخدام کارگران و کارمندانشان تنها پنجاه درصد از حداقل دستمزد تعیین شده سالیانه را به نیروی کار بپردازد.

بر اساس متن منتشر شدهٔ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، ماده پانزدهمِ این سند دولتی به‌وضوح تاکید می‌کند کارفرمایان می‌توانند «به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید»، «توسعه کسب‌وکارها»، «جذب تازه واردین به بازار کار» و «احیای نظام استاد – شاگردی» دو اقدام مشخص را انجام دهند: پرداخت مبلغی معادل پنجاه درصدِ حداقل دستمزد تعیین‌شده در یک‌سال و لغو قرارداد به‌صورت یک‌طرفه.

جدای از این امر، بررسی‌ متنِ پیش‌نویسِ برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که دولت سیزدهم جمهوری اسلامی این اجازه را به کارفرمایان می‌دهد تا به آن دسته از کارگران و کارمندهایی که تحت پوشش خدمات «کمیته امداد» و «سازمان بهزیستی» قرار دارند، مبلغی کمتر از آنچه شورای عالی کار در هر سال به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کند، بپردازند؛ اقدامی که در ماده شانزدهمِ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

همزمان با این موضوع صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در روز ۲۵ اردیبهشت سال جاری خورشیدی از اصلاح مجدد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛ اصلاحاتی که فعالان کارگری در ایران می‌گویند اجرای آنها به‌ضرر منافع طبقه کارگر ایران تمام می‌شود.

به‌عنوان مثال در ماده ۲۷ اصلاحات مدنظر وزارت کارِ دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، چنین پیش‌بینی شده است:«هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید.»

به این ترتیب برخی فعالان کارگری به رسانه‌ها می‌گویند کارفرماها می‌توانند با توسل به اختیارات تازه‌ای که به‌دست می‌آورند کارگرها را آسان‌تر از گذشته اخراج کنند و این موضوع پدیده «ناامنی شغلی» یا بی‌ثبات‌سازی شغلی در میان طبقه کارگر ایران را، که سابقه‌ای دو دهه‌ای دارد، تشدید خواهد کرد.

در پیوند با این موضوع یکی از فعالان کارگری به خبرگزاری ایلنا چنین گفت:«اگر امروز اخراج کارگران رسمی به‌سختی امکان‌پذیر است، با این قانون عملا این کار تسهیل خواهد شد. دست کارفرما باز می‌شود که با هر بهانه و هر زمان که خواست کارگر را اخراج کند.»