اعتماد در گزارشی که روز شنبه ۲۸ مرداد منتشر کرد به سهمیه‌بندی مصرف برق صنایع بزرگ در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور، بین ساعات ۱۱ تا ۲۳ پرداخت که نتیجه آن تاکنون «توقف یا کاهش تولید صنعتی و افزایش قیمت‌ها» بوده است.

این در حالی‌ است که تامین برق صنایع به دلیل ارزش افزوده‌اش و تاثیری که در زنجیره تولید تا مصرف و صنایع پایین‌دستی دارد، در تمام جهان نسبت به سایر بخش‌ها در اولویت قرار می‌گیرد اما در ایران با تصمیم شرکت توزیع نیروی برق، این صنایع در تابستان با کاهش بار انرژی روبه‌رو بودند.

همین محدودیت‌ها باعث شده تا به گفته اعتماد، در تیر امسال شاخص تولید بخش خودرو و قطعات ۸/۲ درصد و شاخص فروش آن ۵/۴ درصد کاهش پیدا کند؛ در رشته فعالیت فلزات پایه اما اثر قطع برق در یک ماه بیشتر بوده و شاخص تولید ۱۲/۵ درصد کاهش یافته و شاخص فروش نزدیک به ۱۰ درصد افت کرده است.

بر اساس این گزارش، حتی شرکت‌های معدنی هم در تیر ماه با کاهش ۹/۶ درصدی در شاخص فروش مواجه بودند.

اعتماد از روند کاهشی شاخص‌های بخش غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) هم در بازه یک‌ساله و هم در بازه یک‌ماهه به‌عنوان اتفاقی «عجیب» یاد کرد و یادآور شد که تیر امسال نسبت به سال گذشته، شاخص تولید در فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی، ۱۶/۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

همین شاخص‌ها نسبت به خرداد امسال هم با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است.

در زمینه شاخص فروش این بخش هم افت نزدیک به ۱۱ درصد در بازه یک‌ساله و کاهش ۱/۱ درصدی یک‌ماهه دیده می‌شود.

این صنایع، کالاهای پایه و مواد اولیه مورد نیاز و واسطه‌ای صنایع دیگر را تامین می‌کنند و بر همین اساس، افزایش قیمت تولیدات آن‌ها به دلیل قطع برق، در کل زنجیره تولید و نهایتا برای مصرف‌کننده نهایی رقم می‌خورد.

اعتماد در گزارش خود یادآور شد ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل پنج درصد «افزایش» می‌یافته و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد می‌شده اما بر اساس آمارها، از ۱۰ سال پیش سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

این گزارش تاکید کرد که تکرار قطع برق صنایع در تابستان امسال از یک طرف ناشی از نبود سرمایه‌گذاری جدید در سال‌های گذشته و از طرف دیگر به دلیل تداوم رشد ۶/۸ درصدی مصرف برق است؛ دو مولفه‌ای که باعث شده بین تولید و مصرف برق فاصله به وجود بیاید.

به تازگی شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد ایران در ماه تیر هم اعلام شد که نشان داد با ادامه روند کاهشی به مرز ۵۰ واحد رسیده و بیانگر قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه «رکود» است.

شاخص «شامخ» یا همان PMI، میزان تغییر در فعالیت اقتصادی بخش صنعتی را نسبت به ماه گذشته تعیین کرده و نشان می‌دهد میزان خرید از سوی مدیران خرید در بخش صنعتی کمتر یا بیشتر شده است.

از نظر اقتصاددانان، افزایش «میزان خرید» نشانه بهبود وضعیت تولید و خدمات در آینده و کاهش آن بیانگر تمایل کم‌تر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در ماه‌های بعد است.

قطع برق در کنار کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در افت این شاخص‌ هستند.

از: ایران اینترنشنال