سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای، درباره «تشدید آزار و اذیت» خانواده‌های قربانیان خیزش سراسری در ایران هشدار داد و از جمهوری اسلامی خواست به حق خانواده‌ها برای برگزاری مراسم سالگرد عزیزانشان که در جریان «قیام بدون انتقام» کشته شده‌اند، احترام بگذارند.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که روز دوشنبه ۳۰ مرداد (۲۱ اوت) منتشر شد، آمده است که خانواده‌های قربانیان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا مراسم سالگرد عزیزانشان را در سکوت برگزار کنند و این در حالی است که هیچ‌یک از عوامل کشتار مردم مجازات نشده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین از «بازداشت خودسرانه خانواده‌های قربانیان، اعمال محدودیت‌های ظالمانه برای برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز و تخریب سنگ مزار» قربانیان خیزش سراسری خبر داد؛ آن هم در حالی‌ که حتی یک مقام مسئول بابت «قتل غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک در جریان سرکوب وحشیانه قیام مردمی پاسخگو نبوده است».

این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که درد و رنج ناشی از رفتارهای توهین‌آمیز مقام‌های حکومتی با خانواده‌های سوگوار را «نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در قوانین بین‌المللی» می‌داند.

عفو بین‌الملل با بیان اینکه «ظلم مقام‌های حکومت ایران» حدومرز ندارد، اعلام کرد که آن‌ها در «تلاشی شوم برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتشان» به خانواده‌های قربانیان اجازه «مطالبه عدالت، حقیقت و غرامت» نمی‌دهند و حتی از گل گذاشتن آن‌ها بر مزار عزیزانشان هم ممانعت می‌کنند و بر درد و رنج خانواده‌ها می‌افزایند.

دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در آستانه سالروز کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع خیزش سراسری مردم ایران، گفت که با نزدیک شدن به سالگرد این قیام مردمی، خانواده‌های قربانیان نگران‌اند جمهوری اسلامی برای جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد روش‌های سرکوبگرانه و معمولش را به کار گیرد.

او با تاکید بر اینکه جامعه بین‌الملل باید از خانواده‌ قربانیان و حق آزادی بیان و برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز حمایت کند، افزود: «مقام‌های جمهوری اسلامی باید علنی و خصوصی تحت‌فشار بگیرند و خانواده‌ها باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدام‌های تلافی‌جویانه محافظت شوند.»

دیانا الطحاوی ادامه داد: «دولت‌ها باید از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند همه کسانی را که به دلیل دفاع از حق و عدالت بازداشت شده‌اند، آزاد و محکومیت‌های ناعادلانه علیه آنان را لغو کنند.»

سازمان عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارشش، پرونده ۳۶ خانواده قربانی ساکن ۱۰ استان ایران را که در ماه‌های اخیر هدف نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند، مستند کرده است. بر مبنای این گزارش، «در این میان، عزیزان ۳۳ خانواده‌ در جریان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی کشته و فرزندان دو خانواده‌ نیز خودسرانه اعدام شده‌اند. فرزند یک خانواده‌ هم پس از شکنجه در زندان، آزاد شد اما خودکشی کرد».

عفو بین‌الملل می‌گوید تصاویری را مستند کرده است که تخریب سنگ مزار بیش از ۲۰ قربانی خیزش سراسری در ۱۷ شهر ایران را اثبات می‌کند. سنگ‌مزارها با قیر، رنگ یا آتش‌ آسیب دیده‌ یا شکسته شده‌اند و واژه «شهید» هم از روی برخی مزارها پاک شده است. مسئولان جمهوری اسلامی نه‌تنها برای جلوگیری از تخریب مکرر مزارها و شناسایی مظنونان اقدامی انجام ندادند بلکه نیروهای امنیتی مقابل چشم خانواده‌ها برخی مزارها را که شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» روی آن‌ها بود، تخریب کرده‌اند. برخی مزارها نیز شبانه آسیب‌ دیده‌اند.

در این گزارش به آزار و اذیت خانواده‌های آرتین رحمانی، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که ۲۵ آبان در ایذه کشته شد، اشاره و همچنین از خانواده‌ مهسا امینی و میلاد سعیدیان‌جو، یکی دیگر از قربانیان خیزش سراسری، نیز یاد شده است.

سازمان عفو بین‌الملل خواستار اقدام بین‌المللی برای رفع مصونیت از جمهوری اسلامی است و به کشورهای جهان توصیه کرده است مسئولیتشان را ایفا کنند و بر اساس قوانین بین‌المللی، برای مقام‌های حکومتی ایران که در این جنایت‌ها دست داشته‌اند، حکم بازداشت صادر کنند.