دموکراسی نه آن است که من می گویم و نه آن است که شما می گویید. دموکراسی؛ آزادی و رهایی مردم از بند دروغ هایی است که جادوگران، موبدان، خاخام ها، کشیش ها، آخوندها و سیاست بازهای دروغ گو به مردمان گفته اند و نادان ها نیز آن دروغ ها را پذیرفته اند. جادو گران و سردمداران دین های گوناگون همیشه در پی پیدا کردن زور و حاکمان زور گو بوده اند و خون مردمان را نوشیده اند. در همه جای جهان فریبکاران به بهانه ی داشتن پیوند و نزدیکی با خدا و نیروهای برتر، ساده اندیشان را فریفته و به آن ها ستم روا داشته اند. ستم دینی از ۲۵ دسامبر سال ۸۰۰ میلادی تا سال  ۱۸۰۶ به نام امپراتوری مقدس روم، به درازای بیش از هزار سال در اروپا کشتار ها کرد. در دوران انکیزیسیون (تفتیش عقاید)، کشیش هایی که تاج امپراتوری را بر سر پادشاهان می نهادند هزاران زن و مرد را به بهانه ی گناه و دین، در آتش سوزاندند.

دموکراسی به گونه ای آزادی مردم است از بند قدرت، دین و خرافات. دموکراسی با آزادگی، مردم داری، انسان دوستی و از این دست واژه های اخلاقی کاری ندارد. دموکراسی با ادعای شخصی، سخنرانی یا پند و اندرز پدید نمی آید. دموکراسی یک سامانه ی سیاسی اجتماعی است که با حکومت و فرمانروایی کار دارد. در دموکراسی تا اندازه ای امکان رویارویی درست با نادرست، حق با ناحق به گونه ای قانونمند وجود دارد. در این سامانه، درستی و درست کاری در برابر ستم و ناحق؛ می تواند بایستد و بستیزد، در این رویارویی قانون نیز ابزار سودمندی است.

دموکراسی واژه ای یونانی است که از دو بخش “دموس” (demos) به معنای مردمان یک شهر همراه با همه ی روستاهای دور و بر آن است. “کراسیا”((kratia هم یعنی دولت، حکومت و یا فرمانروایی، در کشورهایی که پیشرفت کرده اند، دموکراسی روی هم رفته معنای (حق حاکمیت ملی)  فرمانروایی یا حق حاکمیت برای شهروندان را می دهد. فرهنگ دهخدا درباره ی دموکراسی می نویسد: « (فرانسوی ، اِ) دمکراسی، حکومت عامه، حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها در آن به وسیلۀ نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند انجام می شود. مقابل حکومتی که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است.». دایره المعارف دانشگاهی می نویسد: «مردم‌سالاری یا دِموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اختیار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند. موضوعات اصلی دموکراسی عبارتند از: آزادی اجتماع، آزادی بیان، شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها.»

دموکراسی در برابر و مخالف هرگونه خودکامگی مانند خودشیفتگی، خودپرستی، استبداد فردی، پادشاهی، اشرافیت، استبداد عقیدتی(ایدئولوژیک) است که در این گونه خودکامگی ها اکثریت شهروندان و یا گروه هایی از مردمان، از حق رأی – ابراز عقیده، فرمانروایی و شرکت در قدرت و تصمیم گیری کنار گذاشته می شوند. در جهان سیاست گاهی از واژه های گمراه کننده استفاده می شود تا زشتی استبداد و خودکامگی را پنهان کنند. مانند جمهوری اسلامی که نه جمهوری و نه اسلامی است و هر روز مسلمان ها را با تهمت کافر بودن و بدون ضابطه ی قانونی می کشند(قانون خواست و رأی اکثریت شهروندان است.) و یا جمهوری های دموکراتیک و خلقی که ضد خلقی هستند و در آن ها از دموکراسی هم خبری نیست.

دموکراسی به آن دستگاه یا سامانه ی سیاسی می گویند که قدرت فرمانروایی یا حاکمیت یعنی حق رأی همگانی و برابر در آن سامانه، از آن همه ی شهروندان باشد؛ خواه مستقیم از راه همه پرسی یا غیرمستقیم از راه برگزیدن نمایندگان. دموکراسی در یک سامانه ی دموکراتیک با انتخابات آزاد با حق رأی همگانی، به شیوه ای منظم و در دوره های محدود تعین شده و به شیوه ای مکرر و دوره ای پدید می آید. در گذشته های دور در ایران شاید شکل هایی از یاری و همکاری ایرانیان با یکدیگر مانند برگزیدن فرماندهان یا فرمانروایان، شیوه ی تقسیم آب “بنه” یا کمک های گوناگون مانند وقف و یا خیریه بوده، اما با دموکراسی یونان و  کشورهای باختری یکی نبوده و نیست.

دموکراسی مستلزم وجود کثرت گزینه ها و پیشنهادها است. در دموکراسی معمولن همه ی شهروندان؛ حزب ها، روزنامه ها و رسانه ها آزادانه حق انتقاد از دولت و حاکمیت را دارند. در دموکراسی همیشه یک قانون اساسی بر پایه ی رقابت های مسالمت آمیز برای دستیابی به حکومت و انجام اعمال قدرت شهروندان وجود دارد. در دموکراسی با مراجعه به رأی مردم امکان تغییر و جانشینی حکومت برای حزب های مخالف یعنی اپوزیسیون هست و هر حزبی رأی بیشتری در رأی گیری همگانی و آزاد، به دست بیاورد جانشین حزب حاکم می شود. با دموکراسی همچنین آزادی های بنیادین مانند؛ آزادی کامل حزب ها، انجمن ها، آزادی بیان و آزادی رسانه ها نیز همراه است. بدون حزب ها، سازمان های گوناگون سیاسی و اجتماعی، آزادی اندیشه و گفتار، دموکراسی معنا ندارد، زیرا این گوناگونی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که می تواند در یک پارلمان با اندیشه های گوناگون قانون هایی را برای هماهنگی، همسازی، آسودگی و بهتر زندگی کردن شهروندان به تصویب برساند. قانون حکم حکومتی و یا فرمان خدا یا یک قدرت برتر نیست، قانون خواست و رأی اکثریت شهروندان برپایه ی رأی آزاد شهروندان و تفاهم اجتماعی است.

در دموکراسی ها، عضویت یا هموندی در حزب های سیاسی داوطلبانه و دلبخواه  است. با زور و اجبار نه می توان کسی را به حزبی وارد کرد و نه می توان با زور کسی را از حزبی بیرون کرد. دیکتاتورها چنین منطقی را دوست ندارند و با زور هر جنایت و هر غلطی را انجام می دهند. در حزب های سیاسی سازمان دهی و اداره ی حزب با رأی آزاد هموندان  انجام می شود. در حزب های سیاسی رابطه ی رئیس و مرئوس و یا ارباب رعیتی وجود ندارد و رأی تک تک هموندان با یکدیگر برابر است و پست ها و موقعیت های حزبی داوطلبانه و با رأی گیری انجام می شود. در حزب های سیاسی راستین، همیشه عضویت در حزب و ترک عضویت حزب هم دلبخواه است. هیچ کسی، در هیچ موقعیت و مقامی(حتا اگر وزیر جنگ هم باشد) به هیچ روی حق اخراج هموند دیگر را ندارد.

تارنمای رسمی “زندگی سیاسی” در فرانسه در باره ی حزب می نویسد: « در یک جامعه ی سیاسی سامانمند، حزب های سیاسی گروه های شهروندانی هستند که بر پایه ی برنامه های سیاسی مشخص که امکان عملی کردن آن ها در جامعه هست گرد هم می آیند. هدف حزب سیاسی از این کار آن است که اگر بتواند، با برنامه ی سیاسی- اجتماعی خود در حاکمیت سیاسی تغییر ایجاد کند. برابر قانون یکم ژوئیه سال ۱۹۰۱ همه ی حزب های سیاسی فرانسه سازمان های غیر انتفاعی و قانونی هستند. حقوق و وظائف احزاب در قانون اساسی نوشته شده است. معمولن حزب های سیاسی به گونه ای سراسری در کشور سازمان می یابند و گستردگی آنان در کشور به میزان پراکندگی هموندانشان در سطح کشور بستگی دارد. یک حزب سیاسی سازمانی است که شهروندان را بر پایه ی یک فلسفه و یک ایدئولوژی مشترک با هدف پیروزی در کسب قدرت سیاسی گردهم می آورد.».

قانون های هر کشوری بر پایه قانون اساسی نوشته و تنظیم می شود. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. هر جامعه ای که در آن ضمانت حقوق تضمین نشده باشد و تفکیک قوا در آن تعیین نشده باشد، قانون اساسی ندارد.

 قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. قانون اساسی در دموکراسی ها از برخورد و توازن در خواست های گوناگون اجتماعی و سیاسی شهروندان؛ انجمن ها، صنف ها، سندیکاها و حزب ها پدید می آید.

برای واژه ی قانون یا قاعده؛ فرهنگ فرانسوی روبر می نویسد: « دستور العمل یا مجموعه ی قاعده های اجباری است که در یک جامعه (قانونی) توسط دستگاه های قانونی وضع شده و دستگاه های اجرایی عمومی برپایه ی قانون موظف به اجرا و اعمال آن قوانین هستند.[ روح القوانین نوشته ی مونتسکیو] ( قانون های دولتی، قانون های یک کشور). مانند؛ قانون گذاری، قوانین حقوقی، مجموعه ی قوانین، قانون های اجرایی نهادهای دولتی، قانون های عملی در حال اجرا و…».

از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹خورشیدی تا کنون در ایران استقلال، دموکراسی و آزادی از میان رفته است. در ایران در این یک سد سال همیشه حزب و قانون یعنی اراده و خواست شهروندان، قدغن و ممنوع بوده است. در برخی از برهه های زمانی حزب هایی در ایران پدید آمده اند اما شوربختانه امکان گسترش مردمی و دموکراتیک نداشته اند. در درازای تاریخ نوین ایران گاهی کسانی با ایجاد شبکه های کوچکی کوشیده اند تا حزب بوجود بیاورند، شوربختانه دولت های دیکتاتوری وابسته به بیگانگان به بهانه ی امنیت سیاسی برای دوام دیکتاتوری خودشان همیشه این شبکه های سیاسی را منهدم کرده و بنیان گذاران آن ها را زندانی کرده و کشته اند؛ مانند حزب اجتماعیون عامیون، پنجاه و سه نفر و…

در کشورهایی که دموکراسی هست، قانون از رأی و اراده ی واقعی شهروندان پدید می آید. تا مردمان یک کشور خود قدرت را در دست نگیرند و سامانه ی دموکراسی را برپا نکنند، کسی دموکراسی را به آنان پیشکش نمی کند. در جهان امروز قانون به دستورالعمل و فرمانی گفته می شود که از سوی حزب ها و اکثریت نمایندگان ملت پذیرفته شده و در مجلس شورای ملی یا پارلمان تصویب شده باشد. هر حکم حکومتی قانون نیست و شهروندان همیشه حق دارند به چنین احکام حکومتی که برابر ضوابط قانونی نیست، اعتراض کنند و آن ها را نپذیرند. آن قانونی به راستی قانون است که در شرائط دموکراسی و با رأی آزاد شهروندان، حزب ها و دیگر نمایندگی های مردمان یک کشور به تصویب پارلمان می رسد،  تنها چنین قوانینی برای شهروندان قابل احترام و پذیرفتنی است.

منوچهر تقوی بیات

هجدهم شهریور ماه  ۱۴۰۲ خورشیدی برابر  با ۹ سپتامبر  ۲۰۲۳ میلادی