پس از اعتراضات گسترده حواله‌داران دو شرکت بزرگ خودرو ساز به ویژه سایپا، نسبت به اخذ وجوهات به گفته آن‌ها غیرقانونی و غیرمعقول، شورای رقابت ابلاغیه‌ای به نام مصوبه ۴۷۳ منتشر کرد. بر اساس مفاد این مصوبه چنانچه شرکت‌های خودروساز با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، اگر هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده باشد، در اینصورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی در آینده نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

همچنین بر اساس این مصوبه، خودرو‌هایی که قیمت آن تعیین نشده، حق پیش‌فروش نخواهند داشت. محمود دودانگه نائب رئیس این شورا در روز‌های اخیر مجدداً این مصوبه را لازم الاجرا دانست و اعلام کرد خودروسازان حق تخطی از آن را ندارند. با این همه به نظر می‌رسد که ابلاغیه‌های مراجع قانونی آنقدر‌ها نیز برای شرکت خودروسازی سایپا الزام‌آور به نظر نمی‌رسد.

سایپا پس از قیمت‌گذاری غیرمعقول کوییک آر جی ایکس و اعتراض حواله‌داران، طرح تبدیلی به خودرو کوییک RS با قیمت ۲۸۶ میلیون تومان را ارائه داده و هیچ‌گونه تخفیف برای حواله‌داران سال ۱۴۰۱ که واریزی پیش پرداخت داشته‌اند، در نظر نگرفته است و مصوبه ۴۷۳ شورا رقابت را برای این طرح تبدیل اجرا نکرده است.

این شرکت در یک جوابیه، اداعا نمود این خودرو جدید است و شامل مصوبه ۴۷۳ نمی‌شود. مسئله‌ای که البته تکذیب شده است و طبق مصوبه ۴۷۳ سایپا حق پیش فروش خودرو قیمت‌گذاری شده را نداشته است. حال حواله‌داران با یک دو راهی باخت باخت مواجه هستند. راه اول آن‌ها این است که دعوتنامه کوییک آر جی ایکس با قیمت غیرمعقول ۳۷۰ میلیون تومان را بپذیرند و دومین راه نیز تکمیل وجه دعوتنامه طرح تبدیل به کوییک RS بدون مصوبه ۴۷۳ و زیان چند میلیون تومانی است.

جمعی از حواله‌داران این شرکت با مراجعه به تحریریه آفتاب‌نیوز نسبت به رفتار این شرکت اعتراض کرده و خواستار رساندن صدایشان به مقامات ذیصلاح شداند. به گفته این افراد، سایپا برخلاف نص سریع مصوبات شورای رقابت، در دعوت نامه تبدیل GXR تنها ۱۶ میلیون تومان از مبلغ کم کرده است. یعنی حواله‌دار باید برای پولی که سال قبل به سایپا پرداخته است، باید حق تورم پرداخت کند!

قابل توجه آنکه برای خودرو Gx  که ارزان‌تر نیز هست، با اجرای مصوبه  ۳۳ میلیون از مبلغ نهایی کم شده است، اما برای GXR که قیمت بیشتر و پیش پرداخت بیشتری نیز داشته تنها ۱۶ میلیون تومان کسر شده است.

معلوم نیست یک خریدار خودرو کوییک جی ایکس آر که سال قبل ۱۱۷ میلیون تومان به حساب خودرو ساز (سایپا، پارس خودرو، …) واریز کرده است، چرا باید مجدداً با یک قیمت ناعادلانه جدید که توافقی روی آن نشده است روبه رو شود!

شرکت‌های خودروساز در ایران علی‌رغم برخورداری از حقوق رانتی، انحصاری و همچنین خرید ارزان قیمت مواد اولیه از فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها و ارز دولتی دریافتی در جای که به نفعشان است، معمولاً خواستار اجرای قوانین بازار آزاد می‌شوند و در دیگر مراحل خواستار برخورداری از رانت دولتی.

بدیهی است شورای رقابت باید رسماً اعلام نمایید، که اگر مصوبات آن از طرف خودروساز‌ها جدی گرفته نمی‌شود، پس فلسفه وجودی این نهاد عریض و طویل و بودجه سنگین آن از اساس چیست؟ چرا پیگیری برای اجرای مصوبه از سوی شورای رقابت انجام نمی‌شود؟